النمسا تسن حزمة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب

وافق مجلس وزراء النمسا على حزمة «مكافحة الإرهاب» التى تقدمت بها وزيرة الداخلية يوهانا ميكل ليتنر لمواجهة خطر التطرف والإرهاب فى النمسا.
ووافقت الحكومة النمساوية على ثلاثة قوانين تقدمت بها ليتنر، الوزيرة المحافظة المنتمية لحزب الشعب المحافظ «أو فاو ب» الشريك فى الحكومة الائتلافية الحالية، حيث ينص القانون الأول على حظر حمل واستخدام الأعلام والشعارات الدالة على تنظيم «داعش»، وكذلك تنظيم القاعدة وكل التنظيمات المتشددة المنبثقة عنهما، ومعاقبة المخالفين بغرامة مالية قيمتها أربعة آلاف يورو على أن تقوم لجنة خاصة بتحديد الشعارات والرموز المحظورة قبل دخول القانون حيز التنفيذ فى مطلع شهر يناير المقبل.
بينما ينص القانون الثانى على نزع الجنسية النمساوية عن الأفراد مزدوجى الجنسية حال ثبوت انضمامهم بشكل طوعى إلى مجموعات مسلحة خارج البلاد فى إطار النزاعات المسلحة، فى حين يطلب القانون الثالث من رجال الأمن المعنيين بتأمين الحدود التأكد من وجود موافقة كتابية من ولى الأمر بالنسبة للشباب تحت سن الثامنة عشرة، الراغبين فى السفر بمفردهم إلى خارج البلاد، كما يعطى القانون الجديد الحق لفرد الأمن فى منع سفر الشاب والاحتفاظ بوثيقة سفره حال الشك فى سفر الشاب بغرض الانضمام إلى عمليات قتال خارج البلاد.