اتجاه لقبول الحكومة 15 توصية من «حقوق الإنسان الدولى» اليوم

يعقد مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم، جلسة لاعتماد التوصيات النهائية الخاصة بمصر، والتى أصدرها المجلس الأممى فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة فى شهر فبراير الماضى، وقبلت الحكومة 119 توصية من إجمالى 165، فى حين رفضت 21 توصية وأجلت ال 25 الباقية إلى جلسة اليوم.
وترأس الوفد الحكومى الرسمى خلال الجلسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس القانونية والنيابية، بينما يضم وفد المجلس القومى المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، والدكتور حسام بدراوى ومنى ذو الفقار عضوى المجلس، وتستمر الجلسة لمدة ساعة يخصص منها 20 دقيقة للوفد الرسمى للرد والتعقيب، بينما تخصص 20 دقيقة لكل من ممثلى الدول بالمجلس، فى حين يتم السماح خلال ال20 دقيقة الباقية لممثلى المجتمع المدنى المصرى والدولى لإجراء مداخلات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستوافق على نحو 15 توصية من إجمالى 25 توصية من التوصيات التى طالبها بها مجلس حقوق الإنسان الدولى، وفى مقدمتها التمييز ضد غير المسلمين فى حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً من قبل الوفد الحكومى الرسمى، بالموافقة على عدد كبير من التوصيات التى أجلتها الحكومة والبالغ عددها 25 توصية.
وتوقع حقوقيون مصريون أن تشهد الجلسة انتقادات لعدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها فى الجلسة الماضية، ومنها إنهاء حالة الطوارئ، خاصة بعد حالة المد الأخيرة لمدة عامين مقبلين وتراجع الحكومة عن التزامها بالسماح بمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية، منوهين بأن هذه الالتزامات جاءت على لسان الدكتور مفيد شهاب فى جلسة المراجعة الأولى، حيث ذكر نصاً: «إن مصر تبنت نظاماً يقوم على الجمع بين رقابة القضاء ومنظمات المجتمع المدنى على الانتخابات، بما يوفر الرقابة الفعالة على إجراءاتها،
وأن منظمات المجتمع المدنى المصرية لعبت دوراً مهماً وحراً فى مراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر عام 2005، وهو ما يُنتظر أن تقوم به أيضاً فى الانتخابات التشريعية والرئاسية فى 2010 و2011»، وهو ما لم يحدث فى انتخابات مجلس الشورى التى جرت الأسبوع الماضى.
وقال السفير وائل كمال أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، الذى يشارك ضمن الوفد الرسمى المصرى، إن إجمالى التوصيات التى طالب بها المجلس الدولى فى جلسته الماضية بشأن مصر بلغ نحو 165 توصية، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على 119 توصية ورفض 21 «لعدم اتساقها مع قيم المجتمع المصرى، أو لأنها مبنية على معلومات خاطئة بينما أجلت موقفها من 25 توصية لجلسة اليوم».
وأضاف أبوالمجد فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن من بين التوصيات التى رفضتها الحكومة توصية من ممثل دولة فنلندا، والذى طالب بتعزيز حماية الأقليات، وتأكيد مبدأ وضع حد للإفلات من العقاب فى هذا الشأن، وتوصية أخرى بأن يكون هناك مقر إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى القاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة اعتبرت مثل تلك التوصيات «غير دقيقة ومبنية على حقائق خاطئة».
وحول موقف الوفد الرسمى من تعليق منظمات المجتمع المدنى أو بعض ممثلى الدول خلال جلسة اليوم، على عدد من الأحداث التى شهدتها البلاد مؤخرا، ومنها مد حالة الطوارئ والتجاوزات التى شهدتها انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، قال أبوالمجد من الوارد أن تخرج تلك المنظمات كعادتها عن إطار الجلسة.
ومن بين التوصيات ال25 التى ستعلن الحكومة موافقتها عليها خلال جلسة اليوم إنهاء التمييز ضد غير المسلمين فى حرية ممارسة الشعائر الدينية وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة، وإلغاء عقوبات السجن ضد مستخدمى الإنترنت، ودعوة مقررى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات الأمم المتحدة التى تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى تقديم الشكاوى، والتسريع فى إصدار البطاقات الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية للبهائيين المصريين، وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع كفالة تمثيل جميع الأحزاب السياسية فى عضوية هذه اللجنة.
بينما رفضت الحكومة نحو 21 توصية منها التوصية بتعديل المواد 102 (مكرر) و179 و308 من قانون العقوبات، وهى المواد التى تستخدم بكثرة لتقييد حرية التعبير، وتفرض عقوبة الحبس بتهم «إشاعة معلومات كاذبة»، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى سمعة العائلات.
فى سياق متصل أعلنت 7 منظمات حقوقية قبل انعقاد الجلسة بيومين عن البدء فى حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحداً تلو الآخر للجهات المختصة، للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.