معبر رفح " سعادة غير مكتملة " هذا هو لسان حال المواطنين الفلسطينين في غزة بعد حالة الارتباك التي يشهدها المعبر منذ افتتاحه من جانب السلطات المصرية بسبب توترات بين الجانب المصري وحكومة حماس في غزة حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالتقصير حول آليات عبور الفلسطينيين فى الاتجاهين عبر معبر رفح . انهاء جميع الخلافات بعد أربعة أيام من إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة من الجانب الفلسطيني، أعادت حكومة حماس في غزة فتح المعبر أمام حركة المسافرين وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين حكومة حماس والجانب المصري. ومن جانبه أكد مصدر أمني مصري أنه تم إنهاء جميع الخلافات وتقريب وجهات النظر بين المسؤولين في مصر والحكومة المقالة، وأنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى لعدد الفلسطينيين العابرين من 400 فرد إلى 500فرد . مدير معبر رفح الحدودي مع مصر في حكومة حماس،أيوب أبو شعر" أعلن أن إعادة فتح المعبر بشكل طبيعي تم بعد اتفاق مع الجانب المصري يلتزم به الطرفان . ودعا أبو شعر" في بيان صحفي المواطنين الفلسطينين للالتزام حسب كشوفات السفر المعلن عنها حتى لا يحدث أي ازدحام، وتسير عملية السفر بشكل سريع. جدير بالذكر أن السلطات المصرية قد واصلت فتح بوابة المعبر من جانبها لعبور الراغبين في دخول قطاع غزة، فيما أغلقت حركة " حماس " المعبر من ناحيتها في وجه الراغبين في دخول الأراضي المصرية. الدكتور محمود الزهار " القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في حديثه لصحيفة المصري اليوم، طالب السلطات المصرية بالالتزام بالقرارات التى أعلنتها بخصوص منح تسهيلات للفلسطينيين الراغبين في المرور من معبر رفح البرى الحدودي بين مصر وقطاع غزه.
وأشار الزهار إلى أن الجانب الفلسطيني قرر غلق المعبر من جانبه، خلال الأيام الماضية، بسبب إغلاق المعبر من الجانب المصرى دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني. مخاوف فلسطينية حملتها تصريحات الزهار الذي أعرب عن خشيته أن يكون هناك " تراجعا " من القاهرة عما أعلنت عنه حول فتح المعبر بشكل دائم من قبل وذلك نتيجة ضغوط سياسية أو أمنية. خاصة وان الجانب الإسرائيلي لم يستطع إخفاء انزعاجه الشديد من القرار المصري الأحادي الجانب الذي اتخذته لفتح معبر رفح، وخشيتها مما وصفته تهريب الأسلحة إلى حركة حماس . وأضاف الزهار: المسؤولون المصريون يغلقون المعبر دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني، بحجة أن البوابات تحتاج إلى تعديلات وصيانة رغم أنها لا تحتاج إلى ذلك فعليا، مما يؤدى إلى التكدس على الجانب الفلسطيني، وهو ما يعنى أن هناك تغييرا في الموقف المصري. ارتباك وغموض أكد القيادي في حماس على ضرورة رفع كفاءة المعبر كي يتواكب مع ارتفاع أعداد الراغبين في السفر خاصة مع بدء موسم العمرة لشهور رجب وشعبان ورمضان، مما قد يفاقم الأمر. حالة الارتباك والغموض التي يشهدها عمل المعبر منذ إعلان السلطات المصرية في 28 من مايو الماضي للمرة الأولى منذ أربع سنوات- في خطوة غير مسبوقة تدلل على التغيير الفعلي الذي حدث للدبلوماسية المصرية بعد ثورة ال 25 من يناير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو ما أدى إلى بروز العديد من التساؤلات حول تأثير هذا التوتر الذي يشوب العلاقات بين السلطات المصرية وحماس . ويشير الخبير الامنى المصري، اللواء سامح سيف اليزل، في هذا الصدد إلى أن مصر قامت بتسهيل العمليات الإجرائية الخاصة بالدخول والخروج إليها، و كان من المتوقع من الطرف الآخر "حماس" أن تسهل الإجراءات كذلك. أما السفير سعيد كمال " مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، حذر من أن إغلاق حماس للمعبر قد يضر بالعلاقات المصرية الفلسطينية، مطالبا رئيس المكتب السياسي لحماس ، خالد مشعل، بالتدخل لإيقاف مثل تلك التصرفات نهائيا. مشيرا إلى أن الإجراءات التي تطبقها مصر للدخول والخروج من المعبر هي نفسها التي تطبقها السلطات في مطار القاهرة الدولي وبالنسبة لكل دول العالم . وأعرب كمال عن اعتقاده بأن حركة حماس بإغلاقها المعبر والذي يمكن أن يتكرر فإنها تحاول الضغط على السلطات المصرية لتغيير تلك المعايير . واستبشر المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، بحدوث تسهيلات كبيرة في المستقبل القريب من الجانب المصري بما يتيح دخول أعداد كبيرة, وانتهاء أزمة الممنوعين, وإعطاء الفلسطينيين أكثر مما يتوقعون, موضحاً أن إتمام المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة سيزيل كل الذرائع التي تعيق عمل المعبر. الملف الأمني لاشك أن تنسيق السياسات والآليات الخاصة بتشغيل المعبر بين الجانبين المصري والفلسطيني يعد حجر الزاوية في التعامل مع حالة الارتباك التي يعاني منها عمل المعبر، خاصة فيما يتعلق بالملف الأمني . حيث تشير مصادر فلسطينية إلى أن المخاوف الأمنية من الجانب المصري، خاصة بعد تصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الدفع بمسوؤلية القطاع للسلطات المصرية وان الجانب المصري بهذا السلوك سوف يواجه شرك إسرائيلي يخلق تحديات أمنية تعرض الأمن القومي لمصر للخطر . إلا أن السياسة الجديدة لمصر بعد الثورة والتي رعت المصالحة الفلسطينية بعد أن كان الجانب الإسرائيلي يراهن على عدم إتمامها وتمسك القيادة المصرية بموقفها من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن تؤدي بالتعاون مع حكومة حماس في غزة إلى إجهاض المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى النيل من أي تحرك يهدف إلى التخفيف من معاناة سكان غزة والتنسيق من اجل ضمان تشغيل المعبر بكفاءة وتقريب وجهات النظر بشأن آليات عبور الفلسطينيين إلى الجانب المصري .