فلاحو الغربية: رفع أسعار الأسمدة "خراب بيوت".. ومسئولون: السوق السوداء وراء الأزمة

حالة من اليأس وخيبة الأمل أصابت فلاحي محافظة الغربية، الذين فوجئوا بقرار وزارة الزراعة الخاص برفع أسعار الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، وهو القرار الذي أكدوا أنه يزيد من أعبائهم ويثقلها.
من جانبه وصف محمد عبد الرازق أحد مزارعي السنطة، قرار الوزارة بأنه "خراب بيوت"، لا يتحمله سوى الفلاح البسيط، فرغم ارتفاع أسعار الأسمدة إلا أن الحصة التي تقررها الوزارة غير كافية مما يضطره للجوء للسوق السوداء، ويجعله فريسة للغلاء وزيادة الأسعار.
يوافقه في الرأي السيد زكريا، عضو رابطة فلاحي مصر، مؤكدًا ضرورة توفير الأسمدة للفلاحين، واستمرار دعم الحكومة له، نظرا لارتفاع أسعار كل مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستمر، في الوقت الذي يعاني فيه الفلاحون من غياب الدورة الزراعية للحقول وتدني خصوبة التربة في أراضي الدلتا وسوء جودة المحصول لعدم توافر تقاوي أو مبيدات جيدة بالجمعيات الزراعية.
فيما لفت على زيدان مهندس زراعي، إلى أهمية تغيير المنظومة التي تتعامل بها الجمعيات الزراعية مع الفلاح وتوفير مبيدات وتقاوي وأسمدة جيدة على الحيازات، مشيرا إلى ضرورة أن تضمن الدولة تحديد سعر مناسب لتوريد المحاصيل الزراعية تتناسب مع الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، وتوفير هامش ربح مناسب للفلاح مع منع تسريب الأسمدة وتطبيق نظام رادع للمخالفين إضافة إلى عودة الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاح والمساهمة في رفع إنتاجية الفدان بتطبيق الأبحاث الزراعية، موكدا أن حصة محافظة الغربية من الاسمدة الزراعية 50 ألف طن لم تتسلم منها أكثر من 27 ألف طن على أقصى تقدير وهى حصص تتسلم شهريا بمعدل8 آلاف طن.
وأضاف المهندس ربيع أن سبب انتشار السوق السوداء، يرجع لقيام شركات الإنتاج بتسليم إنتاجها لثلاث جهات، هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية والتجار المتعاقدين الذين يحصلون على حصصهم قبل الجمعيات، فضلًا عن أن الشركات تعطي الأولوية للتصدير مما يسبب عجزًا واضحًا في التوريد ويخلق بدوره السوق السوداء.
من جانبه قال امجد سالم عضو الجمعية الفرعية للإصلاح الزراعي، إن هناك عبئا ثقيلًا على الدولة في دعم المحاصيل الزراعية، بالإضافة للهجمة الشرسة التي شنتها عدد من الشركات الخاصة والعاملة في هذا المجال للتلاعب في الكميات الموردة، بهدف الضغط على الدولة، وخفض إنتاجها لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يضمن تسابق الشركات على الإنتاج وزيادة المعروض وبالتالي توفيره للفلاح، بسبب تقارب السعر الجديد والسعر الحر، وأنه على الدولة توفير نظام عادل في تسعير المحاصيل الموردة اليها بما يتناسب مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
فيما أوضح المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن القرار الجديد من شأنه حل أزمة نقص الأسمدة وتقليل الدعم في مقابل زيادة المعروض، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة وتشديد الرقابة على تسريب الأسمدة المدعمة، وإحالة أي مخالفات للتحقيق والنيابة العامة فورا.