التشيك تطالب مصر بوقف تجريم الشذوذ

مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وقانون العقوبات

فى أول انتقاد يوجه إلى مصر خلال جلسة استعراض ملف مصر حول حالة حقوق الإنسان، الذى يناقش حالياً أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان تقدم بها مندوب فرنسا، الذى طالب رفع حالة الطوارئ وتعديل تعريف التعذيب فى قانون العقوبات.
فرنسا توصى بإنهاء التمييز ضد النساء وتعديل قانون العقوبات لتجريم العنف الأسرى والتصدى للعنف الجنسى وسحب التحفظات على مواد اتفاقية التمييز ضد المرأة. كما طالبت فرنسا مصر بالانضمام لبروتوكول منع التعذيب ووقف العمل بعقوبة الإعدام.
من ناحية أخرى انضمت كل من الهند وكوبا وأندونيسيا والأردن إلى جدول مداخلات الدول الصديقة لمصر، بالإضافة إلى كل من بيلاروسيا والكويت وأذربيجان ولاوس. كما طالبت النرويج فى مداخلتها الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات وضرورة حماية المدافعيين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين من العقاب على عملهم.
كما رحبت النرويج بكوتة المرأة فى البرلمان وتطلب المزيد من الخطوات لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وحمايتهن من العنف الأسرى وسحب تحفظات اتفاقية التمييز ضد المرأة والانضمام لآلية الشكاوى بها.
وشددت على ضرورة تحسين التعاون مع آليات الأمم المتحدة ووضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات مراجعة اليوم. كما طالبت بأن يراعى قانون مكافحة الإرهاب الجديد وكافة الإجراءات الأمنية معايير حقوق الإنسان مكافحة الإرهاب الجديد وكافة الإجراءات الأمنية معايير حقوق الإنسان.
وفى سياق متصل تقدمت التشيك بمداخلة وصفت بالممتازة حول التعذيب طالبت فيها الحكومة المصرية بالانضمام لبروتوكول منع التعذيب والتفتيش المستقل لأماكن الاحتجاز والتحقيق فى الشكاوى وتدريب الأمن.
كما طالبت جمهورية التشيك الحكومة المصرية بمراجعة قوانين الصحافة وحماية المدونين والسماح لمقررى الأمم المتحدة بزيارة مصر ومراجعة مادة (اعتياد ممارسة الفجور) فى القانون لمنع تجريم المثليين والمصابين بالإيدز.
من جانبها ركزت مداخلة إسبانيا على ضرورة عدم تجديد العمل بالطوارئ ووقف العمل بعقوبة الإعدام.