تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم المتبادل ومناهضة التعذيب ومراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.. أبرز توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمصر

حصلت "البوابة نيوز"، على نص التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى مصر بعد المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر.
وطالبت التوصيات مصر بتقديم ردودها في الوقت المناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان مارس المقبل.
وفيما يلي النص الكامل للتوصيات:
النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
سحب تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 21 و22) والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظات.
التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مراجعة وسحب التحفظات على المادتين 2 و16 من اتفاقية سيداو والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو.
النظر في سحب تحفظاتها على المواد CEDAW 2 و16، الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو والنظر في اتخاذ التدابير اللازمة كحارس العلوي من حقوق وحريات ومصالح مواطنيها من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صنع القرار والحياة العامة.
مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولي، والعمل على رفع التحفظ على المادة 16 من اتفاقية سيداو.
تعزيز التدابير، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي.
مواصلة لضمان امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وخاصة تلك المنصوص عليها في العهد الدولي والاتفاقات الأخرى لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها.
مواصلة الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
تعزيز عملية مراجعة القوانين الحالية لها بهدف ضمان توافقها مع الدستور الجديد وإلى حماية أفضل وتعزيز حقوق الإنسان.
مواصلة العمل لاعتماد الأطر القانونية المناسبة لتنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الدستور الجديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الامتثال الكامل لمبادئ باريس.
الحفاظ على جهودها من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
مواصلة الجهود لتعزيز الحكم الرشيد والحوار السياسي والإجراءات لصالح السلام.
تطبيق خارطة الطريق على الحقوق السياسية من خلال إجراء انتخابات تشريعية.
مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
مواصلة زيادة تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
النظر في وضع مؤشرات لحقوق الإنسان، كما اقترحت المفوضية، باعتبارها أداة أساسية لإعمال حقوق الإنسان.
مواصلة تنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
مواصلة تعاونها مع المجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
مواصلة تعزيز أطر التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني، من أجل الحصول على مزيد من الحوار الهادف لمعالجة كل التحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان في البلاد.
اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم المتبادل على المستوى المحلي
تشجيع الحوار بين كل الاطراف لتعزيز التفاهم والوحدة.
مواصلة تشجيع وتعزيز التفاعل والحوار بين السلطات الوطنية المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛
الاستمرار في اعتماد التدابير القانونية والإدارية لمكافحة الفساد.
مواصلة الجهود لمكافحة الفساد في إطار برامج الإصلاح التشريعية والإدارية والسياسية.
تعزيز الحق في التنمية من خلال جملة أمور منها تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد.
جعل التشريعات المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد.
اتخاذ تدابير من أجل زيادة المواءمة بين التشريعات الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مواصلة ضمان أن الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد تشمل ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
مواصلة جهودها لمكافحة الفساد، بما في ذلك من خلال إطار من الإصلاحات التشريعية والإدارية.
مواصلة سياستها لتمكين النساء والأطفال.
الاستمرار في تنفيذ تدابير من أجل حقوق الشباب وتشجيع المبادرات التطوعية والعمل الخيري لتعزيز هذه الحقوق.
مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التمتع بحقوق الإنسان من قبل الشباب.
توسيع البرامج الاجتماعية لتعزيز عمالة الشباب.
بذل المزيد من الجهود لخلق فرص عمل للشباب من خلال اتخاذ التدابير اللازمة.
الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الطفل.
تعزيز وتنسيق جهود جميع المؤسسات على المستوى الوطني لضمان حماية الشتات المصري.
تقديم التقارير المتأخرة إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة.
تقدم تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.
تسريع عملية إنشاء مكتب إقليمي للمفوضية في القاهرة.
تعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من الاستجابة لطلبات الزيارة المعلقة والنظر في نهاية المطاف في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
مواصلة ذلك التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته.
شرح واضح الوقائع والظروف ذات الصلة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
تكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، لا سيما النساء
مواصلة وتعزيز الإجراءات لوضع حد للتمييز ضد المرأة.
تكثيف جهودها لضمان المساواة المطلقة في الحقوق والفرص للنساء والفتيات وجها لوجه الرجال والفتيان، وفقا للمعايير الدولية.
تكثيف الجهود لضمان عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات المجتمع المصري.
في الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال؛ التأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي والمضايقات التي تواجهها النساء المحتجين وحقوق الإنسان يجب التحقيق فورا والمدافعين عن الجناة إلى العدالة.
تكثيف الجهود الرامية إلى تمكين وتحسين وضع المرأة في المجتمع واتخاذ تدابير إضافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز محو الأمية، وضمان المساواة في المعاملة وبيئة آمنة للنساء في العنف القائم على نوع الجنس في مكان العمل ومكافحة.
تعزيز جهودها لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق في التعليم والصحة.
مواصلة تقديم الدعم للنساء في المجال الاقتصادي.
الاستمرار في سياسة تعزيز وحماية حقوق المرأة، وفقا لدستور عام 2014.
ضمان الوصول المتساوي للفتيات والنساء على جميع المستويات ومجالات التعليم.
تعزيز التدابير التشريعية والإدارية على التمييز والعنف ضد المرأة.
مواصلة جهودها لضمان تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وجهات النظر بما في ذلك إدماج المرأة وكذلك إنشاء مراكز صحية للمرأة لضمان تعزيز وحماية حقوق المرأة في الدولة.
تواصل سياستها لتمكين المرأة واحترام حقوقها وحمايتها، بما في ذلك مكافحة ختان الإناث.
مواصلة تعزيز تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة العامة.
مواصلة تعزيز التمثيل العادل للمرأة في البرلمان والحكومة.
الاستمرار في الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان تمكين المرأة.
الاستمرار في السياسات الحالية لتعزيز وحماية حقوق المرأة وفقا للضمانات حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد 2014.
اتخاذ الخطوات المناسبة لتعديل اللوائح التي تميز ضد المرأة.
مواصلة إصدار وسن قوانين لمكافحة التمييز ضد المرأة.
الاستمرار في تحديث وتطوير إستراتيجيات لمكافحة التمييز ضد المرأة.
مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز وحماية حقوق المرأة بصفة خاصة في مكان العمل.
الحفاظ على الجهود الرامية إلى ضمان فرص عمل متكافئة للنساء.
طرح المزيد من الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وكفالة التمكين، وتمثيل أكبر للمرأة والنهوض بها في جميع القطاعات ليتوافق مع الدستور الجديد.
إلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون سن 18 عاما.