ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك الكويتية خلال مايو

الكويت: قال تقرير لبنك الكويت الوطني أن شهر مايو الماضي شهد تحسنا طفيفا في حجم القروض الممنوحة من البنوك مدعوما بشكل رئيسي من القروض الاستهلاكية والعقارية.
وأوضح التقرير الذي صدر اليوم ان إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفع على الرغم من مواصلة ودائع غير المقيمين مسيرة انخفاضها التي بدأتها منذ أواخر العام الماضي وفي الوقت نفسه توقفت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية عن ضخ المزيد من الأموال في الجهاز المصرفي الذي بات يتمتع بمستويات كافية من السيولة.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن معدل النمو في عرض النقد تسارع إلى 1.1 % مقارنة مع الشهر السابق حيث عوض ارتفاع حجم القروض الممنوحة للمقيمين في مايو بواقع 90 مليون دينار من الانخفاض الذي شهدته في الشهر السابق وفي الاتجاه نفسه ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بواقع 258 مليون دينار فوق مستواها لشهر ابريل الأسبق.
وأشار التقرير إلى جهود البنك المركزي لتحفيز الاقراض حيث قام بتخفيض سعر الخصم في 14 مايو بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 % وذلك عقب الخفض السابق في منتصف أبريل والبالغ 25 نقطة أساس.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فقد ظل نمو الائتمان في مايو عند أدنى مستوى له على أساس سنوي منذ عام 2001 متأثرا بضعف الطلب الناجم عن استمرار حالة عدم اليقين التي تشوب الاقتصاد الكويتي.
وكان حجم القروض الممنوحة للمقيمين قد ارتفع في مايو بواقع 0.4 % على أساس سنوي معوضا الانخفاض الذي شهده في أبريل الماضي لكن معدل النمو على أساس شهري بقي دون متوسطه بشكل ملحوظ مما أدى الى المزيد من التباطؤ في معدل النمو السنوي.
ونوه التقرير إلى ارتفاع ودائع المقيمين من القطاع الخاص في مايو بواقع 258 مليون دينار جميعها بالعملة المحلية بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بنحو 224 مليون دينار اضافية مواصلة مسارها الهبوطي الذي بدأته في أغسطس الماضي.
وبشكل عام, رأى البنك الوطني أن البنوك استمرت بالتمتع بمستويات كافية من السيولة فالموجودات السائلة (التي تشمل صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية) ارتفعت في مايو بواقع 159 مليون دينار.
وأضاف انه نتيجة لفائض السيولة هذا فقد واصل متوسط أسعار فائدة الكايبور الانخفاض في مايو
وبنحو 35 نقطة أساس اضافية لكل الاجال.
وكان البنك المركزي قد أصدر أذونات خزانة جديدة بقيمة 125 مليون دينار في محاولة لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك وذلك عقب اصدار بقيمة 275 مليون دينار في أبريل (الذي كان الاصدار الأول منذ أغسطس من عام 2005) كما ارتفعت ودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي.