جدل التقشف في أوروبا يختبر الإرادة السياسية للدول المتعثرة

دبلن (رويترز) – فوجئ قراء صحيفة اندبندنت اليومية الأكثر مبيعا في آيرلندا بعنوان غير متوقع في صفحتها الرئيسية هذا الأسبوع يعلن عن "نهاية التقشف."
وفي آيرلندا التي بدأت خفض الإنفاق وزيادة الضرائب منذ خمسة أعوام تقريبا – أي قبل اتضاح حجم أزمة الديون التي تعاني منها منطقة اليورو – يهتم الناخبون الذين سئموا الوضع في بلادهم اهتماما كبيرا بالجدل الجديد الدائر حول السياسة الرئيسية لأوروبا.
وفي الوقت الذي أثار فيه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الجدل مجددا حول مسألة التقشف بقوله إنه وصل إلى الحد الطبيعي للتأييد الشعبي أظهرت بيانات أن اليونان هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تعاني من عجز أساسي في الميزانية أكبر من آيرلندا.
وبينما تواجه آيرلندا عجزا أقل مما افترضته خطة إنقاذها بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلا أن العجز البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي يشير إلى ضرورة تبني المزيد من الموازنات المتقشفة وقد يفاقم مزيد من التدقيق في بروكسل من صعوبة تطبيق الساسة للتخفيضات.
ولفت العنوان الرئيسي المثير للاهتمام في صحيفة اندبندنت انتباه دونال شيريدان المحاضر في إحدى الجامعات الذي قال "إنها لعبة خطيرة."
وأضاف "إذا كنت تنوي فعل شيء مهم ومعقول فاعط للناس مؤشرا لذلك كي يستطيعون التطلع إليه. وإن لم تكن ستفعل فلن تقوم إلا برفع سقف التوقعات وسيشعر الناس بمزيد من الإحباط عند الإعلان عن الموازنة."
وجاءت تصريحات باروزو – التي أيدها صندوق النقد وعارضها البنك المركزي الأوروبي – في وقت عسير للحكومة الآيرلندية تسعى فيه إلى إحياء خطة فاشلة لخفض أجور العاملين في القطاع العام مع الحفاظ على مناخ العمل الخالي من الإضرابات والاحتجاجات الذي ميزها عن باقي الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
ولن يقتصر اختبار الارادة السياسية للساسة على دبلن خلال الأشهر المقبلة. ففي مدريد طرح رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي حزمة من الإصلاحات يوم الجمعة يأمل أن تمنحه متنفسا من الضغط الأوروبي.
وبينما لم ينجح راخوي حتى الآن في تقليص العجز الأسباني الكبير الذي يماثل العجز الآيرلندي تقريبا يتعين عليه فرض زيادات ضريبية مؤقتة وخفض الأجور واستكمال إصلاحات نظام التقاعد في القطاع العام التي طال انتظارها والإشراف على إصلاح شامل للإدارة العامة.
ولكل واحدة من هذه المهام السياسية صعوبتها في وقت يعجز فيه ما يربو على واحد بين أربعة أسبان عن إيجاد فرصة عمل.
وفي البرتغال أيضا ثمة دعوات تنادي بالتراجع عن سياسة التقشف في ظل تعرض لشبونة لضغوط أكبر من أي وقت مضى خلال خطة إنقاذها التي بدأت قبل عامين للتعجيل بخفض الإنفاق وتقليص العجز الذي قفز إلى 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي .