بدأت وزارات العدل والداخلية والخارجية النمساوية في العمل على إعداد مشروع قانون يواجه مشكلة تجنيد المواطنين النمساويين خاصة الشباب وكذلك المقيمين الأجانب في النمسا تحت زعم الجهاد في سوريا، بعد أن تحولت المشكلة إلى ظاهرة تؤرق الحكومة والأسر تحسبا من الأفكار المتطرفة التي تدفع الأفراد إلى الاشتراك في صراع مسلح يدور على أراضي دولة أخرى. وأفادت المعلومات الصادرة اليوم الأحد بأن وزارة العدل ذكرت أن حزمة الإجراءات المقترحة تتضمن نزع جنسية المواطنين النمساويين الذين يحملون جنسيات مزدوجة حال مشاركتهم في نزاع مسلح خارجي أو انضمامهم إلى جماعات إرهابية، بينما يعرض المواطنين النمساويين أنفسهم للعقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات، كما ينص القانون المقترح على منع غير البالغين من السفر إلى خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي دون موافقة ولي الأمر، فضلا عن فقدان اللاجئين الذين يثبت اشتراكهم في نزاعات مسلحة خارجية لوضعية لجوئهم في النمسا. جدير بالذكر أن أرقام أحدث تقارير رسمية تشير إلى اشتراك نحو 100 شخص من النمسا في النزاع المسلح المستعر في سوريا، منهم شباب لم يبلغوا سن المسئولية القانونية ولاجئين في النمسا، فضلا عن مواطنين نمساويين من ذوات أصول غير نمساوية. وكانت قضية سفر فتاتين صغيرتين يبلغا من العمر 15، 16 عاما إلى سوريا، قد سلطت الضوء على المشكلة، بعد أن تصدرت عناوين جميع الصحف النمساوية لسفرهما إلى سوريا دون علم أولياء أمورهن.
