حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير الذى أعدته اللجنة المصرية الدائمة لمراجعة توصيات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وتتضمن المذكرة، التى سيعرضها الوفد الرسمى غداً فى «جنيف»، موقف الدولة من التوصيات التى خرجت عن المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر، نوفمبر الماضى، وعددها 300 توصية. ورفضت مصر 60 توصية ارتبط بعضها بمعلومات غير صحيحة، أو بطلبات مخالفة للشريعة الإسلامية، فيما أبدت قبولها بشكل مبدئى ل247. وكانت الدول التى شاركت فى المراجعة الدورية الشاملة قد وجهت 78 توصية متعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة، وتحفظت مصر على المادتين 2 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من بينها المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، والتصديق على بروتوكولها الاختيارى، ومواصلة تنفيذ سياسة تمكين المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتحسين مكانتها فى المجتمع، وتعزيز إلمامها بالقراءة والكتابة، وضمان تمتعها بالمساواة فى المعاملة وتهيئة بيئة آمنة فى مكان العمل، ومكافحة العنف الجنسى، ومساواة المرأة فى المشاركة السياسية مع الرجل. وعن حقوق الطفل وذوى الإعاقة طالبت التوصيات بضرورة مواصلة دعم الأشخاص ذوى الإعاقة للمشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم الأساسية، وضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم فى مراكز الاحتجاز، ومواصلة تعزيز حقوق الطفل وحمايتها. وكشفت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، عن أن الحكومة ستعيد النظر فى التحفظ على المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخاصة بحظر التمييز فى الدساتير والتشريعات الوطنية، وكذلك المادة 16 المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية، وأن سحب التحفظ عن المادتين «21 و22» فى اتفاقية مناهضة التعذيب حق اختيارى للدولة، لافتة إلى أن الحكومة أبدت موافقتها على 4 توصيات تتعلق بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة الجزئية بقبول جزء من التوصية، فيما يوجد اختلاف على طريقة تنفيذها والمدى الزمنى المقترح لذلك. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أبدت عزمها مواصلة تمكين المرأة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وحماية المصريين المغتربين، والقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، وتجريم العنف ضد المرأة، وضمان سرعة التحقيقات فى جميع حالات العنف الجنسى والتحرش التى تواجهها المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الإنسان وتقديم الجناة للعدالة، ودعم الحق فى الصحة والتعليم للمرأة، وتقديم الدعم للمرأة فى المجال الاقتصادى. ووافقت مصر كذلك على زيادة عدد عناصر الشرطة النسائية، وتدريب عناصر الشرطة على حقوق الطفل، وضمان تمتع ذوى الإعاقة بحقوقهم فى مراكز الاحتجاز، أو توفير مناطق احتجاز لهم منفصلة، وإلغاء الزواج القسرى المبكر، والزواج المؤقت للفتيات، وضمان القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والقضاء على الاستغلال الاقتصادى للأطفال، وتعديل قانون العمل ليتوافق مع منظمة العمل الدولية، وحظر عمل الأطفال. وحول التصديق على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية وإعمال الحقوق التى نصت عليها، وجهت الدول 32 توصية لمصر، خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، ووافقت مصر -وفقاً للمصادر- على 8 توصيات متعلقة بإعمال الحقوق المنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وتنقيح القوانين الحالية لضمان توافقها مع الدستور وسن القوانين لتنفيذ الضمانات التى نص عليها الدستور. ورفضت الدولة 8 توصيات تطالب مصر بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى الثانى المتعلق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب التصديق على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وسحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب، المادتان «21 و22». وأوضحت المصادر أن الحكومة أكدت فى تقريرها أن القانون المصرى يحرص على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، والبروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقبلت التوصيات المتعلقة بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بتقديم التقارير المتأخرة إلى هيئات المعاهدات، وتقرير لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، والتعجيل بإنشاء مكتب إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة. وحول التوصية المقدمة من (أيسلندا) بشأن ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة فى أعمال القتل الجماعى فى ميدان رابعة العدوية عام 2013، ومحاسبة الجناة، نفى التقرير وقوع حالات «قتل جماعى»، مؤكداً أن هناك تحقيقات أُجريت بحيادية وشفافية، فضلاً عن تشكيل لجان تقصى حقائق، تم إعلان نتائجها للرأى العام، وأوضح التقرير أن توصيات أيسلندا فى هذا الشأن اعتمدت على معلومات غير صحيحة. ووجهت الدول لمصر 20 توصية تتعلق بضمان الحق فى المحاكمة العادلة وضمان محاكمة المدنيين فى محاكم مدنية فى جميع الأوقات، وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان حصول المدعى عليهم على محاكمة عادلة فى غضون فترة زمنية معقولة، والحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان حماية جميع المحتجزين من التعذيب أو غيره من دروب سوء المعاملة، وضمان استيفاء ظروف الاحتجاز للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء. وقالت المصادر إن التقرير أبدى موافقة مصر على 11 توصية تتعلق بإصلاح السجون، ومراكز الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية، وضمان الحق فى المحاكمة العادلة، خصوصاً فى الدعاوى التى يُقضى فيها بالإعدام، ومراعاة حق أسر المتهمين ومحاميهم فى الاتصال بهم ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال عامى 2011، 2013، وضمان نجاح العدالة الانتقالية. ولاقت 3 توصيات تأييداً جزئياً حول وقف محاكمة العسكريين مدنياً، والتحقيق فى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، ورفضت إلغاء القرار الرئاسى رقم 136 لسنة 2014 «قانون حماية المنشآت»، والحد من اختصاص المحاكم العسكرية. وحظيت توصية «البرتغال» المتعلقة بوضع مؤشرات لحقوق الإنسان على نحو ما اقترحته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتأييد جزئى، بالنظر فى وضع مؤشرات لحقوق الإنسان على نحو ما اقترحته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفها أداة أساسية لإعمال حقوق الإنسان. وقبلت مصر 36 توصية -من إجمالى 52- فى هذا الإطار التشريعى والمؤسسى حول إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس، وإنجاز خارطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، استجابة لتوصية السودان، بتنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بالحقوق السياسية من خلال إجراء انتخابات تشريعية، وتشجيع الحوار بين السلطة ومنظمات المجتمع المدنى، واعتماد التدابير القانونية لمكافحة الفساد، وضمان مبدأى الشفافية والمساءلة. ورفضت 13 توصية من بينها 11 بشأن الوقف الاختيارى للإعدام، أو إلغائه، كما رفضت إنشاء آلية زيارة مستقلة إلزامية إلى أماكن الاحتجاز، بما فيها المرافق العسكرية أو مرافق الأمن الوطنى، ورفضت توصية إسرائيل بالإفراج عن «عودة ترابين»، المواطن الإسرائيلى المحتجز منذ 14 عاماً، وتعويضه عن الاحتجاز التعسفى. وردت مصر على توصية واحدة طالبت بإلغاء قانون التظاهر بالرفض، وأيدت بشكل جزئى 14 توصية، وأخذت علماً ب11 توصية حول إخلاء سبيل جميع المحبوسين لممارستهم حقهم فى التعبير، وإلغاء قانون المنظمات الحقوقية الذى يهدد استقلالها، وإخلاء سبيل جميع الصحفيين وإسقاط التهم عنهم. وقبلت مصر 30 توصية حول تحسين الخطاب الدينى وضمان حرية الاعتقاد، بناء على توصية دولة (الأردن) بإطلاق حوار اجتماعى لتحسين الخطاب الدينى بالتشديد على القيم الإيجابية والنموذج المشرق للتراث الدينى المصرى، وإخلاء سبيل الصحفيين الذين سجنوا على خلفية عملهم وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002. وجاء قبول مصر لذلك رداً على التوصية التى قدمتها كل من أمريكا وكندا لإلغاء قانون التظاهر (القانون رقم 107 لعام 2013)، وقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية (القانون رقم 84 لعام 2002)، اللذين يحدان من حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، وفقاً للدولتين، أو تعديلهما لضمان تماشيهما مع التزامات مصر الدولية، فضلاً عن توصية (النرويج) بالامتناع عن وصم عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتجريمه. وردت مصر على التوصيات الخاصة بحبس الصحفيين بأن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم جاءت بسبب ارتكابهم أفعالاً مُجرّمة مثل الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة وليس بسبب طبيعة عملهم. وأخذت علماً ب6 توصيات حول الاستجابة للطلبات المتعلقة بالمقررين الخاصين بالزيارة، وتوجيه الدعوة الدائمة لهم، ودعوة المقررين المعنيين بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، استجابة لتوصية (لكسمبورج) حول العمل بفعالية لضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى. وقبلت مصر كل التوصيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والطلبات المتعلقة بالمقررين الخاصين بالزيارة، وتوجيه الدعوة الدائمة لهم، ودعوة المقررين المعنيين بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات. من جهة أخرى، توجهت بعثة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى جنيف، لحضور جلسات اعتماد التقرير الدورى لمصر فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتضم البعثة كلاً من: محمد فايق، رئيس المجلس، وحافظ أبوسعدة ومنى ذوالفقار وصلاح سلام ومحسن عوض، أعضاء المجلس. وقال محمد فايق، ل«الوطن»، إنه سيلقى كلمة المجلس، خلال جلسة الرد 20 مارس، التى ستحدد فيها الحكومة التوصيات المقبولة والمرفوضة.
