قدمت عشرات الدول، توصيات لمصر، خلال جلسة المراجعة الدورية الخاصة بمصر، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في جنيف. وعبَّر ممثل إسبانيا عن إدراك بلاده الصعوبات التي تواجها مصر، موصيًا بوقف إصدار أحكام عقوبة الإعدام، ورفع القيود عن المجتمع المدني، ومضاعفة حرية التجمع والتنظيم دون تعرضها لقيود، ومحاربة التعذيب. ورحب ممثل السويد، بالدستور الجديد لمصر، معربًا عن قلقه بوجود عدد من التشريعات، التي تعوق تقدم في مجال حقوق الإنسان، مطالبًا بإطلاق سراح المحتجزين، وفق قانون التظاهر، واتخاذ خطوات في إطار مكافحة التمييز ضد المرأة، ومكافحة التمييز الجنسي. وأوصى ممثل فرنسا بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المعنية في مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الحقوق المدنية والسياسية، واحترام حرية الرأى مع الصحفيين، ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة. وطالب ممثل ألمانيا باتباع تدابير تجاه العنف الإنساني والجنسي، ووقف أحكام الإعدام بحق 220 شخصًا، وتقييد ووقف أحكام الإعدام لحين إلغاء العقوبة، واعتماد قانون جديد لتمويل وحماية الحق في التجمع السلمي وتجريم العنف ضد المرأة، وحماية الصحفيين من العنف والملاحقة. وأعربت ممثلة أستراليا عن تفهمها لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب، محذرة من خشية بلادها أن يكون ذلك على حساب حقوق الإنسان، منتقدةً حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهري رابعة والنهضة، وإطلاق جميع سراح الصحفيين المعتقليين، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب.