فى جلسة استمرت 3 ساعات:

إشادة عربية وإفريقية بجهود مصر فى مجال حقوق الإنسان.. وتونس تبدى ملاحظات هشام بدر للسفير التركى: أخطأت العنوان وعليك تصحيح معلوماتك المغلوطة عن بلادنا

قدمت 122 دولة بالأمم المتحدة على مدى ثلاث ساعات متواصلة ملاحظات وأسئلة ومداخلات وتوصيات لمصر عن اوضاع حقوق الانسان بها، وقام الوفد المصرى برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية و7مساعدين للوزراء ورئيس المجلس القومى لحقوق المرأة بالرد عليها.
وبدأت الجلسة بعرض للتقرير الوطنى خلال الحوار التفاعلى المباشر بين مصر ودول الامم المتحدة فى الجلسة الأولى بآلية المراجعة الشاملة التى شهدها مجلس حقوق الانسان.
وركزت مداخلات عدد من الدول العربية والأفريقية وفى مقدمتها السعودية والامارات على تقديرها لكافة الجهود التى تتخذها الحكومة فى مجال حقوق الإنسان، بينما وجهت تونس بعض الملاحظات، فى الوقت الذى قامت فيه عدد من الدول الأجنبية بتوجيه انتقادات سلبية أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والسويد وتركيا.
وأكدت تونس على تشجيعها لجهود مصر فى مراجعة الاليات الدولية فى مجال حقوق الانسان، وأوصت بتصديق مصر على البروتوكول الاختيارى لمكافحة التعذيب، والاختفاء القسرى، ودعوة عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة لزيارة مصر، مع المطالبة بحظر العقوبات ضد الاطفال، والسماح بمناخ ملائم لحرية الإعلاميين، ونشطاء المجتمع المدنى.
وانتقدت تركيا أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وقالت منذ اعتقال الرئيس السابق محمد مرسى العام الماضى، وفكرة التعددية أصبحت منغلقة، كما أن مكافحة الارهاب أصحبت تتخذ حجة لفرض قيود على حرية التعبير، كما ان قوات الامن تتصرف بشكل مقلق وهناك محاكمات تجرى بشكل غير قانونى، وأوصت بضمان حرية التجمع السلمى، ووقف عقوبة الاعدام، واطلاق دعوة دائمة لمقررين الخواص بالأمم المتحدة لزيارة مصر.
وأوصت ممثلة الولايات المتحدة بضرورة نشر التحقيقات التى تجري بمصر فى استخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه المتظاهرين ومقاضاة المسئولين عنها، وإطلاق سراح المحتجزين وفقا لقانون التظاهر، واعربت عن قلقها من الخطوات المتخذة ضد حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى وحرمان المصريين من المحاكمات العادلة.
وقالت بريطانيا إنها قلقه من التوسع فى الحبس الاحتياطى وخرق بعض الحقوق الاساسية للمواطنين، وأوصت بكفالة الالتزام الكامل لأحكام الدستور وحماية حرية الرأى والتعبير، ودعوة المقررين الخواص وأصحاب الولايات والاجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لزيارة مصر والتعاون معها.
وأعربت استراليا عن تفهمها لجهود الحكومة فى مكافحة الإرهاب، محذرة من خشية بلادها أن يكون ذلك على حساب حقوق الإنسان، منتقدة حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين ، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهرى رابعة والنهضة، وطالبت بإطلاق كافة سراح الصحفيين المعتقلين، والتصديق على بروتوكول الاختيارى لاتفاقية مكافحة التعذيب.
وعبر ممثل دولة اسبانيا عن إدراك بلاده الصعوبات الكبيرة التى تواجها مصر، موصيا بتنفيذ عدد من الملاحظات ابرزها وقف تضاعف احكام عقوبة الاعدام ووقف العمل بتلك العقوبة، ورفع القيود عن المجتمع المدنى، ومضاعفة حرية التجمع والتنظيم دون تعرضهم لقيود، ومحاربة التعذيب.
ورحبت السويد بالدستور الجديد لمصر، معربة عن قلقها بوجود عدد من التشريعات الى تعيق التقدم فى مجال حقوق الانسان، وأوصت باطلاق سراح المحتجزين وفقا لقانون التظاهر، واتخاذ خطوات فى اطار مكافحة التمييز ضد المرأة، ومكافحة التمييز الجنسى.
وأوصت فرنسا بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الاعدام، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المعنية فى مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الحقوق المدنية والسياسية، واحترام حرية الرأى مع الصحفيين، ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.
وطالبت ألمانيا باتباع تدابير تجاه العنف الانسانى والجنسى للمرأة، وتقييد ووقف احكام الاعدام لحين الغاء العقوبة، واعتماد قانون جديد لتنظيم وحماية الحق فى التجمع السلمى وتجريم العنف ضد المرأة، وحماية الصحفيين من العنف والملاحقة.
وقال ممثل إسرائيل إن بلاده تدرك التحديات التى تواجه مصر وجهودها المبذولة فى محاربة الإرهاب من خلال محاربة الوجود الإرهابى على أراضيها.
واضاف أنه يطالب باطلاق سراح عودة ترابين المحتجز منذ 14 سنة، معربا عن قلقه بشأن الاعتداء البدنى والجنسى لطالبى اللجوء فى سيناء، وتعذيب عدد من المهاجرين التى تحدث من شبكات المهربين وضرورة وضع خطة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.
وقامت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بعرض جهود الدولة فى مجال المرأة للرد على توصيات بعض الدول خلال الجلسة، وقالت إنه خلال 4 سنوات هى فترة إعداد التقرير قامت ثورتان فى مصر، كما أجريت انتخابات رئاسية ودستور خص المرأة بمواد غير مسبوقة سمح لها بنحو13٪ من المقاعد فى البرلمان، فضلا عن انه نص على ضرورة تولى المرأة المناصب القضائية، وحماية المرأة من العنف.
وأضافت أن وضع المرأة ليس مرضيا، وهناك تحديات كثيرة تتعلق بالثقافة التى نشرتها جماعة الاخوان المسلمين ضد المرأة ومحاولتهم تغيير قانون الخلع وخفض سن الجواز، وكثير من الدول الغربية لم تساند مصر فى محنتها بل ساندت الاخوان المسلمين وقتها.
وتحدث السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، متناولا جهود الدولة معتبرا ان الوفد الحكومى لمس فى بعض المداخلات قدرا من سوء الفهم والمعلومات غير الدقيقة، وأن تركيا اخطأت العنوان عند حديثها عن مصر وطالبها بتصحيح معلوماتها.
وأشار إلى أن هناك نحو 47 ألف جمعية أهلية فى مصر، وأن هناك تشريعا جديدا بديلا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 يتضمن مواد غير مسبوقة ويجرى اعداده حاليا، مشددا على أنه لا توجد نسخة نهائية لمسودة مشروع القانون كما تروج بعض الاطراف وان المنظمات المصرية هى صاحبة الكلمة الاخيرة فى هذا الشأن.
واعتبر بدر بأن قرار وزارة التضامن بتوفيق اوضاع المنظمات قبل يوم 10 نوفمبر هدفه حصر الجمعيات لمساعدتها على توفيق اوضاعها بما يحقق مشروعية عملها، وطالب الدول بالاستناد الى معلومات صحيحة ومدققة عند حديثها عن اوضاع الحقوق والحريات فى مصر، لاننا نشعر نتناول الوضع فى دولة اخرى غير مصر التى نعيش فيها ويبدو ان البعض اخطأ العنوان فى هذا الشأن.
وعرض اللواء ابوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لجهود الوزارة فى مجال حقوق الانسان للرد على عدد من الملاحظات، وقال ان التعذيب بكل صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم وانها حالات فردية وليست ممنهجة.
وشدد عبد الكريم أن مصر تتعرض لموجة من الإرهاب مصر وتتعرض لتهديات ارهابية منذ 30 يونيو، وهى موجه بدأت فى سيناء ونتج عنها وقوع ضحايا من المدنين ورجال الشرطة والجيش.
وأشار عبد الكريم الى أن الفترة من 25 يناير حتى 11 اغسطس 2014 شهدت وقوع نحو 517 شهيدا من رجال الشرطة، موضحا انه رغم حجم العنف نتيجة الفكر التحريضى الذى يمتد فى منطقة الشرق الاوسط، فإن مصر لم تقدم اى اجراء استثنائى وفضلت عدم اصدار قانون مكافحة الارهاب انتظارا للقانون القادم.
وقال "بدأت الدولة فى انتهاج سياسيات جديدة فى هذا الملف من خلال تغير محاسبة المسؤولين معتبرا ان ملاحظات البعض سبقت التحقيقات ذات الصلة". وأضاف انه فى هذا الاطار فانه جرى محاكمة رئيس الجمهورية الاسبق وعدد من قيادات الشرطة ولذلك فان لجنة تقصى الحقائق تقوم بدورها المستقل وفى انتظار نتائجها .
وأكد المستشار محمود خلف ممثل النيابة العامة أن قانون التظاهر تكفل بنوده حق التظاهر السلمى، مشيرا إلى أن القانون الحالى صدر مراعيا الحق فى التجمع السلمى، معتبرا أن جميع الاحكام الصادرة بحق متظاهرين صدرت بمعرفة محكمة جنائية عادية، وتهمتهم القيام بمظاهرات دون اذن مسبق، أو وجود اسلحة.
وقال إن ما اثير من انتقادات للتظاهر وتطبيقاته فان القانون منظور أمام المحكمة الدستورية العليا، وأن جميع المتهمين قاموا بارتكاب الطعن على تلك الاحكام الصادرة بحقهم، وأنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى لا يوجد اى شخص يتم احتجازه دون معرفة جهة قضائية مختصة، فضلا عن أن جميع قرارات الحبس الاحتياطى يمكن الطعن عليها. وأضاف أنه بشأن ما اثير حول أحداث العنف خلال شهرى يوليو واغسطس بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، فإن النيابة العامة تجرى تحقيقات شاملة وموسعة ويتم السؤال فيها جميع المتهمين وبسؤال الشهود واجراءات المعاينات اللازمة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها.
وأكد أنه بالنسبة لاحكام الاعدام فإن المشرع الجنائى المصرى وضع عدد من الضوابط والضمانات، ولا يمكن اصدار الحكم الا بعد اخذ رأى هيئة المحكمة، وأخذ رأى مفتى الجمهورية، وأنه يتم الطعن على الاحكام حتى لو لم يقم الصادر بحقه الحكم بذلك.