الحكومة تعترف بالتقصير وتتعهد بتنفيذ 119 توصية لحقوق الإنسان بينها تعديل تعريف التعذيب ورفع حالة الطوارئ

وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية صادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من إجمالى 165 توصية، ورفضت 21 توصية، من بينها سبع توصيات اعتبرتها الحكومة مستندة إلى معلومات غير صحيحة، أو «تتعارض مع النظام العام والآداب والقيم السائدة فى المجتمع المصرى»، بينما أجلت الحكومة موقفها من 25 توصية حتى جلسة مجلس حقوق الإنسان فى شهر يونيو المقبل.

وشهدت جلسة اعتماد التقرير، مساء الجمعة (19-2)، أزمة عندما تأخرت الجلسة المخصصة لمصر لأكثر من ساعة ونصف الساعة اعتمدت خلالها تقارير 3 دول، وبدأ الخلاف عندما اعترض ممثل الوفد المصرى على صياغة توصية فى هامش التقرير كانت تنص على «التقدم فى تحسين حقوق المرأة فى المجتمع للوصول للمساواة التامة فى الحقوق بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات خاصة المساواة فى حقوق الزواج والطلاق والميراث»، وتم تعديل الصياغة بعد الاعتراض المصرى لحذف «المساواة فى حقوق الزواج والطلاق والميراث».

وتضمنت التوصيات التى قبلتها الحكومة وأعلن شهاب عن البدء فى تنفيذها عقب عودته إلى القاهرة، الإفراج عن المعتقلين إدارياً بموجب قانون الطوارئ أو تقديمهم فوراً للمحاكمة، وتعديل تعريف التعذيب فى قانون العقوبات مع ضمان التحقيق فى جميع حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، ورفع حالة الطوارئ مع ضمان مراعاة أى قانون جديد لمكافحة الإرهاب لمعايير قانون حقوق الإنسان الدولى، وضمان مراعاة استخدام عقوبة الإعدام للقواعد المكفولة بموجب القانون الدولى، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع تعديل قانون الجمعيات الأهلية لضمان تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدنى المستقلة وقدرتها على العمل بحرية، وحماية وتعزيز الحق فى حرية الدين والمعتقد والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفى، خاصة ضد الأقباط، وكفالة الحق فى حرية التعبير، بما فى ذلك حرية المدونين وغيرهم من مستخدمى الإنترنت، وتعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريب المسؤولين على احترامها.

وتضمنت التوصيات التى رفضتها الحكومة تعديل المواد 102 (مكرر) و179 و308 من قانون العقوبات، وهى المواد التى يعتبرها قانونيون مستخدمة بكثرة لتقييد حرية التعبير، حيث تفرض عقوبة الحبس بتهم «إشاعة معلومات كاذبة»، و«إهانة رئيس الجمهورية»، و«الإساءة إلى سمعة العائلات».

ورفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف، وإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، وإنهاء التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعى، ووقف الملاحقات القضائية على أساس التوجه الجنسى أو السلوك الجنسى الرضائى.

وأعلن الوفد المصرى أن الحكومة أجلت قرارها بشأن 25 توصية حتى جلسة مجلس حقوق الإنسان فى شهر يونيو المقبل، من بينها إنهاء التمييز ضد غير المسلمين فى حرية ممارسة الشعائر الدينية وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة، وإلغاء عقوبات السجن ضد مستخدمى الإنترنت، ودعوة مقررى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر.