"النمسا" تؤكد زيادة أعداد مواطنيها "المجاهدين" في سوريا

تواجه النمسا معضلة كبيرة إزاء التعامل مع متطرفين يحملون الجنسية النمساوية خاصة السوريين من ذوى الجنسيات المزدوجة وكذلك الحاصلين على حق اللجوء في النمسا خاصة من الشيشان والمواطنين من ذوى الأصول التركية, حيث تشير المعلومات الصادرة عن وزارة الداخلية إلى سفر هذه الفئات للانخراط في أعمال قتال على الأراضي السورية قبل محاولة بعضهم العودة إلى النمسا مرة أخرى, مما يشكل تهديدا للمجتمع النمساوي بسبب وجود مخاوف من انتشار الفكر الإرهابي المتطرف داخل هذا المجتمع .
وأعلنت وزيرة الداخلية النمساوية, يوهانا مايكللايتنر, في مؤتمر صحفي, عن إجمالي عدد الأفراد الذين انطلقوا من النمسا للاشتراك في أعمال قتال بسوريا, موضحة أن العدد بلغ نحو 130 شخصا, وتابعت / أن ثلثي هذا العدد عاد بالفعل مرة أخرى إلى النمسا والجزء الآخر مازال موجودا في ساحات القتال أو على طريق العودة إلى النمسا/.. كما حذرت من أن عدد "المجاهدين" في زيادة, وأن عددا كبيرا منهم ينحدرون من أصول روسية, في إشارة إلى المواطنين الشيشان, ولفتت إلى أن نحو 40 شخصا من هذا العدد يحمل الجنسية النمساوية.
كما أكدت وزيرة الداخلية على عزمها طرح تعديل قانوني يسمح للجهات المعنية بسحب الجنسية النمساوية من أصحاب الجنسيات المزدوجة بسبب اشتراك أصحابها في أعمال قتال خارج النمسا, في محاولة لمنع عودة المقاتلين النمساويين من أصحاب الجنسيات المزدوجة إلى أراضي النمسا مرة أخرى, وكذلك نزع حق اللجوء من الأفراد اللاجئين الذين يثبت تورطهم في أعمال قتال خارج النمسا تمهيدا لترحيلهم إلى خارج البلاد.
وفي ذات السياق أعلنت وزيرة الداخلية أنه سيتم معاقبة المواطنين النمساويين الذي يثبت مشاركتهم في حروب تدور رحاها خارج النمسا تبعا للقانون الذي يجرم هذا الفعل, حيث تصل مدة العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات, وقالت, مايكللايتنر, أن العام الماضي 2013 شهد إجراءات قانونية تم بموجبها نزع وضعية اللجوء عن 96 شخصا, جميعهم يحمل الجنسية الروسية, بسبب التطرف.
وعلى مستوى الأحزاب طالب رئيس حزب الحرية اليميني المتشدد "إف ب أو", هانز شتراخر, رئيس أقوى حزب معارض في النمسا, بفحص جميع حالات اللجوء الخاصة بالأفراد من ذوى الأصول الشيشانية البالغ عددهم نحو 30 ألف شخص في النمسا, وترحيل المتطرفين منهم على الفور, بالتزامن مع وقف استقبال المتطرفين الإسلاميين, متهما الحكومة بغض البصر عن هذا الخطر منذ وقت طويل.
وعلى جانب آخر انعكست الأنباء التي تنشر بشكل يومي في وسائل الإعلام النمساوية حول الأفعال المروعة التي يتبناها تنظيم "داعش", وتعمد ه اضطهاد الأقليات الدينية خاصة المسيحية, بشكل سلبي على وضع المسلمين المقيمين في النمسا, حيث بدأ جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في النمسا بتشديد الرقابة على المساجد, خاصة التي يحرض خطباؤها على العنف والتطرف, في الوقت الذي تكررت فيه مؤخرا الاعتداءات العنصرية على بعض المنشئات الإسلامية, حيث تم رسم رمز النازية الممثل في "الصليب المعقوف", على قاعدة مئذنة مسجد مدينة "تفليس" والباب الرئيسى للمسجد الواقع في ولاية تيرول النمساوية, كما قام آخرون بتدنيس مبنى لمدرسة دينية تركية تحت الإنشاء بتعليق رأس خنزير مقطوع على قمة مبنى المدرسة، فضلا عن تعرض سيدتين محجبتين لاعتداء عنصرى من أحد الأشخاص المجهولين أثناء سيرهما فى أحد شوارع العاصمة فيينا، فقد دفع احد الاشخاص احدى السيدتين بقوة وأسقطها على الأرض قبل أن يقوم بتوجيه ضربات لها بقدمه وهى ممدة على الأرض وموجها لها سبابا عنصريا بلكنة ألمانية يتقنها المواطنون النمساويون قبل أن يقوم بدفع سيدة محجبة أخرى ويلوذ بالهرب من مكان الحادث.