حكومة النمسا توافق على حزمة لمكافحة الإرهاب تتضمن 3 قوانين جديدة

وافق مجلس وزراء النمسا على حزمة "مكافحة الإرهاب" التى تقدمت بها وزيرة الداخلية، يوهانا ميكل ليتنر، لمواجهة خطر التطرف والإرهاب فى النمسا عن طريق سن ثلاثة قوانين جديدة اقترحتهم الوزيرة المحافظة المنتمية لحزب الشعب المحافظ "أو فاو ب" الشريك فى الحكومة الائتلافية الحالية.
وأفادت معلومات صادرة اليوم عن مجلس الوزراء أن القانون الأول يحظر حمل واستخدام الأعلام والشعارات الدالة على تنظيم "داعش"، وكذلك تنظيم القاعدة وكافة التنظيمات المتشددة المنبثقة عنهما، ومعاقبة المخالفين بغرامة مالية قيمتها أربعة آلاف يور.
كما ينص القانون على زيادة قيمة الغرامة المالية إلى عشرة آلاف يورو فى حالة تكرار المخالفة، على أن تقوم لجنة خاصة بتحديد الشعارات والرموز المحظورة قبل دخول القانون حيز التنفيذ فى مطلع شهر يناير المقبل، بينما ينص القانون الثانى على نزع الجنسية النمساوية عن الأفراد مزدوجى الجنسية حال ثبوت انضمامهم بشكل طوعى إلى مجموعات مسلحة خارج البلاد فى إطار النزاعات المسلحة، مقارنة بالقانون، الذى كان يقضى بنزع الجنسية النمساوية عن مزدوجى الجنسية حال انضمامهم إلى جيش نظامى ينتمى إلى دولة أخرى فى حين يطلب القانون الثالث من رجال الأمن المعنيين بتأمين الحدود التأكد من وجود موافقة كتابية من ولى الأمر بالنسبة للشباب تحت سن الثامنة عشر، الراغبون فى السفر بمفردهم إلى خارج البلاد، كما يعطى القانون الجديد الحق لفرد الأمن فى منع السفر الشاب والاحتفاظ بوثيقة سفره حال الشك فى سفر الشاب بغرض الانضمام إلى عمليات قتال خارج البلاد.