"جمعية الإخوان".. من الخدمات الاجتماعية لتنظيم ميليشيات عسكرية والتورط فى أعمال مخالفة للقانون.. نجوى خليل تجاهلت 15 شكوى ضد الإخوان وأشهرت جمعيتها فى 24 ساعة.. و"التضامن" تستعد لإعلان حلها رسمياً

تحولت أهداف جمعية الإخوان المسلمين والتى تعد آخر الأوراق القانونية للجماعة والتى تم إشهارها فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، وخلال تولى الدكتورة نجوى خليل وزارة التضامن، من العمل على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفقا للأهداف التى أنشئت من أجلها، إلى العمل فى السياسة واستخدام أعمال العنف وتنظيم مليشيات عسكرية، وهو ما حدث خلال أحداث المقطم أمام مكتب الإرشاد والذى يتواجد فيه مقر الجمعية، خاصة بعد إطلاق أعيرة نارية من المقر فى ظل التزام وزارة التضامن الصمت خلال عهد نظام الإخوان.
بمجرد تولى الدكتور أحمد البرعى، حقيبة وزارة التضامن فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بدأ التعامل مع ملف جمعية الإخوان وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذى يحظر عمل الجمعيات الأهلية فى السياسة، أو تنظيم مليشيات عسكرية، حيث جمع كل بيانات وأوراق الجمعية، إضافة إلى التعرف على تحقيقات النيابة التى أكدت تورط الجمعية فى أعمال مخالفة للقانون، وهى استعمال العنف والعمل فى السياسة، مما دفع الوزارة إلى أن توصى بحل مجلس إدارة الجمعية، وتحيل ملف أوراقها إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى حل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد قبل حل أى جمعية.
وأرسلت وزارة التضامن 3 خطابات إلى اعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، للحضور إلى مقر الوزارة لسماع أقوالهم فيما نسب للجمعية من أعمال سياسية وعنف وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذى ينص على ضرورة سماع أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية فى المخالفات المنسوبة إليها، حيث انتهت المدة المحددة لحضور ممثلى الجمعية يوم الخميس الماضى.
إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة فى عهد الرئيس المعزول، وحكم جماعة الإخوان، حيث أشهرتها الوزيرة السابقة نجوى خليل بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين طلبًا لإشهارها، يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وفى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 قبل حكم المحكمة بحل الجمعية، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
وبعدها ظلت وزارة التضامن ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأى العام عن إشهار الجمعية، وعقب إفصاح قيادات الجماعة فى يوم الأربعاء 20 مارس الماضى عن رقم إشهار الجمعية لم تجد الوزيرة السابقة بدًا سوى أن تصدر بيانا للرأى العام، يوم الخميس 21 مارس، وبمعرفة مستشارها القانونى محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم وفقا للدستور الجديد.
ورغم كل الانتقادات التى وجهت للوزارة خلال عهد الرئيس السابق بسبب إشهار جمعية الإخوان المسلمين قبل حكم المحكمة بساعات، إلا أن الوزارة تجاهلت كل هذه الانتقادات، كما تجاهلت أكثر من 15 شكوى تم تقديمها ضد جماعة الإخوان، وبعد إعلان بيان القوات المسلحة بعزل الرئيس مرسى وبمدة أقل من 24 ساعة، وهى نفس المدة التى تعاملت بها الوزارة مع جماعة الإخوان، خاطبت الوزيرة السابقة، أيضًا بمعرفة مستشارها القانونى محمد الدمرداش، النيابة لمعرفة ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين قد استخدمت مليشيات مسلحة خلال أحداث المقطم أم لا، رغم أن أحداث المقطم تمت قبل عزل الرئيس السابق بعدة أيام.
فيما أرسل الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ملف جمعية الإخوان المسلمين إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى حل مجلس إدارة الجمعية، بعدما تورطت فى أعمال السياسة والعنف بالمخالفة للقانون، حيث وافق الاتحاد العام للجمعيات على حل الجمعية نتيجة انتهاجها للمخالفات والممثلة فى حيازة أسلحة نارية ومفرقات.
يأتى هذا فيما يعد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى حاليا مذكرة قانونية حول جمعية الإخوان لاتخاذ قرار بشأن حلها خلال اليومين المقبلين، وذلك بعدما تغيب ممثلى الجمعية عن الحضور الى مقر وزارة التضامن لسماع أقوالهم تجاه المخالفات المنسوبة للجمعية، رغم إرسال الوزارة 3 خطابات لأعضاء مجلس ادارة الجمعية لحضورهم.
فيما أكدت مصادر بوزارة التضامن أن الوزير سيستند فى كتابة المذكرة القانونية على تقرير مفوضى الدولة الذى أوصى بحل الجمعية، بسبب حيازاتها لأسلحة نارية ومفرقات خلال عهد النظام السابق.