"الزراعة" توزع الأسمدة للفلاحين بعد معاينة المساحة المزروعة

أكد الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن القطاع الخاص لم يحصل على أى حصص من الأسمدة المدعمة لتوزيعها على المزارعين، موضحا أن التوزيع يقتصر فقط على الجمعيات الزراعية الائتمان والاستصلاح والإصلاح وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبالسعر المعلن من الحكومة لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط فى جميع المحافظات.
وقال معوض ل"اليوم السابع" إن هدف وزارة الزراعة القضاء على تجار السوق السوداء وتفعيل الدور الرقابى للدولة على كافة المستلزمات الإنتاجية بما يحقق العدالة والجودة من بذور وسماد ومبيدات وأدوية وغيرها، مضيفا أن الخطة الجديدة لتوفير الأسمدة الأزوتية تأتى بعد توفير المخصصات الأسمدة للموسم الشتوى الجديد والتى تحتاج إلى 3.6 مليون طن من السماد.
من جانبه أوضح المهندس زكريا هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، بوزارة الزراعة أنه فى حاله اختلاف الحائز المالك للأرض مع القائم الفعلى بالزراعة "المستأجر"، وعدم وجود تفويض أو توكيل من المالك لمستأجر الأرض، يتم الصرف للقائم الفعلى بالزراعة بموجب محضر معاينة معتمد من اللجنة القروية مع الأخذ فى الاعتبار إخطار صاحب بطاقة الحيازة بأن مستلزمات الإنتاج قد تم صرفها طبقا للمقررات السمادية لصالح الزراعات الموجودة بحيازته.
وأضاف رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أن تسليم باقى الأسمدة الخاصة بزراعات الموسم الزراعى الشتوى سيكون وفقا للمعاينة الفعلية للمساحة المنزرعة على الطبيعة لتحديد المحصول المنزرع، والتأكد أنه نفس نوع المحصول السابق صرف الأسمدة له وفى حالة الاختلاف يراعى المقرر السمادى للمحصول المنزرع طبقا للتعليمات وعمل مقاصة للمقررات السمادية للمحصول الموجود بالفعل أو الخصم من مقررات الموسم الصيفى المقبل لذات المساحة.
يأتى ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن توزيع 1,4 مليون طن من الأسمدة الأزوتية على المزارعين على مستوى الجمهورية تمثل نسبة ال50% من مقررات الموسم الشتوى الزراعى لكل محصول، وبسعر 75 جنيها لشيكارة اليوريا والنترات، وأن هناك قواعد محددة لصرف نسبة ال50 % المتبقية للمزارعين خلال شهر ديسمبر المقبل، لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها.