أقرت وزارة الزراعة 14 شرطا جديدا لصرف الأسمدة للفلاحين خلال الموسم الصيفي ، لمنع التسريب للسوق السوداء ، وتوفيرها بالجمعيات لمنع الاختناقات في أسواق بيع الأسمدة . كما تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والنقل والصناعة علي تشكيل لجان مشتركة لضمان وصول الاسمدة من مصانع الانتاج إلي الجمعيات التعاونية طبقا للبرامج السمادية للاستلام والتوزيع للحد من تسريب الأسمدة للسوق السوداء. وشملت الضوابط تشكيل لجنة لمتابعة الاسمدة تكون مسئولة عن دخول كامل الكميات الواردة من الاسمدة إلي مخازن الجمعيات الزراعية ويتم الصرف في حضور اللجنة وتكون مسئوليتها تضامنية عن تطابق كشوف الحصر مع الحصر الفعلي علي الطبيعة مع ما يتم توزيعه من أسمدة علي الفلاحين. وتضمنت الضوابط ان يتم الصرف بموجب بطاقة الحيازة الزراعية أو بطاقة الخدمات الصحراوية للحائز الفعلي وفي حالة ان يكون الزارع الفعلي غير حائزا يتم الصرف بموجب محضر معاينة علي الطبيعة مرفق به محضر إثبات حالة معتمد من اللجنة القروية كما تشمل الضوابط عمل عينة عشوائية علي كشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية وفي حالة ثبوت اختلاف بينها وبين الحصر الفعلي علي الطبيعة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع محرري كشوف الحصر والمتضامنين معهم في المراجعة. وحددت استكمال صرف نصف الاحتياجات السمادية المقررة لمساحة الفاكهة وطبقا للمتاح ما عدا محصول الموز ، حيث يتم صرف نصف الاحتياجات الصيفية والتي تمثل 6 شيكارة يوريا بحد أقصي وحسب المتاح او ما يعادلها من الاسمدة الاخري من جملة الاحتياجات السنوية. وتضمنت الضوابط صرف عدد 2 شيكارة طبقا للتصنيف الحيازي للموسم الصيفي علي ان يتم استكمال لباقي المقررات طبقا للحصر الفعلي أو محاضر المعاينات للزراعات القائمة طبقا للمقررات السمادية لكل محصول وطبقا للمتاح.