الكويت

ارتفاع الموجودات الأجنبية ل"المركزي" ب978 مليون دولار

أظهر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني أن التدفقات المالية الحكومية رفعت صافي الموجودات الأجنبية لدي بنك الكويت المركزي بنحو 289 مليون دينار "978 مليون دولار أمريكي" وأسهمت في نمو عرض النقد بواقع 3.8% مقارنة مع ديسمبر الماضي.
وقال الموجز الذي صدر مؤخرا حول "التطورات النقدية في شهر يناير الماضي" إن هذه التدفقات عبارة عن أموال حولتها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من ودائعها الخارجية لتضخها في الجهاز المصرفي الكويتي، موضحا انها تدخل في سياق جهود الحكومة لتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي وتعويض تراجع الودائع الاجنبية منذ أن بدأت الخروج من السوق الكويتي في سبتمبر 2008.
واضاف ان نمو الائتمان اظهر تحسنا ملحوظا مقارنة مع الشهر الأسبق ليدعم نمو عرض النقد، مشيرا الي ان التسهيلات الائتمانية الي المقيمين سجلت نموا في يناير بواقع 1.1% وبقيمة 263 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق أي بوتيرة أسرع من الشهر الأسبق حين بلغ نموها 0.7%.
وذكر ان القروض الممنوحة لقطاع التجارة التي قادت هذا النمو ارتفعت بواقع 5% وبقيمة 115 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق.
وكان نمو الائتمان قد سجل أعلي معدل له تاريخيا في يناير 2008 عند 37.3% علي أساس سنوي وان هذا المعدل يعتبر غير مستقر مما دفع البنك المركزي الي تحديد سقف لنمو الائتمان إذ كانت هذه الخطوة الي جانب اجراءات أخري اتخذها البنك المركزي قد أسهمت بفعالية في تباطؤ نمو الائتمان الي مستويات منطقية أكثر خلال عام 2008.
وأفاد موجز بنك الكويت الوطني بأنه في الربع الرابع من العام الماضي انعكس خروج الصناديق الأجنبية ذات الاستحقاقات القصيرة الأجل من الكويت سلبا علي خطوط تمويل رئيسية للشركات المحلية، مبينا انه ولمواجهة اثر ذلك علي سوق الائتمان عمد البنك المركزي الي رفع سقف نمو الائتمان ب5 نقاط مئوية ودعم هذه الخطوة بإجراءات اضافية مثل خفض سعر الفائدة لتعزيز قدرة البنوك علي تمويل القطاع الخاص.
واشار الي ان التحسن الذي شهده نمو الائتمان يبقي مقيدا بعدد من العوامل منها الشكوك حول احتمال أن تلجأ الحكومة الي خفض الانفاق الرأسمالي والمخاوف من ان تكون المشروعات عُرضة للتأجيل أو الالغاء مما اثر سلبا علي الاستثمار الخاص وبالتالي الطلب علي القروض.. ولفت الي ان المخاوف من فقدان الوظائف أو خفض الرواتب قلصت مصروفات المستهلكين وتبدو المخاوف المرتبطة بسلامة شركات الاستثمار مرتفعة مما يؤثر علي ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.
من جهة ثانية، أشار الموجز الي تراجع ودائع غير المقيمين من غير البنوك بمقدار 468 مليون دينار في يناير الماضي إذ بلغت الأموال التي خرجت من السوق المحلي نحو ملياري دينار منذ نهاية أغسطس الماضي وأدت عمليات خروج الأموال هذه الي انخفاض مستويات السيولة لدي البنوك في الأشهر القليلة الماضية وحدت من قدرتها علي توفير قروض جديدة.