مرسي يواجه 16 اتهاماً فى مقدمتها الخيانة العظمى وإفشاء أسرار عسكرية والتفريط فى السيادة المصرية.. وقتل المتظاهرين واقتحام السجون والتستر على قتل جنود رفح واختطاف ضباط الشرطة - مليار دولار من محمد ماجد رئيس المجمع الإسلامي لشمال إفريقيا وسلام المرياتي مؤسس مجلس شئون المسلمين وعارف خان لدعم حملة الرئيس الأمريكي - تركيا تمارس ضغوطًا على مصر وتوقف الخط الملاحي مع بورسعيد.. وروسيا تفاجئ أمرييكا بمد السيسي بصواريخ سام إس 300 وطائرات ميج - القوات المسلحة طلبت وقف العنف وانسحاب المعتصمين من رابعة والنهضة وإنهاء الإرهاب مقابل التفاوض مع «الإخوان» جهة سيادية: أوباما تلقى دعماً مالياً كبيراً من قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان فى حملته الانتخابية وسط حملة دولية منظمة تقودها أمريكا وتركيا، وإسرائيل، وألمانيا، وقطر لتوجيه الرأى العام العالمى ضد ثورة 30 يونيو، وتصوير عزل شعب مصر وجيشه الوطنى للرئيس "الإخوانى" المنتخب د . محمد مرسى بأنه "انقلاب عسكرى" تمضى الأحداث الملتهبة، والمتسارعة فى مصر كاشفة عن مفاجأة كل لحظة، خصوصا فى ظل الإصرار الشعبى على طى صفحة حكم الإخوان، وتفويض أكثر من 30 مليون مصرى للجيش على شرعية خريطة الطريق التى أعلنها قائده العام الفريق أول عبدالفتاح السيسى وإسقاط شرعية حكم "الجماعة"، وتقديم رموزها لمحاكمات عاجلة بالعديد من التهم التى تصل إلى "الإعدام" – حال ثبوتها - لعدد غير قليل منهم وفى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تتضمن لائحة اتهاماته 16 اتهاماً!!. وعودة إلى سيناريو الوضع الراهن وما يجرى فى الكواليس بخصوص "مصير" محمد مرسى، وجماعته، وأسرار الاتصالات، والمفاوضات، والتحركات التى تجرى على المستويين المحلى والدولى لاحتواء الموقف الملتهب فى سيناء، والمواجهات الدامية لأنصار المعزول وتصدى الجيش، والشرطة، والشعب بكل فئاته، وطوائفه نكشف فى هذا التقرير عن تفاصيل خطيرة ومهمة فى هذا الشأن .. حيث أفادت مصادر مطلعة ل «الأهرام العربى» أن كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، نقلت خلال لقائها الرئيس المعزول محمد مرسى، واستغرق ساعتين رأى الاتحاد الأوروبى باتفاق كل أعضائه على ضرورة الاعتراف بالوضع الجديد ومساندته لاختيار الشعب المصرى بعد 30 يونيو، و27 يوليو. كما نقلت مطالب الجيش المصرى، والرئاسة لإتمام المصالحة الوطنية، وإنهاء الأزمة الراهنة، والمتمثلة فى عدة نقاط أبرزها : وقف العنف من جانب الإخوان، وأنصارهم، وإخلاء ميدانى رابعة العدوية، والنهضة من المعتصمين، وإنهاء الهجمات الإرهابية، والإجرامية على مقار الجيش، والشرطة بسيناء، وبعض المناطق الأخرى، وعدم التفكير نهائيا فى عودة الرئيس المعزول إلى الحكم، والاتفاق على تنفيذ خريطة الطريق التى حظيت بموافقة شعبية، وحزبية شبه كاملة، مقابل عدم إقصاء الإخوان عن الحياة السياسية والإبقاء على تنظيمهم. كما تضمنت مطالب الجيش، والرئاسة عدم التنازل بأى حال عن القصاص من المتورطين فى إهدار دم المصريين وتقديمهم للمحاكمة مهما كان اسم وصفة المتورط، وأنه لا خروج آمن له ولا لقيادات الإخوان إلا بأمر القضاء. وأوضحت المصادر -التى رفضت الكشف عن أسمائها- أن "آشتون" نقلت صراحة للرئيس المعزول تخلى الاتحاد الأوروبى وأمريكا عن دعم الإخوان، وتبنيهما تحقيق الاستقرار فى مصر وفقاً لاختيارات الشعب الأخيرة وتضحية التيارات الإسلامية به مقابل عدم إقصائها عن الحياة السياسية، أو حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية. ولفتت المصادر النظر إلى أن مرسى قابل هذه المطالب بوجه متجهم ورفض تام، وتحدث عن الطريقة التى عزل بها، ووضعه تحت الحراسة الجبرية، وحبسه احتياطياً فى تهم وصفها ب «المهينة»، ووصف المطالب ب «المستحيلة»، وأنها تبعث على السخرية!! ونوهت المصادر إلى أن أسرة محمد مرسى تعرف مكانه وتتواصل معه عبر الهاتف الأرضى الذى يخضع لرقابة من الحراسة العسكرية المشددة الموجودة بالمكان -وإن كانت لم تزره حتى الآن أو يزوره محامى جماعة الإخوان –مبينة أن كاثرين آشتون تحققت من ذلك بنفسها خلال لقائها مع الرئيس المخلوع، وهو ما أكدته فى ردها على تساؤل شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية- عقب عودتها من القاهرة أن مرسى لديه إمكانية متابعة بعض القنوات التليفزيونية والصحف. وعما إذا كان مرسى لا يزال طامحًا فى العودة لكرسى الرئاسة، قالت آشتون: إنها وعدته بألا تفشى ما جرى بينهما من حوار أو إعلان وجهات نظره فى الوقت الراهن، وذلك لكونه لا يملك حق الرد عليها فى هذه المرحلة أو نفى ما قد تقوله هى. وأضافت آشتون أنها تحدثت مع مرسى واثنين من مساعديه معه لمدة ساعتين وتحدثوا بالتفصيل فيما يجرى على الساحة المصرية. وأشارت إلى أنها لم تحاول فرض وجهة نظرها على المصريين، إلا أنها فقط أعربت عن رغبتها فى إجراء حوار سياسى شامل مع جميع القوى لمعرفة وجهات نظرها حول كيفية المضى قدما بالعملية السياسية فى مصر. وكان مرسى قد خضع لنحو 27 ساعة من التحقيقات بمعرفة النيابة العسكرية، وقاضى التحقيقات المنتدب المستشار حسن سمير، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والأخير حقق معه مرتين وفى مكانين مختلفين، وواجهه بمستندات وصور وفيديوهات فى التهم الموجهة له فى قضيتى اقتحام السجون والهروب منها بعد قتل 22 جندياً وضابطاً من حراس السجون، والتخابر والتعاون مع حركة حماس فى هذا الشأن، وأصدر قاضى التحقيقات قراره بحبس مرسى 15 يوماً وحظر النشر فى القضية، ومن المقرر أن يستكمل المستشار حسن سمير تحقيقاته فى بقية البلاغات المقدمة ضد الرئيس المعزول ومن بينها تستره على قتل 16 جندياً مصرياً برفح فى 15 أغسطس من العام الماضى، وخطف 3 ضباط وأمين شرطة أثناء عملية اقتحام السجون للإفراج عنه. فى غضون ذلك بدأت عدة جهات معنية تحقيقاتها مع الرئيس المعزول فى 16 تهمة موجهة إليه وهى، قتل المتظاهرين فى الاتحادية، إهانة القضاء والتستر على قتل الجنود المصريين فى رفح، وخطف 7 من الجنود ثم إعادتهم فى سيناريو مكشوف ومفضوح، والتفريط فى السيادة المصرية، والسماح لقواعد أجنبية بالوجود فى سيناء، وشن هجمات إرهابية على أرضها، وتزوير الانتخابات الرئاسية، والتخابر مع جهات أجنبية، والهروب من سجن وادى النطرون، وإفشاء أسرار عسكرية وخرائط عن القوات المسلحة، والضلوع فى تدبير محاولات لاغتيال قيادات فى القوات المسلحة، وتعطيل الدستور، واتهامه ب "الخيانة العظمى للتخابر لصالح جهات أجنبية"، كل هذه الاتهامات وفقاً لرأى الفقية الدستورى د. شوقى السيد تصل عقوبتها إلى "الإعدام" حيث إن "المعزول" – وفقاً لتصريحاته - سيحاكم طبقاً لقانون العقوبات والإجراءات، فى جرائم وتهم تتعلق بأمن الدولة داخلياً، وخارجياً. وكان التنظيم الدولى للإخوان المسلمين قد رفض هذه الاتهامات للرئيس المعزول، ووصفها ب "الردة لعصر فساد وتلفيق مبارك، وإنها تبعث على السخرية". وأكدت المصادر أن تحريات أجهزة أمنية سيادية كشفت عن مشاركة قيادات من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين من بينهم محمد ماجد رئيس المجمع الإسلامى لشمال إفريقيا وسلام المرياتى، مؤسس المجلس العام لشئون المسلمين وعارف خان ومحمد أبوياتل فى تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى باراك أوباما، خلال خوضه سباق الرئاسة عامى 2007 و 2011 وأن هذا التمويل وراء تباطؤ اعتراف إدارة أوباما بثورة 30 يونيو، والوقوف حتى الآن بجوار جماعة الإخوان، ومحاولة عودتها إلى الحكم، وأن اجتماعات سفيرة أوباما بالقاهرة آن باترسون تقوم بنشاط، ومحاولات مستميتة من أجل هذا الغرض. وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى عن أن جماعة الإخوان قد بدأت عقب عزل مرسى فى تنفيذ عدة مخططات من بينها الاعتداء على المساجد والكنائس، وتم البدء بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية حيث تم احتجاز 200 من المصلين فيه لمدة 24 ساعة، والتعدى عليهم بالضرب والتعذيب، وحرق المصاحف، وتصوير هذه العمليات على شرائط فيديو ونشرها على المواقع الإلكترونية وبوسائل الإعلام التابعة لهم خصوصا قناة الجزيرة المتورطة فى عدم حياديتها الإعلامية، ومساندتها المعلنة لجماعة الإخوان، أن مرتكب هذه الأعمال من أنصار الجيش، وفلول الحزب الوطنى المنحل. كما تضمن المخطط نشر أخبار وصور كاذبة عن وجود انشقاقات فى صفوف الجيش والشرطة، وذلك بتصوير بعض الأشخاص المنتمين للجماعة وهم مرتدون زى الجيش والشرطة وسط المعتصمين بميدان رابعة ويحملون صور مرسى، وأخرى تصوير جنود من الجيش يقتلون شباب الإخوان وهو ما حدث فى شارع "المنصة"، إضافة إلى تصعيد المواجهات فى سيناء، وشن هجمات على مقار الجيش والشرطة بالتعاون والتنسيق مع الجماعات الجهادية التى تضم أكثر من 5 آلاف شخص من مصر تلقوا تدريبهم فى أفغانستان وباكستان وغزة إضافة إلى آخرين يحملون جنسيات أخرى ويتخذون من «جبل الحلال» مقراً لهم، ويتلقون دعماً مالياً مباشراً من "جماعة الإخوان" وخاصة من المسجون حالياً خيرت الشاطر!! وخصوصاً وتضمن المخطط أيضاً إطلاق دعوات للعصيان المدنى فى الوزارات، والمؤسسات الحكومية لتعطيل مصالح المواطنين، واقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي ومبنى التليفزيون بماسبيرو، واقتحام مديريات الأمن والفنادق. إزاء كل هذا جاءت دعوة الفريق السيسى للحصول على تفويض شعبى بعد تطور خطير على الأرض وتصعيد جماعة الإخوان من عملياتها ضد الجيش والشرطة، واستهداف مدينة المنصورة كبداية فى مخطط مرعب لسقوط أكبر عدد من القتلى، وتحويل الشوارع إلى ميدان لأعمال عنف وإرهاب، لضرب ثقة الشعب فى الجيش، ونظام الحكم الانتقالى، ونشر حالة الفوضى وترسيخ مبدأ الخوف فى نفوس المواطنين من اشتعال حرب شوارع، إضافة إلى وجود ترسانة أسلحة برابعة العدوية، وأن الإخوان يخشون فض الاعتصامات حتى لا ينكشف أمر هذه الترسانة التى جاءت من ليبيا، وتركيا. كما كشف المصادر عن أن مرسى يقضى فترة حبسه المقررة ب 15 يوماً من جانب قاضى التحقيقات المستشار حسن سمير بإحدى الثكنات العسكرية تحت حراسة مشددة، يرافقه السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شيحة مدير مكتبه، وأنه لا نية الآن فى نقله إلى سجن طره أو غيره لدواع أمنية، وخوفاً على حياته من جانب الجماعة نفسها التى ترى – بحسب كلام المصدر - أن مقتل محمد مرسى سيحفظ لها بقاء شرعيتها محلياً ودولياً، إضافة إلى كسبها تعاطف العالم والوقوف ضد ما يسمونه ب "الانقلاب العسكرى". فى نفس السياق، نفى همام سعيد المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن توليه منصب المرشد العام للتنظيم الدولى للإخوان خلفاً للدكتور محمد بديع. فى غضون ذلك تجرى حالياً اتصالات "شبه سرية" بين عدد من الأطراف الممثلة لجهات داخلية وبرعاية خارجية لبدء مفاوضات جادة تكلل باتفاقات لإنهاء حالة الانقسام، والصراع الدائر على الساحة المصرية حالياً، ويقود الاتصالات، والتحركات د. هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ورئيس لجنة التحالف الوطنى من أجل الشرعية، ومعه مهندس المفاوضات ووزير التنمية المحلية السابق فى حكومته د. محمد على بشر، والشئون القانونية د. محمد محسوب، إضافة إلى د. جمال حشمت، القيادى الإخوانى وبمشاركة أمريكيين، وأوروبيين وأتراك، وقطريين، إضافة إلى ممثل حزب النور السلفى، وقيادة بالقوات المسلحة، وجهة سيادية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تمارس تركيا، وأمريكا ضغوطاً رهيبة على النظام الحالى، والجيش المصرى من أجل عودة النظام المعزول .. فالأولى تهدد بقطع علاقاتها التجارية كاملة مع مصر، ونفذت أحد تهديداتها بوقف الخط الملاحى التركى "سيسا لاينز "عن الدخول .. أما الثانية -أمريكا - فأوقفت تصدير صفقة طائرات "إف 16" إلا أن روسيا "الحليف" الذى يظهر فى أوقات الأزمات مرتدياً ثوب "سوبرمان" قد وجه لطمة لخصم اليوم والأمس بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين على إرسال صواريخ "سام إس 300" وطائرات ميج متطورة لمصر!! وستحمل الأيام المقبلة العديد من المفاجآت والأسرار من الصندوق الأسود لجماعة الإخوان الذى يخضع الآن لتفريغ محتوياته بكل دقة!!