ميركيل: منطقة اليورو ليست مهددة بأزمة مالية جديدة

برلين: أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل أن منطقة اليورو ليست مهددة بأزمة مالية جديدة ، غير أنها أشارت في الوقت نفسه إلي إن المنطقة تعاني من اضطرابات وأوضاع مالية صعبة غير متوقعة.
جاء تصريح ميركيل في حديث لمحطة التلفزيون الألمانية (ايه ار دي) أوردته وكالة الأنباء الكويتية " كونا " تعليقا على تحذيرات رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي من الأزمة المالية التي تعاني منها ايرلندا حيث نبه إن أزمة ايرلندا لا تقتصر على هذا البلد بل ستطول أيضا منطقة اليورو بكاملها.
على صعيد متصل أعربت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو عن استعداد بلادها لدعم ايرلندا والمساهمة في خطة إنقاذ البنوك الايرلندية التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ، مؤكدة إن التقلبات الحادة في الأسواق المالية لا تعود بالفائدة على أحد.
وأضافت سلغادو في حديث صحفي على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن أولويات اسبانيا وغيرها من دول الاتحاد هي استقرار منطقة اليورو وتخطي آثار الأزمة الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأكدت إن ايرلندا بلد مسئول قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة لإصلاح قطاعه المصرفي ومدرك حجم الصعوبات والتعقيدات التي يمر بها في الفترة الراهنة والتي قد تؤثر على اقتصاد المنطقة في حال تم اتخاذ تدابير غير كافية أو غير ملائمة.
وأوضحت إن أزمة الديون في ايرلندا لا تؤثر بشكل مباشر على اسبانيا لان الخطة التقشفية التي اتبعتها البلاد والإصلاحات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها في الآونة الأخيرة أدت إلى انتعاش الاقتصاد الوطني وخفض الديون وتقليص العجز في ميزانية الدولة مشيرة إلى إن هذه الدعائم تضمن لاسبانيا عدم تعرضها للآثار السلبية للوضع المتأزم في ايرلندا.
ورأت سلغادو إن الحالة الراهنة المضطربة لن تدوم طويلا لان حكومة دبلن التزمت بتقديم التدابير التي تعتزم اعتمادها قبل نهاية الشهر الجاري.
يذكر إن ايرلندا تعاني مشاكل مالية متفاقمة حيث توقعت حكومتها إن يصل العجز في ميزانيتها إلى نسبة 32 % من الناتج الإجمالي الداخلي لعام 2010 وهو أعلى 10 مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء وأكثر بثلاثة أضعاف من العجز في الميزانية اليونانية.
وتتردد الحكومة الايرلندية في طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي لان أي مساعدة مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقترن بشروط محددة أهمها رفع سقف الضرائب فيما يخشى الاتحاد الأوروبي تفشي العدوى الايرلندية إلى دول أخرى مثل البرتغال واسبانيا وتفاقم الأزمة.