وزارة التضامن: حل جمعية الإخوان بالقانون

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد مؤخرا عن حل جمعية الإخوان، مؤكدة أنها تنتظر التحقيقات النهائية التي تجريها النيابة العامة بهذا الشأن، لافتة إلى أن الوزارة لا تسطيع اتخاذ أي قرار بحلها دون الإعلان عن نتائج التحقيقات.
وأكدت ماجدة عبد الحليم، رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أن الوزارة لم تتلق نتائج تحقيقات النيابة العامة النهائية بشان حل جمعية الإخوان، ولم يصدر أي قرار من الوزارة أو أي جهة إدارية تابعة للوزارة بحلها، وننتظر نتائج التحقيقات، ثم يتم اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ونفت مصادرة مقرات الجمعية أو أي أموال تلقتها الجمعية، فهي لم تستطع إتاحة العمل منذ نشأتها وإشهارها.