بنك الكويت الوطني ..

البنوك الكويتية تحظي بتصنيف متقدم علي المستوي الاقليمي

اظهر تقرير اقتصادي أن البنوك الكويتية تحظي بتصنيف متقدم علي المستوي الاقليمي من حيث درجة العمق والاستقرار وجودة الموجودات.
وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول "التطورات النقدية لاسعار الفائدة في الكويت " أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ضمن مشاورات الصندوق مع الكويت لعام 2006 يشير الي أن البنوك في الكويت تعتبر ذات ملاءة مالية ومدارة بشكل جيد وتخضع لاشراف جيد أيضا.
وأشار أحدث تقرير للصندوق حول تقييم النظام المالي في الكويت ودرجة استقراره والصادر في عام 2004 الي متانة مؤشرات رأس المال وجودة الموجودات والعائد والسيولة لدي البنوك الكويتية الي جانب توفير البنوك الرئيسية لحزمة عريضة من المنتجات والخدمات البنكية تواكب أحدث التطورات العالمية في هذا الميدان.
وأوضح تقرير "الوطني" أن متوسط سعر الفائدة علي كافة ودائع الدينار لدي البنوك ما بين شهري مايو وأغسطس الماضيين ارتفع من 25ر5 في المئة الي 64ر5 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة علي الودائع الكبيرةالحجم ذات الأجل القصير.
وقال ان الفرق ما بين متوسط سعر الفائدة علي كل من الودائع والقروض انخفض بشكل حاد خلال العامين الماضيين ووصل في الوقت الحالي الي أدني مستوياته منذ شهر يونيو من عام 2004 موضحا أنه من المؤكد أن سياسة البنك المركزي زادت من درجة التعقيد في النشاط المصرفي وخفضت من سلاسة عملياته .
وفي الأجل القصير أفاد الموجز بأنه من الظاهر أن أي انعكاسات علي الاقتصاد الوطني والنظام المالي قد تنجم جراء اتساع الفجوة ما بين أسعار الفائدة علي الودائع والقروض يمكن التعامل معها بسهولة .
- واوضح الموجز أن قطاع الشركات يمتاز بربحيته ووفرة موجوداته السائلة الي جانب أن خططه الاستثمارية مدفوعة بشكل كبير بارتفاع درجة التفاؤل والعوائد المستقبلية المحتملة.
وقال انه في الوقت ذاته فان التزايد الحاد في حجم المصروفات الحكومية يوفر الدعم للاقتصاد الكلي مما سيحد من أي تراجع في النشاط الاقتصادي قد ينجم عن تقييد استهلاك المواطنين الذين أصبحت مديونيتهم مثار جدل سياسي في الاونة الأخيرة موضحا أن تخفيض معدل النمو في القروض الاستهلاكية يبدو محبذا .
واضاف أنه اذا ما قام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتخفيض اضافي علي سعر فائدته الرئيسية كما هو محتمل بشكل كبير فان سياسة البنك المركزي ستكون أمام بديلين اما تخفيض أسعار الفائدة علي الودائع مرة ثانية مع السماح للفرق مع أسعار فائدة القروض بالاتساع واما عدم تغيير أسعار الفائدة والمخاطرة بزيادة حدة المضاربات علي الدينار لرفع سعر صرفه.
وأوضح أنه اذا ما تم اختيار البديل الأول يري الوطني أن الفجوة ما بين أسعار الفائدة علي الودائع والقروض ستبدأ بلفت الأنظار بشكل ملحوظ وتؤدي الي ممارسة الضغوط بضرورة اعادة التوازن لأسعار الفائدة المحلية.
وتساءل موجز "الوطني" أنه لو كان توسيع فجوة أسعار الفائدة بشكل كبير أمرا عمليا وقابلا للاستمرار فما الذي سيمنع البنك المركزي من زيادة سعر الخصم للمساعدة في احتواء الضغوط التضخمية التي تسود الاقتصاد الوطني موضحا أن هذه السياسة قد تكون عملية وناجحة في الأجل القصير لكن زيادة الفجوة بين أسعار الفائدة المحلية قد تستنفد فاعليتها في المستقبل القريب.
واستعرض الموجز أيضا حول تطورات اسعار الفائدة في الكويت التخفيضات الاخيرة علي سعر الفائدة التي قام بها بنك الكويت المركزي في شهر سبتمبر الماضي وشملت اتفاقيات ال "ريبو" وهي سعر اعادة الشراء دون اجراء اي تعديل علي سعر فائدة الخصم.