حكومة النمسا توافق على حزمة لمكافحة الإرهاب تتضمن ثلاثة قوانين جديدة

وافق مجلس وزراء النمسا على حزمة "مكافحة الإرهاب" التي تقدمت بها وزيرة الداخلية، يوهانا ميكل ليتنر، لمواجهة خطر التطرف والإرهاب في النمسا عن طريق سن ثلاثة قوانين جديدة، اقترحتها الوزيرة المحافظة المنتمية لحزب الشعب المحافظ "أو فاو ب" الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية.
وأفادت معلومات صادرة، أمس، عن مجلس الوزراء، أن القانون الأول يحظر حمل واستخدام الأعلام والشعارات الدالة على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وكذلك تنظيم القاعدة وكافة التنظيمات المتشددة المنبثقة عنهما، ومعاقبة المخالفين بغرامة مالية قيمتها أربعة آلاف يور.
كما ينص القانون على زيادة قيمة الغرامة المالية إلى عشرة آلاف يورو في حالة تكرار المخالفة، على أن تقوم لجنة خاصة بتحديد الشعارات والرموز المحظورة قبل دخول القانون حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير المقبل، بينما ينص القانون الثاني على نزع الجنسية النمساوية عن الأفراد مزدوجي الجنسية حال ثبوت انضمامهم بشكل طوعي إلى مجموعات مسلحة خارج البلاد في إطار النزاعات المسلحة، مقارنة بالقانون، الذي كان يقضي بنزع الجنسية النمساوية عن مزدوجي الجنسية حال انضمامهم إلى جيش نظامي ينتمي إلى دولة أخرى في حين يطلب القانون الثالث من رجال الأمن المعنيين، بتأمين الحدود التأكد من وجود موافقة كتابية من ولي الأمر بالنسبة للشباب تحت سن الثامنة عشرة، الراغبون في السفر بمفردهم إلى خارج البلاد، كما يعطي القانون الجديد الحق لفرد الأمن في منع السفر الشاب والاحتفاظ بوثيقة سفره حال الشك في سفر الشاب بغرض الانضمام إلى عمليات قتال خارج البلاد.