الكويت

صندوق النقد: النمو الاقتصادي سيتباطأ بدون إصلاحات

رجح صندوق النقد الدولي ان يتباطأ النمو الاقتصادي اقوي في الكويت الذي تحركه اسعار النفط المرتفعة مالم يتم تنفيذ اصلاحات هيكلية رئيسية .
وجاء في تقرير نشر علي موقع صندوق النقد الدولي علي شبكة الانترنت هذا الاسبوع ان الاداء الاقتصادي الكلي في الكويت اتسم بالقوة في السنوات الاخيرة اذ بلغ متوسط النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي 7،5% في عام 2004/2005 ولاتزال نسبة التضخم منخفضة بينما سجل الفائض المالي وفائض المعاملات الجارية زيادة حادة وارتفع مؤشر بورصة الاسهم في السنوات الاخيرة.
وقال الصندوق ان التقدم في تطبيق الاصلاحات الهيكلية لايزال بطيئا وتابع التقرير الذي اعد اثر محادثات مع مسئولين كويتيين اتخذت السلطات بعض الاجراءات لاتاحة دور اكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد ولكن تطبيق اجندة الاصلاحات كان ابطأ من المتوقع ويرجع ذلك جزئيا لصعوبات في التوصل لشبه اجماع سياسي وتسيطر الكويت علي نحو عشر احتياطيات النفط العالمية وتمثل صادرات النفط ما يصل الي 50% من اجمالي الناتج المحلي و 90% من ايرادات الدولة وقال الصندوق ان من شأن ذلك ان يسهم في تحقيق البلاد فائضا في لميزانية يبلغ حوالي 24 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس 2006 وشجع الصندوق الكويت علي دراسة تحسين هيكل الميزانية بزيادة الانفاق الرأسمالي تدريجيا وترشيد التحويلات والدعم وتحقيق توازن افضل بين الانفاق المثمر والادخار المالي واضاف التقرير ان الادارة الفعالة لصندوق احتياطي الاجيال القادمة الذي يتنامي بسرعة امر مهم لقدرات الكويت المالية علي المدي الطويل وقال ان السياسة النقدية للكويت نجحت في الحفاظ عي استقرار الاسعار وربط سعر الصرف ولكنه اضاف ان استمرار الاتجاه الصعودي لاسعار الاسهم ينطوي علي شيء من المخاطرة في قطاع مالي يتسم فيما عدا ذلك بتوقعات مواتية وحث الكويت علي اصدار مشروع سوق المال سريعا لتعزيز الرقابة علي البورصة.