تقرير لبنك الكويت الوطني: تراجع نمو قطاع الائتمان في البلاد

كشف تقرير صارد عن بنك الكويت الوطني اليوم، أن البيانات النقدية في الكويت سجلت تراجعًا لنمو الائتمان، وذلك نتيجة قيام بعض الشركات بتسوية مديونتها مع البنوك.
وفي الوقت نفسه، استمرت أسعار الفائدة في التراجع بعد أن شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الائتمان 8٪ هذا العام.
وقال التقرير إن الائتمان سجل أداء قوي نسبيًا خلال شهر مايو، ولكن ليس بالقوة الكافية لتعويض التراجع الذي سجله في شهر أبريل، مما أدى إلى تراجع النمو السنوي إلى 7.1٪، مشيرًا إلى أن الزيادة الشهرية التي وصلت إلى 267 مليون دينار في مايو، فاقت المتوسط المحقق خلال 12 شهرًا عند 167 مليون دينار.
وأوضح أن القروض الشخصية استمرن بالتراجع، لكنها حافظت على مستواها الصحي، بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال الشهر نموًا قويًا خلال الشهر، لكنه يبقى معتدلا على أساس سنوي.
وأوضح أن القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) ارتفعت بقيمة 58 مليون دينار، ليتراجع معدل نموها نموها السنوي إلى 13.9٪. وإضافة إلى أن القروض الشخصية قد تأثرت بتسويات قروض صندوق الأسرة، إلا إن هذا التراجع يعكس أيضًا تباطؤا في هذا القطاع، وهو ما ليس مفاجأ.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية زيادة استثنائية بواقع 21 مليون دينار على الرغم من التراجع المستمر في وتيرة نموها خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا يزال الائتمان في هذا القطاع منخفضًا عن مستواه في العام الماضي بواقع 14.9٪، حيث يستمر نمو الائتمان لهذا القطاع في الانخفاض منذ العام 2009 مع محالة الشركات (ومنها الاستثمارية) خفض مديونياتها، مما أدى إلى تراجع الديون المصرفية في هذا القطاع بنحو ما يقارب 50٪ منذ أن سجل أعلى مستوى له في العام 2008، ليبلغ 1.5 مليار دينار حاليا.
كما شهد الائتمان في بقية القطاعات زيادة بواقع 189 مليون دينار، مع تراجع في النمو إلى 6.3٪ على أساس سنوي. وقد جاءت معظم هذه الزيادة من قطاع العقار الذي سجل زيادة بلغت 54 مليون دينار، إضافة إلى القروض من أجل شراء السندات التي شهدت زيادة بلغت 29 مليون دينار. كما شهد أيضًا كل من قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الأخرى قوة نسبية في النمو. وبصفة عامة، لا يزال نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال جيدًا إلا أن وتيرته لا تزال منخفضة منذ الخريف. ومن المحتمل أن جزءًا من هذا التراجع يعزى إلى التسويات مع البنوك.
وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 6.1٪ على أساس سنوي، بينما شهدت الودائع ارتفاعًا بواقع 514 مليون دينار بعد الانخفاض الذي شهدته الشهر الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة في الودائع بالدينار الكويتي، بينما شهدت الودائع لأجل زيادة متفاوتة بلغت 303 مليون دينار. وتراجع أيضًا نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 15.1٪.
تراجع متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي في كل القطاعات بعد أن شهدت زيادة في الضغوطات خلال شهري مارس وأبريل. وقد وصلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرًا عند 0.59٪ و0.78٪ و0.98٪ و1.18٪، أي مسجلة تراجع بواقع 1 إلى 3 نقاط أساس. كما تراجعت أيضًا أسعار الانتربنك بين البنوك، مع تسجيل الكيبور لشهر واحد (سعر الصرف السائد بين البنوك في الكويت) انخفاضًا بواقع نقطة أساس واحدة. حيث شهد الكيبور ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي بعد أن تدنى إلى 0.60٪ في يوليو من العام 2013 وذلك قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له عند 0.98٪ في مارس من هذا العام. وقد شهد تراجعًا منذ ذلك الوقت ليصل إلى 0.94٪.