استقرار النمو الاقتصادى فى الكويت عند 8% خلال يناير

قال تقرير اقتصادى متخصص إن النمو الائتمانى فى الكويت استقر عند 8%، خلال شهر يناير الماضى مضيفا أن القروض الشخصية كانت هى المحرك للنمو فى ذلك الشهر.
وأوضح التقرير الاقتصادى الأسبوعى الصادر عن بنك الكويت الوطنى اليوم والمعروف بالموجز الاقتصادى أن القروض الشخصية فاقت وتيرة نموها جميع القطاعات الأخرى، مبينا أن عرض النقد استمر بالتباطؤ وذلك على خلفية تراجع ودائع القطاع الخاص.
وذكر أن الائتمان حقق زيادة شهرية معتدلة نسبيا مقدارها 51 مليون دينار أى أقل من ثلث معدل الزيادة الشهرية لعام 2013 والتى بلغت 180 مليون دينار، مبينا أن ذلك يعود إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية وذلك للشهر الثالث على التوالى.
وأضاف أن القروض الشخصية أدت الدور الأساسى فى الزيادات التى شهدها الائتمان المصرفى بارتفاعها بمقدار 89 مليون دينار على الرغم من تباطؤ نموها بشكل طفيف إلى 16% على أساس سنوى وفقاً ل"كونا".
وتوقع التقرير أن يستمر الاعتدال فى هذا القطاع خلال العام الحالى والذى يشهده منذ منتصف عام 2013 "إلا أن استمرار النمو فى هذا القطاع ساهم فى زيادة حصته من إجمالى الائتمان المصرفى بواقع نقطتين مئويتين خلال ال12 شهرا لتصل حصته إلى نحو 30%من إجمالى الائتمان". وعن المؤسسات المالية غير المصرفية بين التقرير أنها واصلت تسجيل تراجع فى مديونيتها خلال شهر يناير وذلك بعد أن شهدت زيادة غير اعتيادية فى شهر ديسمبر الماضى مضيفا أن الائتمان الممنوح لهذا القطاع انخفض بواقع 20 مليون دينار فى يناير ليصل معدل نموه إلى 8ر12% على أساس سنوى ومن المحتمل أن يستمر القطاع على هذا المنوال خلال عام 2014 لكن بوتيرة أبطأ نتيجة تحسن أداء القطاع الاستثمارى.
وقال إن الائتمان فى بقية القطاعات شهد انخفاضا بواقع 18 مليون دينار مع استقرار النمو عند 7ر6% على أساس سنوى عازيا ذلك إلى تراجع الائتمان الممنوح إلى كل من قطاع العقار بواقع 60 مليون دينار وقطاع الخدمات الأخرى بواقع 23 مليون دينار فى حين شهد قطاع التجارة زيادة بلغت 49 مليون دينار.
وأفاد بأن نمو عرض النقد بمفهومه الواسع شهد تباطؤا إلى 8ر7% على أساس سنوى مع انخفاض فى ودائع القطاع الخاص بواقع 213 مليون دينار موضحا أن معظم هذا التراجع جاء فى الودائع لأجل بالدينار التى شهدت انخفاضا بواقع 178 مليون دينار، بالإضافة إلى الانخفاض الذى شهدته كل من ودائع الادخار وودائع تحت الطلب.
وأوضح أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ظلت ثابتة عند مستوياتها المتدنية خلال شهر يناير واستقرت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا.
وبين أن الودائع ما بين البنوك استعادت نشاطها، حيث شهدت زيادة بواقع 54% خلال العام الماضى وفى الوقت نفسه شهد سعر الفائدة بين البنوك (الكايبور) ارتفاعا منذ عام 2013، حيث ارتفعت الأسعار المتوسطة لفترة الأسبوع الواحد والشهر الواحد بواقع نحو نقطة أساس وست نقاط أساس خلال يناير فى حين سجل سعر الفائدة لليوم الواحد زيادة بواقع نقطة أساس واحدة.