النمسا تعد مشروع قانون جديد لمواجهة مشكلة تجنيد الشباب

بدأت وزارات العدل والداخلية والخارجية النمساوية، في العمل على إعداد مشروع قانون يواجه مشكلة تجنيد المواطنين النمساويين خاصة الشباب، وكذلك المقيمين الأجانب في النمسا تحت زعم الجهاد في سوريا، بعد أن تحولت المشكلة إلى ظاهرة تؤرق الحكومة والأسر تحسبًا من الأفكار المتطرفة التي تدفع الأفراد إلى الاشتراك في صراع مسلح يدور على أراضي دولة أخرى.
وقالت المعلومات الصادرة، الأحد، إن «وزارة العدل ذكرت أن حزمة الإجراءات المقترحة تتضمن نزع جنسية المواطنين النمساويين الذين يحملون جنسيات مزدوجة حال مشاركتهم في نزاع مسلح خارجي أو انضمامهم إلى جماعات إرهابية، بينما تعرض المواطنين النمساويين أنفسهم للعقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات».
وأضافت، أن القانون المقترح ينص على منع غير البالغين من السفر إلى خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي دون موافقة ولي الأمر، فضلا عن فقدان اللاجئين الذين يثبت اشتراكهم في نزاعات مسلحة خارجية لوضعية لجوئهم في النمسا.
جدير بالذكر، أن أرقام أحدث تقارير رسمية تشير إلى اشتراك نحو 100 شخص من النمسا في النزاع المسلح المستعر في سوريا، منهم شباب لم يبلغوا سن المسئولية القانونية ولاجئون في النمسا ، فضلا عن مواطنين نمساويين من أصول غير نمساوية .