سيناريو الانهيار الاقتصادي في عهد مبارك يتكرر مع مرسي فرض الضرائب على الفقراء.. وتدليل رجال الأعمال.. وتزايد العاطلين.. سمات اقتصادية لم تسقطها الثورة

الاقتصاد هو الهم الحياتي اليومي للمصريين، “,”لقمة العيش“,” هي الخطر الأكبر، وكثير من الثورات والانتفاضات قامت بدوافع اقتصادية واجتماعية، لذا فإن إعادة قراءة بسيطة للسياسات الاقتصادية خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك تكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن ذات السياسات يتم تنفيذها بنفس الأسلوب.
إن كتاب الباحث المتميز أحمد السيد النجار الصادر بعنوان “,”الانهيار الاقتصادي خلال عهد مبارك“,” والذي حازت شرف إصداره عام 2005 في ظل سطوة النظام المباركي دار وطنية جريئة هي دار “,”ميريت للنشر“,” يكشف بموضوعية حجم الخطايا الاقتصادية التي وقعت فيها حكومات نظام مبارك، وما زال يكررها من بعده نظام الرئيس مرسي.
لقد أصدرت دار “,”رؤية“,” للنشر قبل أيام طبعة ثانية من الكتاب بنفس العنوان، رغم أننا لو حذفنا كلمة “,”مبارك“,” “,”واستبدلناها ب“,”مرسي“,” ما لاحظنا أي فروق في الخطاب أو السياسات.
إن أحدًا لا يمكنه أن يزايد على مؤلف الكتاب الذي لا يرى في مشروع النهضة أي منطلق لمشروع حقيقي لبناء الاقتصاد المصري، كما لا يرى في سياسات وأداء وزراء حكومة قنديل وقيادات الاقتصاد بحزب الحرية والعدالة أي بوادر تبعث على التفاؤل.
لقد كتب “,”النجار“,” في مقدمة كتابه ما يؤكد حرصه واهتمامه بالموضوعية والصدق حتى لو كان ذلك على حساب عمله أو دخله أو حضوره الإعلامي، لقد دفع المؤلف ضريبة ذلك الكتاب اضطهادًا وإبعادًا عن مواقع ومناصب داخل مؤسسة الأهرام يستحقها عن جدارة، بينما اعتلى التافهون والفاسدون مقاعد السيادة، ونراه جميلاً وهو يقول في تلك المقدمة:
“,”كنت أخطط لإصدار كتاب عن الاقتصاد المصري في الربع قرن الأخير، وقطعت الشوط الأكبر في هذا السبيل، لكنني قررت تحويل الاتجاه إلى تناول تطور الاقتصاد المصري أو بالأحرى التدهور الاقتصادي وانهيار المكانة الاقتصادية لمصر دوليًّا في عصر مبارك، ردًّا على حملة التزييف المروعة التي تشنها أجهزة الإعلام الرسمية والحزب الحاكم بشأن التطورات الاقتصادية في عصر مبارك، وبالذات كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، وانطلاقا من القواعد الأساسية التي تحكم عملي على مدار حياتي، وهي الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن، رأيت أن أُقَدم للقراء كل الحقيقة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال سنوات حكم مبارك الطويلة“,”.
سياسات لصالح النخبة
إن الكاتب يؤكد في كتابه أن السياسات العامة لنظام مبارك كانت تأخذ ما يلائم الطبقة الحاكمة الفاسدة بكل روافدها دون أن تأخذ بباقي عناصر اقتصاد السوق بالذات ما يتعلق بالحريات وبحقوق الفقراء والعاطلين والمساواة بين الجميع أمام القانون.
إننا نلاحظ تكرارًا واضحًا لذلك منذ تولي الرئيس مرسي في يوليو الماضي خاصة عندما لجأت الحكومة للضرائب لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتمت زيادة ضريبة المبيعات على سلع وخدمات أساسية دفع فاتورتها في المقام الأول المواطنون البسطاء.
ويسرد المؤلف في تحليل عميق لأهم تلك السياسات، ويبدأها بقانون الضرائب الذي يعتبره مثالاً واضحًا على مقولة “,”الطبقة العليا فوق الجميع“,”، لقد هبط القانون الجديد بسعر الضريبة من 42 % كحد أقصى إلى 20 %. وأعفى القانون كل الأوعية الادخارية من الضرائب، وكذلك أرباح الاستثمارات في الأسهم والسندات وأرباح منشآت استصلاح الأراضي وإنتاج الدواجن. فضلاً على مشروعات الصندوق الاجتماعي لمدة 5 سنوات. إن الخبير الاقتصادي يعتبر إعفاء أرباح الأسهم والسندات من الضرائب غير منطقي لأنه يشجع على سرعة وسخونة حركة الأموال في البورصة أو بمعنى آخر يشجع تصعيد المضاربة فيها. أما فرض الضرائب على المهن الحرة وقصر فترة الإعفاء على 3 سنوات من بدء مزاولة المهنة تختصر إلى سنة واحدة إذا بدأت مزاولة المهنة بعد 15 عاما من التخرج فإنه ينطوي على قهر حقيقي لقلب الطبقة الوسطى، وهم المهنيون وبالذات الأطباء زالمحامين والمهندسين. ولعل أسوأ ما في القانون توحيده لمعدل الضريبة لمن تصل أرباحهم التجارية والصناعية إلى 40 ألف جنيه في العام فأكثر لأنه يساوي في العبء الضريبي بين صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة وبين الرأسمالية الكبيرة من مالكي المشروعات الضخمة.
والسؤال الذي لم يطرحه الكاتب لكنه يطرح نفسه بقوة هو: “,”لماذا لم يتم تغيير تلك البنود في قانون الضرائب طوال الشهور الماضية؟“,”.
خديعة الأرقام
ويتناول الكتاب إشارات مهمة استخدمت للدلالة على التقدم الاقتصادي خلال عهد مبارك وهي “,”لعبة الأرقام“,”. لقد روّج النظام لمؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر منذ 1982 إلى 2003 بنسبة 126 % باعتباره مؤشرا إيجابيا، وفي الحقيقة فإن ذلك المؤشر يتحول إلى مؤشر سلبي عندما نعلم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 438 %، وكوريا الجنوبية بنسبة 712 %، وماليزيا بنسبة 285 %، وتايلاند بنسبة 300 %، وتونس بنسبة 209 %. ويرجع الباحث قليلا للعهد الناصري ليخبرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي المصري كان يوازي نحو 170 % من نظيره الكوري الجنوبي، ونحو 177 % من نظيره الماليزي، ونحو 126 % من نظيره التايلاندي.
والخطير الآن أن ذلك المؤشر نفسه مازال يستخدم للدلالة على استقرار الأوضاع السياسية وتحسن المناخ الاقتصادي عندما يصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن معدل النمو ارتفع من 2.2% عام 2012 إلى نحو 3% في العام الحالي.
زمن العاطلين
وعلى الرغم من وجود شكوك لدى الباحث الاقتصادي في أرقام التضخم إلا أنه يقول إنه مع ذلك فإنها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عهد مبارك يعد عهد التضخم الكبير في تاريخها. ويشير إلى أن متوسط معدل التضخم خلال الفترة من 1960 إلى 1970 نحو 2.9 %، وبلغ ذلك المعدل نحو 9.5 % خلال الفترة من 1971 إلى 1981. وخلال الفترة الإجمالية لعهد مبارك حتى عام (2005) فقد بلغ متوسط المعدل 12% وهو أعلى معدل للتضخم في تاريخ مصر الحديث.
ويرى المؤلف أن البطالة الهائلة التي ابتليت بها مصر تمثل اخفاقا كبيرا لعهد مبارك حيث ارتفع معدل البطالة من مجرد 3% من قوة العمل المصرية في بداية عهد مبارك إلى نحو 30 % من قوة العمل في الوقت الراهن وفقا للتقديرات الموضوعية البعيدة عن البيانات الرسمية. ويسوق المؤلف أكثر من مثال واضح لتزوير الحكومة لبيانات البطالة من خلال تعريف العاطل عن العمل. ويؤكد الكتاب أن “,”شماعة “,”النمو السكاني كان يلجأ إليه نظام الحكم في مصر لتبرير الفشل الناتج عن الفساد“,”.
لقد اتسعت شريحة العاطلين في الشهور الأخيرة ، وفقد عشرات الألاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم بسبب إغلاق أكثر من ألفي مصنع في مختلف المدن الصناعية.
التحالف مع الصهاينة
ويخصص المؤلف فصلا كاملا حول اتفاق الكويز وتصدير الغاز إلى إسرائيل ويعتبر الأولى أسوأ اتفاق اقتصادي منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل. إن “,”النجار“,” يقول في مرارة : إن الدولة في مصر تخلت عن دورها السيادي وتركت حفنة من رجال الأعمال المرتبطين بصلات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ويقررون مصير علاقات مصر مع دولة معادية هي إسرائيل، في وقت لم تجف فيه دماء آخر من سقطوا بيد الغدر الإسرائيلي. ويرى الكاتب أن اتفاقية “,”الكويز“,” بعيدا عن السياسة ومن منطلق اقتصادي بحت هو اتفاق معادٍ لروح الدستور الذي يساوي بين كل أبناء الوطن حيث يحمل الاتفاق على تمييز بين رجال الأعمال في مصر لتوفيره مزايا معينة لأشخاص معينين في مناطق محددة. وهذا يعني ان مناطق “,”الكويز“,” هي مناطق تفصيل لمصلحة حفنة من رجال الأعمال في القطاع الخاص.
لقد كان الإخوان المسلمون من أشد المعارضين ل“,”الكويز“,” خلال عهد مبارك باعتبارها تحالفا اقتصاديا مع إسرائيل إذ تنص الاتفاقية على تصدير سلع مصرية معفاة تماما من الجمارك إلى السوق الأمريكي بشرط اشتمالها على مكون إسرائيلي.
واللافت للنظر أن اتفاقية “,”الكويز“,” تم توسيعها الشهر الحالي وتم ضم مناطق صناعية جديدة لها في بني سويف وقنا.
الفساد دون حدود
ويرصد المؤلف في كتابه فئة جديدة من رجال الأعمال ظهرت في السنوات الأخيرة كانت محملة بثقافة “,”الخبطة“,” في عالم الاقتصاد الأسود. وقد تميز هذا النمط من الأعمال بتحقيق أعلى ربح ممكن من خلال أقل جهد مبذول وذلك اعتمادا على المحسوبية وسوء استغلال النفوذ السياسي على عقود تنفيذ عمليات للجهاز الحكومي
إن أحمد النجار يكتب في جرأة “,”إن مصر في عهد مبارك تشكل مسرحا تتوافر فيه كل العوامل التي تساعد على انتشار الفساد وجموحه، فالفساد ينتشر ويتعاظم في الدول غير الديمقراطية التي تضعف أو تغيب فيها الشفافية والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة والمال العام“,”.
ويعرض الكاتب لأمثلة عديدة لانتشار الفساد الاقتصادي في ظل الصعود السياسي لرجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق منها قضية نواب القروض، وهروب عدد كبير من رجال الأعمال بقروض بنكية حصلوا عليها نتيجة تدخلات سياسية، وقضايا اختلاس ورشاوى كبرى مثل قضية الحباك وغيره. ويرى “,”النجار“,” أن نظام الأجور والرواتب بوضعه الحالي هو نظام يساعد على ترعرع الفساد خاصة في ظل عدم وجود لوائح موحدة للرواتب والأجور ووجود تفاوت يصل إلى اكثر من عشرة أضعاف بين راتب وآخر لعاملين في مؤسسة واحدة. ويختتم الكاتب كتابه التاريخي بتحليل ونقد واقعي لبرنامج الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 وقد أكدت الوقائع وما جرى بعد ذلك من أحداث أن تلك القراءة كانت واعية وصادقة وصريحة.
لكن المقارنة الواضحة لسياسات الاقتصاد في عهدي مبارك ومرسي تؤكد بدون شك أن شيئا لم يتغير. فقط تغيرت الوجوه والأسماء.