الاهرام تنفرد بنشر التوصيات النهائية لمؤتمر جينف

احترام سيادة مصر ومقترحات لتحسين حقوق الإنسان دون تدخل دولى

تسلمت مصر من الأمم المتحدة الوثيقة الدولية لتقرير النتائج والتوصيات عن إعتماد ملفها بحقوق الإنسان بالمجلس الدولى لحقوق الانسان ، والتى تصدر خلال أيام بعد انتهاء مهلة الأسبوعين اللذين حددهما نظام الامم المتحدة لكل من الحكومة المصرية والدول التى ناقشتها لمراجعة طريقة صياغة التوصيات.
وينفرد »الاهرام« بنشرها بعد أن ردت مصر بموافقتها على الصياغة لها ، وحافظت على احترام الإرادة الدولية فى التعاون معها ، واستخدام لغة هادئة فى الحديث عن مصر دون انتقادات شديدة ، وهومايفتح الطريق لنشرالتوصيات دوليا ، وتوزيعها على الوفود الرسمية كوثيقة رسمية نهائية صادرة من الأمم المتحدة عن مصر .
وتضمنت وثيقة التقرير 300 توصية وسؤال لمصر ، حيث قدمت كل دولة بين توصية الى أربعه توصيات باستثناء عدد محدود من الدول قدم عددا أكبر من التوصيات تكشف بوضوح مواقف الدول ورؤيتها الحالية للإوضاع فى مصر.
وجرت صياغة التوصيات بتوازن شديد يضمن احترام سيادة مصر فى اتخاذ ماتراه مناسبا لاستكمال جهودها لتحسين حالة حقوق الانسان دون تدخل دولى فى شئونها ، وبين دعوة ومناشدة الدول لمصر فى الاهتمام بقضايا محددة تساهم فى احترام وحماية وصيانة الحقوق والحريات العامة بمصر ،مما يدفع جهودها قدما للأمام فى الفترة القادمة ، وبين طرح هيئات الامم المتحدة والدول لاهمية التعاون مع الأليات الدولية ومقررى الامم المتحدة فى الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان.
ونصت الوثيقة على توصية فنلندا بأن تقوم مصر بتطبيق التزاماتها الدولية فى حماية نشطاء حقوق الانسان وحرية التعبير والحريات النقابية ووقف العنف الجنسى ضد المرأة وتقديم المتحرشين للعدالة ، ودعم المنظمات غير الحكومية .
وأكدت سولوفاكيا بأن البطالة من العوائق الاقتصادية أمام المواطنين بمصر وأوصت باستمرار الحكومة فى دعم الشروط الهادفة للقضاء عليها وخفض الفقر بالمناطق الريفية .
وقدمت البرازيل أسئلة قوية لمصر فى قضايا مهمة تضمنت توجيه سؤال هل ستصدق مصر على اتفاق روما للمحكمة الجنائية والبروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب ، وتوقف تطبيق عقوبة الاعدام ، وملاحقة القضاء لظاهرة القتل خارج القانون ، وأوصت بمكافحة العنف ضد المرأة خاصة بين الناشطات ، وايقاف ظاهرة التحرش الجنسى بها ، ودعت الى ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات .
وطالبت شيلى بسحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ووقف عقوبة الاعدام ، ومنع تطبيقها على نطاق واسع ، ودعت الحكومة المصرية إلى توقيع البروتوكول الاختيارى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة ، والبروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب ،وتدريب الشرطة على استخدام المعايير الدولية لحقوق الانسان أثناء مواجهة العنف .
وأوصت الصين بتعزيز حقوق المرأة المصرية فى كل الميادين وتدريب أجهزة القضاء فى مجال حقوق الانسان ، كما أوصت بلجيكا مصر بتقديم الذين قتلوا المتظاهرين للمحاكمة ونشر نتائج التحقيقات ولجان تقصى الحقائق عنها ، واحترام الحق فى محاكمة عادلة وتنظيم دورات تدريبية للشرطة حول حقوق الانسان.
بينما أبدت كرواتيا تفهمها للتحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه مصر وقدمت التحية لجهودها فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة ، وطالبت باعتماد التشريعات التى تيسر عمل منظمات المجتمع المدنى ، وأكدت كوبا أن مصر هذا البلد مر بوضع صعب للغاية وكثير من الاحداث التى تعاملت معها بحكمة ، ونوصيها ببذل الجهود لمكافحة الفساد من خلال الاصلاحات الادارية ، وكذلك تمكين المرأة فى المجال الاقتصادى وبث انشطة عن التسامح واحترام الاخر ، بينما أوصت قبرص السلطات المصرية بتعزيز التفاعل مع المجتمع المدنى .
وطالبت سويسرا الحكومة المصرية بتوقيع البروتوكول الاختيارى لاتفاقية الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإلغاء عقوبة الاعدام وفتح الباب لزيارة المقررين الخواص للموضوعات لمصر ، أما كوريا فتمنت لمصر التوفيق بعد الاصلاحات الدستورية وإصدار الدستور الجديد ورحبت بقرارات الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ ، بينما أكدت الدنمارك ان قوانين الحريات النقابية والمجتمع المدنى لا توفر الضمانات الكافية ويجب ان تعمل بلا عوائق اوتصاريح مسبقة وطالبت بضرورة حماية ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتطبيق قواعد الدنيا للامم المتحدة فى السجون .
أما إستونيا فطالبت بتشجيع الدعوات المفتوحة لزيارة المقررين الخواص للامم المتحدة وتطبيق مصر للاتفاقيات التعهدية وتعزيز انشاء المكتب الاقليمى للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالقاهرة.
ورحبت أثيوبيا بحرارة بمصر واشادت بتطبيقها لعدد من التوصيات التى اصدرتها من قبل الامم المتحدة وقدرت دور مصر الملتزم بحقوق الانسان وطالبت بمواصلة التمثيل المناسب للمرأة المصرية فى الحكومة والبرلمان .
وأوصت فرنسا بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام وضمان حرية المجتمع المدنى واتساق التشريعات الداخلية مع الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأى للصحفيين دون حبسهم وضمان الاجراءات القضائية العادلة دون تمييز ، وطالبت الجابون باجراءات فعالة فى محوالامية والنظر فى المصادقة على البروتوكول الاختيارى للاشخاص ذوى الاعاقة والبرتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب .
ووجهت ألمانيا اسئلة لمصر عن التدابير التى اتخذتها لوقف سوء المعاملة والتعذيب فى السجون واحكام الاعدام الصادرة من محكمة المنيا وكيف تضمن مصر المحاكمة العادلة لكافة المتهمين ، واوصت ان يكون التظاهر والتجمع السلمى بالاخطار البسيط ومراجعة المدونة الجنائية «القانون الجنائي» لضمان حرية الصحافة ووقف عقوبة الاعدام لحين تقييد تنفيذها، وطالبت ايرلندا باحترام الحق فى الوصول للمحامين والاسر اثناء الحبس والمحاكمات، وسحب التشريع القانونى الخاص بالمجتمع المدنى الذى يهدد استقلاليتها ، ووقف عقوبة الاعدام لأنها لا تتجاوب مع المواثيق الدولية .
واوضحت اسبانيا اداركها للصعوبات التى تواجها مصر واوصت بوقف احكام عقوبة الاعدام ووقف العمل بتلك العقوبة ، رفع القيود عن المجتمع المدنى ، ومضاعفة حرية التجمع والتنظيم دون تعرضهم لقيود ، ومحاربة التعذيب، واكدت بريطانيا قلقها من التوسع فى الحبس الاحتياطى وخرق بعض الحقوق الاساسية للمواطنين ، وأوصت بكفالة الالتزام الكامل لاحكام الدستور وحماية حرية الرأى والتعبير ، ودعوة المقررين الخواص بالأمم المتحدة.
وأوصت إسرائيل بوضع خطة لمحاربة الاتجار بالبشر كما اوصت باطلاق سراح احد المتهمين فى قضية تجسس منذ اربع عشرة سنة بالسجون المصرية وهو«عودة ترابين»، وطالبت إيطاليا من الحكومة المصرية مراجعة قانون التجمع السلمى ووقف العقوبات المفرطة به ، ومراجعة عقوبة الاعدام، وأوصت الاردن بإطلاق حوار لتحسين الخطاب الدينى ودعم حقوق المرأة وضمان تمتع المعاقين المحتجزين من ذوى الاعاقة بحقوقهم .
ومن ناحيتها أكدت تونس التى تتخذ موقفا معارضا لثورة 30 يونيو تشجيعها لجهود مصر في مراجعة الاليات الدولية فى مجال حقوق الانسان ، وأوصت بتصديق مصر على البروتوكول الاختيارى لمكافحة التعذيب ، ولم يختلف موقف تركيا التى تعادى ثورة 30 يونيوأيضا حيث انتقدت اوضاع حقوق الإنسان فى مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مشيرة إلى أن فكرة التعددية اصبحت منغلقة ، كما أن مكافحة الارهاب اصحبت تتخذ حجة لفرض قيود على حرية التعبير ،وقوى الامن تتصرف بشكل مقلق ويتم أجراء المحاكمات بشكل غير قانونى ، وأوصت بضمان حرية التجمع ، ووقف عقوبة الاعدام ، واطلاق دعوة دائمة لمقررين الخواص بالأمم المتحدة .
وأوصت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة نشر التحقيقات فى استخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه المتظاهرين ومقاضاة المسئولين عنها ، وإطلاق سراح المحتجزين وفقا لقانون التظاهر ، وانها قلقة من الخطوات المتخذة ضد حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى وحرمان المصريين من المحاكمات العادلة ، بينما أكدت باكستان ان مصر من قادة العالم الاسلامى والعربى ونعرف ان الحكومة تواجه صعوبات ونتفهم آمال الشعب المصرى وحكومته تعمل بجهد للاستقرار السياسى .
فيما أكدت بريطانيا قلقها من التوسع فى الحبس الاحتياطى وخرق بعض الحقوق الاساسية للمواطنين ، وأوصت بكفالة الالتزام الكامل لاحكام الدستور وحماية حرية الرأى والتعبير ، ودعوة المقررين الخواص بالأمم المتحدة ،ورحبت كندا بالدستور المصرى الجديد والعمل على تحقيق الديمقراطية وتجاوز المرحلة الانتقالية ، وأوصت بتنقيح القوانين الخاصة بالعمل والتظاهر العام بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية بحقوق الانسان .
وطالبت المكسيك باعتماد تدابير جديدة فى المحاكمات العادلة التى تؤدى لعقوبة الاعدام ، والتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان فى إتخاذ إجراءات جديدة فى مجال العدالة وحقوق الانسان واحترام الحق فى التجمع والتعبير ، واوصت باصدار وقف اختيارى فورى لعقوبات الاعدام واتخاذ التدابير لوقف العنف الجنسى ضد المرأة فى المتظاهرات ، وقدمت المغرب تضامنها مع مصر وادانتها الشديدة لاى اعمال ارهابية ضد أمنها واستقرارها ، وأشادت بالعناية الخاصة بحقوق المرأة وأوصت بالعمل على برامج لتدريب رجال الشرطة فى حماية حقوق الانسان وحماية المرأة من التعرض للعنف وتشجيع المبادرات الهادفة لتعزيز الحوار الدينى ونبذ التمييز .
ورحبت السويد بالدستور الجديد لمصر ، وأوصت باطلاق سراح المحتجزين وفقا لقانون التظاهر ، واتخاذ خطوات فى اطار مكافحة التمييز ضد المرأة ، ومكافحة التمييز الجنسي ، فيما اكدت استراليا تفهمها لجهود الحكومة المصرية فى مكافحة الإرهاب ، وانها تخشي من أن يكون على حساب حقوق الإنسان ، وأنتقدت حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين ، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهرى رابعة والنهضة ، وأوصت بإطلاق كافة سراح الصحفيين ، وتصديق مصر على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مكافحة التعذيب
واشادت ناميبيا بتنفيذ مصر 110 توصات دولية قدمت لها فى المراجعة الاولى فى ملفها من جملة 119 توصية رغم التحديات التى واجهت البلاد ، وطالبت بالنظر فى سحب تحفظات مصر على اتفاقية السيداو، واتخاذ تدابير لكفالة حقوق المواطنين والغاء التمييز ضد المرأة ، واكدت هولندا قلقلها من التقييد على المجتمع المدنى والمنظمات التى تعمل مع الامم المتحدة وطالبت بتعديل قانون التظاهر وأوصت مصر بوقف الاحتجاز المؤقت والتعسفى للنشطاء.
أما نيكارجوا فرحبت بأن مصر جعلت من حقوق الانسان أولوية بها ،وطالبت الحكومة المصرية بتحسين استراتيجيات مواجهة العنف ضد المرأة وتحسين استراتيجيات التعامل فى اماكن الاحتجاز والسجون وتحسين أوضاع وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ، ورحبت النيجر بالتقدم المحرز فى تعزيز واحترام حقوق الانسان وأوصت الحكومة بالتصديق على البروتوكول الخاص الاختيارى للأمم المتحدة والبروتوكول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وطالبت النرويج بحماية الحق فى التجمع وتنقيح قانون التظاهر وتعديل قانون الجمعيات الاهلية وإنهاء حالة المحاكمات العسكرية للمدنيين والاهتمام بدعوة المقررين الخواص وحاملى الولايات والاجراءات الخاصة بالامم المتحدة لزيارة مصر ، وطالبت سلطنة عمان بمواصلة الجهود لنشر ثقافة حقوق الانسان فى المنظومة التعليمية وبذل مزيد من الجهد لإيجاد فرص عمل للشباب والعمل على نشر قيم الاحترام والتسامح الدينى .
كما أوصت الفلبين أن تضع مصر بعين الاعتبار ما ذكرته المنظمات الاهلية للنهوض بحقوق الانسان بها ومنع الاتجار بالبشر ووضع قاعدة معلومات عن الاشخاص من الضحايا ودعت الحكومة المصرية الى الالتزام بتعهداتها الدولية وتعديل قانون العمل لتغطية وحماية العاملين بالمنازل ، وأوصت البرتغال بتطوير مؤشرات حقوق الانسان وبتخفيف عقوبات الاعدام والتوقيع على البرتوتكول الملحق بإتفاقية الامم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية ، وبروتوكول الاختفاء القسرى .
بينما أوصت رومانيا باحترام الحق فى العقيدة والتجمع السلمى والتفكير فى وقف عقوبة الاعدام ، وأكدت انها لمست أن مصر تعبر فترة حرجة من تاريخها بعد التحولات الكبرى التى مرت بها عقب الثورة وفى ظل الاوضاع الاقليمية التى تؤثر على أوضاعها الداخلية .
فى حين أكدت بنجلاديش أهمية الحضارة المصرية التى تعود إلى 5 ألاف عام والتى تعد أساس المجتمع الحالى الدولى وقد احرزت مصر تقدما كبيرا فى المساواة وعدم التمييز والرعاية الصحية ، وأوصت الحكومة المصرية بمواصلة تعزيز حقوق الانسان ومواصلة السياسات الاجتماعية البناءة للحفاظ على الاسرة كنواة للمجتمع .
بينما اوصت بروناى دار السلام بدعم جهود التنمية فى مصر لضمان حياة كريمة للفقراء ودعم جهود مكافحة البطالة وتعزيز الحكومة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها بحياة المواطنين ، وأوصت بوروندى بزيادة جهود مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر وحظره نهائيا ، وقدمت التحية لجهود الحكومة المصرية فى دعم حقوق الانسان بالتعليم واوصت بأستمرار دعم جهود مصر فى مجال مكافحة الارهاب .
وأكدت افريقيا الوسطى انها تلحظ جهود مصر للارتقاء بحقوق الانسان ، وطالبت بضمان قيام قوات الامن بالعمل على احترام حقوق الانسان اثناء التعامل مع المظاهرات والاعتصامات ، واعتماد مشروع قانون وقف العنف والتمييز ضد المرأة ، وطالبت كوت ديفوار بتعزيز دور المجالس الوطنية لحقوق الانسان والمرأة والطفل والمعاقين التى تضمن الفاعلية فى اتخاذ اجراءات لحماية حقوق المعاقين والفئات الضعيفة ومكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة .