ننشر الضوابط الجديدة لتوزيع أسمدة المحاصيل الزراعية لموسم الصيف.. الحكومة تقر 14 شرطا للصرف.. ولجنة وزارية لمنع التسرب للسوق السوداء وأخرى لمتابعة ضمان دقة المساحات المنزرعة.. وضوابط لمنع الإسراف

أقرت وزارة الزراعة 14 شرطا جديدا لصرف الأسمدة فى الموسم الصيفى، لضمان منع تسريبها للسوق السوداء، وتوفيرها بالجمعيات لمنع المشكلات فى أسواق بيع الأسمدة، فيما تم الاتفاق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والنقل والصناعة على تشكيل لجان مشتركة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية طبقا للبرامج السمادية للاستلام والتوزيع.
كما شملت الضوابط تشكيل لجنة لمتابعة الأسمدة تكون مسئولة عن دخول كامل الكميات الواردة إلى مخازن الجمعيات الزراعية، ويتم الصرف فى حضور اللجنة، وتكون مسئوليتها تضامنية عن تطابق كشوف الحصر مع الحصر الفعلى على الطبيعة مع ما يتم توزيعه من أسمدة على الفلاحين.
وتضمنت الضوابط أن يتم الصرف بموجب بطاقة الحيازة الزراعية أو بطاقة الخدمات الصحراوية للحائز الفعلى، وفى حالة أن يكون الزارع الفعلى غير حائز يتم الصرف بموجب محضر معاينة على الطبيعة مرفق به محضر إثبات حالة معتمد من اللجنة القروية، كما تشمل الضوابط عمل عينة عشوائية على كشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية وفى حالة ثبوت اختلاف بينها وبين الحصر الفعلى على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع محررى كشوف الحصر والمتضامنين معهم فى المراجعة.
كما تشمل اشتراطات صرف الأسمدة أن يتم استكمال صرف نصف الاحتياجات السمادية المقررة لمساحة الفاكهة وطبقا للمتاح ما عدا محصول الموز، حيث يتم صرف نصف الاحتياجات الصيفية، والتى تمثل 6 شكائر يوريا بحد أقصى وحسب المتاح، أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى من جملة الاحتياجات السنوية.
وتضمنت الضوابط صرف 2 شيكارة طبقا للتصنيف الحيازى للموسم الصيفى، على أن يتم استكمال باقى المقررات طبقا للحصر الفعلى أو محاضر المعاينات للزراعات القائمة، طبقا للمقررات السمادية لكل محصول وطبقا للمتاح.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، إن الضوابط تضمنت أيضا أن يتم الصرف لمحصول واحد خلال الموسم الصيفى لوحدة المساحة، لضمان وصول الدعم لمستحقية، وعلى من يرغب فى زراعة أكثر من عروة خلال الموسم الصيفى يتم صرف الأسمدة بالسعر الحر، بالإضافة إلى عدم صرف الأسمدة الأزوتية غير المقننة وضعها، على أن يتم صرف الأسمدة الأزوتية غير المدعمة للأراضى غير المقنن وضعها من شركات أسمدة المناطق الحرة، بعد أن تفى بجميع التزاماتها من اتفاقيات الوزارة، وتحت إشراف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
وأضاف "أبو حديد" أنه تقرر عدم الصرف لمحصول قصب السكر للخلفة الخامسة وما يليها، وعدم الصرف للمساحات والمحاصيل التى تروى على مياه الصرف الصحى، ويتم الصرف لأراضى طرح النهر وأراضى أملاك الدولة حتى 2 كيلو المدرجة بالزمام المنزرعة للسنة الزراعية 2013-2014، طبقا للقطاع المدرج ومساحتها به، ودون ذلك فلابد من أخذ موافقة اللجنة التنسيقية عن صرف السماد.
وتابع الوزير "يقوم استصلاح الأراضى والجمعية العامة للأراضى المستصلحة بالصرف لمزراع القوات المسلحة ومزراع الشرطة على أن يتم إدراج المساحات مستقبيلا فى الزمام المنزرع لقطاع الاستصلاح على مستوى محافظات الجمهورية"، بالإضافة إلى عمل كشوف بأراضى خارج الزمام للمساحات المدرجة بالزمام والمراد الصرف لها على مستوى مديريات الزراعة وإرسالها إلى قطاع الاستصلاح لأخذ الإجراءات لصرف الأسمدة الأزوتية المدعمة لتلك المساحات طبقا لقواعد الصرف .