فشلت تركيا على مدار الأيام الثلاثة الماضية في إقناع جماعة الإخوان المسلمين بفض اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية مقابل الخروج الآمن للرئيس المعزول دون أي محاكمة. كانت عدة تهم تواجه “,”المعزول“,” الذي قد يحاكَم أمام قاضيه الطبيعي، منها الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية بما يهدد الأمن القومي المصري، حيث رصدت جهات سيادية اتصالات سرية بين “,”المعزول“,” وتيارات جهادية يحرضهم فيها على استخدام العنف ضد معارضيه. وعلمت “,”البوابة نيوز“,”، أن اتصالات ثنائية تمت بين تركيا وقيادات في الجيش المصري من أجل تهدئة الوضع السياسي الداخلي من جانب وتقليل حجم الخسائر الإخوانية من جانب آخر، إلا أن “,”الجماعة“,” رفضت العرض التركي وأصرت على أن تكون عودة “,”المعزول“,” على رأس أي تفاوض. يذكر أن تركيا قد أقدمت على خطوة التفاوض حول عدم المساس بالمعزول من أجل إيجاد فرصة أمام “,”الجماعة“,” مرة ثانية في محاولة لإعادة الإنتاج ولو بمرشح آخر للجماعة بعد عقد أو عقدين. وقال مسؤولون أتراك للإخوان: إن إدانة الرئيس المعزول، المتوقعة من خلال عدد من القضايا، تضع “,”الجماعة“,” في حصار شعبي لن تخرج منه إلا بعد قرن من الزمن، ولذلك فالأفضل التعامل مع هو متاح وعدم تصعيد الموقف السياسي أكثر من ذلك. “,”الجماعة“,” أبلغت الأتراك أنها لن تدخل في عملية تفاوض إلا بعد عودة الأمور إلى نصابها مرة ثانية، ويخيّر وزير الدفاع بالخروج الآمن من عدمه، وقتها يمكن الحديث عن شكل للخروج من الأزمة السياسية.