«الزراعة» تقر 14 شرطًا لتوزيع الأسمدة في موسم الصيف

أقرت وزارة الزراعة، الاثنين، اشتراطات جديدة لصرف الأسمدة للفلاحين للموسم الصيفي، والتي تضمنت 14 شرطا لمنع التسريب للسوق السوداء، وتوفيرها بالجمعيات لمنع الاختناقات في أسواق بيع الأسمدة، فيما تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والنقل والصناعة على تشكيل لجان مشتركة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الانتاج إلى الجمعيات التعاونية طبقا للبرامج السمادية للاستلام والتوزيع للحد من تسريب الأسمدة للسوق السوداء.
كما شملت الضوابط تشكيل لجنة لمتابعة الأسمدة تكون مسؤولة عن دخول كامل الكميات الواردة من الأسمدة إلى مخازن الجمعيات الزراعية ويتم الصرف في حضور اللجنة وتكون مسؤوليتها تضامنية عن تطابق كشوف الحصر مع الحصر الفعلي علي الطبيعة مع ما يتم توزيعه من أسمدة علي الفلاحين.
وتضمنت الضوابط أن يتم الصرف بموجب بطاقة الحيازة الزراعية أو بطاقة الخدمات الصحراوية للحائز الفعلي، وفي حالة أن يكون الزارع الفعلي غير حائزا يتم الصرف بموجب محضر معاينة علي الطبيعة مرفق به محضر إثبات حالة معتمد من اللجنة القروية، كما تشمل الضوابط عمل عينة عشوائية على كشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية وفي حالة ثبوت اختلاف بينها وبين الحصر الفعلي على الطبيعة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع محرري كشوف الحصر والمتضامنين معهم في المراجعة.
كما تشمل اشتراطات صرف الاسمدة استكمال صرف نصف الاحتياجات السمادية المقررة لمساحة الفاكهة وطبقا للمتاح ما عدا محصول الموز، ويتم صرف نصف الاحتياجات الصيفية والتي تمثل 6 شيكارة يوريا بحد أقصي وحسب المتاح أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى من جملة الاحتياجات السنوية.
وتضمنت الضوابط صرف شيكارتين طبقا للتصنيف الحيازي للموسم الصيفي علي أن يتم استكمال لباقي المقررات طبقا للحصر الفعلي أو محاضر المعاينات للزراعات القائمة طبقا للمقررات السمادية لكل محصول وطبقا للمتاح.