الأمير الحسن يدعو الدول العربية لبناء قدراتها البشرية في التكنولوجيا المتقدمة والملائمة لاقتصاداتها

دعا الأمير الحسن بن طلال، اليوم الإثنين، الدول العربية الساعية، للحاق بركب التطور والتقدم ولعب دور فاعل في عالم شديد التنافس، إلى ضرورة العمل والتخطيط لبناء قدراتها البشرية في المجالات التكنولوجية المتقدمة والملائمة لاقتصاداتها ونقاط تميزها.
وقال الأمير الحسن - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردني الدكتور خالد الشريدة في افتتاح ملتقى (بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية) اليوم في غرفة صناعة عمان - إن هذا التخطيط يتطلب في البداية التعرف على الإمكانات والقدرات المتوفرة، وتحديد القدرات البشرية اللازمة لاستشراف التكنولوجيا أو رسم الخريطة التكنولوجية المستقبلية.
وشدد على ضرورة توافر أربعة عوامل لضمان فاعلية استشراف التكنولوجيا وهي: التعاون والمشاركة والتنسيق ما بين كل الجهات ذات العلاقة وإشراك القطاع الخاص والمفكرين والمبدعين والأكاديميين واستخدام المنهجيات المتقدمة في عملية التخطيط ودعم صانعي السياسات لخارطة الطريق المنبثقة عن هذا الاستشراف التكنولوجي.
وطالب بضرورة تحديد أولويات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في كل دولة حسب ميزتها النسبية، فالدولة التي تعتمد على قطاعات معينة باقتصادها يجب أن تركز على التكنولوجيات والقدرات التكنولوجية التي تعظم من مساهمتها في اقتصادها الوطني..داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إيجاد جامعات بحثية تركز على القيام بنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتبارها الركيزة الأخرى لاقتصاد الإبداع لترجمة نتائجها إلى سلع وخدمات ونشر الوعي المجتمعي بالتكنولوجيات المتقدمة والحديثة وأهميتها وأدوارها ونقلها إلى القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة.
ومن جهته..قال وزير التجارة والصناعة الأردني حاتم الحلواني إن عملية نقل التكنولوجيا ليس بوسعها حل المشكلات الاقتصادية في البلدان النامية ما لم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف يتم من خلالها تهيئة المستلزمات الأساسية التي تمكن من ممارسة الاستيعاب والتكييف والتطوير.. وهذا يعني تكييف التكنولوجيا المستوردة لتصبح أكثر انسجاما وتفاعلا مع ظروف وحاجات البلد، ويتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال إحداث مزج متلائم للعناصر التكنولوجية المستوردة والعناصر المنتجة محليا.
ونبه الحلواني - في كلمته - إلى أن هناك بعض العوائق والمشاكل التي تترتب على موضوع نقل التكنولوجيا والتي تعاني منها الدول النامية بدرجة كبيرة من التشابه وخاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها هي أن الجوانب التشريعية والإدارية في البلدان الصناعية النامية تؤثر على تنفيذ السياسات والإجراءات الوطنية والتي من شأنها تقنين تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وأيضا افتقار هذه البلدان لأنشطة البحث والتطوير المتقدمة والتي هي السبيل إلى التقدم التكنولوجي، وندرة الموارد المالية وارتفاع تكاليف التكنولوجيا.
ووفقا للوزير الأردني تتضمن هذه العوائق كذلك بطيء عملية نقل التكنولوجيا والتي تستغرق مفاوضاتها في بعض الأحيان سنوات مما يتسبب في تأخر النتائج المرجوة في البلدان النامية..إضافة إلى عمليات نقل التكنولوجيا العشوائية التي تتم في غياب أية سياسة محلية سليمة لخلق قاعدة محلية مستقلة في مختلف الميادين التكنولوجية.
وأشار الحلواني إلى أن الدعم الحكومي لتطوير التكنولوجيا يعتبر أحد أساليب التحفيز على الإبداع التكنولوجي، بيد أن هنالك العديد من الطرق منها الإعفاءات الضريبية لهذا القطاع والمساعدات الحكومية في مجال تشجيع التصدير، واعداد وتعليم المهندسين والعلماء وغيرها..قائلا "إنه كما هو الحال في الدول العربية، يوجد في الأردن فرص مواتية كبيرة وقيمة يجب البناء عليها وتفعيل دورها وهي عدد كبير من القوى البشرية والشباب من خريجي الجامعات والأساتذة والباحثين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات.
ونوه بأن القطاع الصناعي في الأردن يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال المساهمة بربع الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل (240) ألف عامل وعاملة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصادرات الأردنية وصلت إلى أكثر من (120) دولة حول العالم.
وبدوره..اقترح العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان في هذا الإطار زيادة مخصصات البحث العلمي وإعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع البحث العلمي التطبيقي ذات الجدوى الاقتصادية والقابلية للاستثمار الصناعي وبما يسهم في ابتكار منتجات جديدة وتأسيس مشاريع صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية وتوليد فرص عمل.
وأكد الحمصي – في كلمته أمام الملتقى الذي نظمته غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ويستمر لمدة يومين - على أهمية تأسيس مكاتب لنقل التكنولجيا في الجامعات تسهم في تأسيس علاقات التعاون مع القطاع الصناعي وفي الاستثمار وفي مخرجات الأبحاث.
كما اقترح زيادة المكون التكنولوجي والقيمة المضافة لمختلف القطاعات الصناعية، مع التأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولتكنولوجيا المواد المتقدمة النانونية وتطوير مواد جديدة من المواد الخام المتوفرة..مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إعطاء الأولوية لمواجهة التحديات وحل المشاكل ذات الأثر المباشر على المجتمعات العربية والقطاعات الاقتصادية بما يشمل ذلك توفير البنى التحتية، توفير الموارد من مياه وطاقة، استغلال الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، الأمن الغذائي والصناعات الغذائية الزراعية.
وحث الحمصي على ضرورة تأسيس مراكز تكنولوجية متخصصة تقدم خدمات فنية تساعد الصناعات في مجال الأبحاث التطبيقية، تصميم وتطوير المنتجات المبتكرة، تطوير عمليات التصنيع وجودة المنتجات..مؤكدا في هذا الإطار على أهمية التكامل والتعاون بين الدول العربية في تمويل وتأسيس مراكز تميز تقدم خدماتها للصناعات في مختلف الدول العربية.
وناشد رئيس غرفة صناعة عمان بضرورة جذب الاستثمارات الصناعية ذات التكنولوجية المتقدمة إلى الدول العربية، وبما يسهم في نقل المهارات والمعرفة الفنية المتخصصة وأيضا توطين وتطوير التكنولوجيا الصناعية في الدول العربية.