الكويت الوطني: تراجع نمو الائتمان في يوليو الماضي

سجل نمو الائتمان الكويتي تباطؤا خلال شهر يوليو، وذلك بعد أن شهد أداء قوياً في الشهر الماضي، وقد كان الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات غير المالية المتسبب الأول في تراجع وتيرة نمو الائتمان هذا ما كشف عنه اليوم بنك الكويت الوطني.
وقال إنه على الرغم أن القروض الشخصية قد شهدت تراجعا في نموها نتيجة بعض العوامل الموسمية، ولكن ترتفع التوقعات باستعادة الائتمان قوته خلال الأشهر المتبقية من العام 2014، واستمراره بالنمو بمتوسط معدل يفوق 8٪ للعام. وفي الوقت نفسه، تراجع عرض النقد نتيجة السحوبات في الودائع تحت الطلب. أما أسعار الفائدة فبقيت مستقرة.
وأشار إلى أنه جاء التباطؤ في نمو الائتمان على أساس سنوي نتيجة تقلّص إجمالي الائتمان خلال الشهر. وقد شهد نمو الائتمان السنوي تباطؤاً ليصل الى 7.4٪، وذلك بعد الأداء القوي الذي شهده في يونيو. وقد سجل الائتمان خلال الشهر أضخم تراجع له منذ أربع سنوات بواقع 218 مليون دينار. كما تراجعت أيضاً القروض الشخصية، إلا أن التراجع الأكبر قد جاء من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار.
فيما جاءت وتيرة القروض الشخصية أبطأ من المعتاد، ما قد يرجع الى تراجع النشاط خلال فترة شهر رمضان وإجازة العيد، فقد ارتفعت التسهيلات الشخصية (ياستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 59 مليون دينار فقط، مع تراجع النمو السنوي ليصل الى 12.7٪. ويرجع بعض التراجع الى عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة التي من المقدّر أنها تقتطع نقطتين مئويتين من نسبة النمو السنوي، بالإضافة الى العوامل الموسمية التي ساهمت في تضاعف وتيرة التراجع.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجعاً خلال شهر يوليو، وذلك مع استمرار عمليات تقليص مديونية القطاع. حيث تراجع الائتمان بواقع 30 مليون دينار، ما أدى الى تراجع إجمالي الائتمان بواقع 15.6٪ خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في التراجع خلال السنوات القادمة، لا سيما مع استمرار شركات الاستثمار بتخفيض مستويات ديونها.
وقد تسبب الائتمان الممنوح للمؤسسات غير المالية في معظم التراجع خلال الشهر بواقع 247 مليون دينار، كما تباطأ نمو الائتمان ليصل الى 7.3٪ على أساس سنوي. وقد جاء معظم التراجع في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 201 مليون دينار ولقطاع العقار بواقع 46 مليون دينار وللقطاعات "الأخرى" بواقع 56 مليون دينار. وقد انعكس أداء بعض تلك القطاعات بعد الزيادات الضخمة التي سجلتها خلال الشهر الماضي، بينما شهدت قطاعات التجارة والصناعة والتشييد والبناء والنفط والغاز نمواً جيداً خلال شهر يوليو.
من جهة ثانية، تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال يوليو نتيجة السحوبات الموسمية الضخمة في الودائع تحت الطلب بواقع 796 مليون دينار، وذلك لتزامن شهر يوليو هذا العام مع شهر رمضان وإجازة العيد، ما أدى الى تباطؤ النمو الى 6.6٪ على أساس سنوي. وشهدت الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي تراجعاً بواقع 520 مليون دينار، كما شهدت الودائع بالعملة الأجنبية أيضاً تراجعاً بواقع 250 ملين دينار. وتراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل الى 17.7، كما تراجعت أيضاً ودائع القطاع الحكومي بواقع 141 مليون دينار خلال شهر يوليو.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي دون تغيير عن مستوياتها في يوليو. وقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهراً بواقع نقطة أساس واحدة ليصل الى 1.19٪، بينما ظل متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر دون تغيير عند 0.59٪ و0.78٪ و0.98٪. وارتفعت أسعار الانتربنك بين البنوك، كما ارتفع سعر عرض الكيبور لشهر واحد (سعر الصرف السائد بين البنوك في الكويت) بواقع نقطتي أساس ليصل إلى 0.99٪.