الدعم التركى لجماعة الإخوان لم يتوقف عند الحالة العدائية التى اتخذتها حكومة أردوغان من ثورة 30 يونيو ونعتها بالانقلاب على شرعية محمد مرسى فقط، لعل هذا ما يظهر على السطح، بل امتدت هذه الحالة المناهضة لتشمل أساليب متدنية وحروبًا قذرة ودعمًا غير شرعى ومحاولات عديدة لكسر إرادة الشعب المصرى لصالح الإخوان ودولتهم، وأيضًا لأجل المصالح التركية المتعلقة ببقاء الإخوان فى الحكم، ولذلك قامت اسطنبول بضخ ملايين الدولارات، واستضافت اجتماعات التنظيم الدولى، ووضعت الخطط ومولتها وتابعتظها، وزرعت الجواسيس وهربت الأسلحة وتجولت بين دول العالم لحثهم على مساندة الإخوان، وعدم الاعتراف بالسلطة الحالية فى مصر كل هذا المجهود المبذول من الإدارة التركية لصالح الجماعة ورئيسها المعزول لن يكون دون مقابل، ويجعلنا نتيقن من أن ما كانت ستحصل عليه تركيا فى ظل وجود الإخوان شىء ثمين للغاية، ولذلك فهى تتحرك الآن بقدر ما تستطيع لتعيدهم إلى الحكم مرة أخرى.
لكن السؤال الذى لم يطرح من قبل.. لماذا تساند حكومة أردوغان تنظيم الإخوان بهذه القوة؟.. الهدف الأول من الدعم التركى للإخوان هو إرضاء الولاياتالمتحدة التى ساندت الجماعة بكل قوة للوصول للحكم، وتركيا أحد حلفاء الولاياتالمتحدة فى الشرق الأوسط وأكثرهم توافقا مع السياسة الأمريكية وأهدافها، والتى تتضمن أمن إسرائيل وسيطرتها على المنطقة، الهدف الثانى والأهم بالنسبة لتركيا فى بقاء الإخوان على رأس السلطة فى مصر هو حلم سيطرة الدولة العثمانية على الشرق الأوسط إحياء للخلافة الإسلامية التى كان مقرها اسطنبول منذ مائتى عام أو أكثر، والسيطرة التى كانت تسعى لها تركيا بكل قوة هى سيطرة اقتصادية على كل الأسواق العربية، وتحويل الدول العربية إلى سوق ضخم لترويج السلع والأسلحة التركية مما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى التركى، ونزوح اسطنبول ناحية السوق العربية جاء بعد أن لفظت السوق الأوروبية والاتحاد الأوروبى كل ما يأتى من تركيا.
هذه الهيمنة الاقتصادية الكبيرة لن تتحقق أبدا إلا من خلال عامل مشترك يجمع الشعب التركى بالشعوب العربية، ويكون مؤثرا فى هذه الشعوب ليسمحوا بالتوغل التركى اقتصاديا، ولم تجد اسطنبول أفضل من الدين لتمرق من خلاله إلى قلوب الشعوب العربية بحجة العودة إلى زمن الخلافة وازدهار الحكم الإسلامى مرة أخرى بعد أن خفت بريقه على يد العثمانيين أنفسهم، والذين كانوا أحد أهم أسباب انهيار الخلافة الإسلامية من الأساس، ولذلك كان من الطبيعى أن تجد تركيا فى الأحزاب والكيانات الإسلامية أو التى تدعى أنها كذلك غايتها الكبرى فى الوصول إلى حلم السيطرة الاقتصادية على المنطقة واقتحام أسواقها، وفى نفس التوقيت التقت الأهداف التركية مع نظيرتها الأمريكية التى تسعى للسيطرة هى الأخرى على الشرق الأوسط وبسط نفوذ تل أبيب عسكريا وتكنولوجيا على جيرانها من الدول العربية والإسلامية، وكانت جماعة الإخوان هى صانع الألعاب المميز لاسطنبول وواشنطن والقادر على تمرير الكرة لأقدام الاثنين ليسجلا أهدافهما بكل سهولة أمام مرمى خال من أى حراسة أو تامين، واختيارهم لجماعة الإخوان للقيام بهذا الدور لم يأت من فراغ، فهى الحركة الإسلامية الأكبر فى مصر والوطن العربى والتى تستطيع صناعة حراك سياسى وشعبى فى العواصم العربية من خلال الدين، وهو المنبع الأهم والأكبر لجميع الأفكار التى تسيطر على عقول المواطنين العرب والمسلمين.
بعد سقوط الجماعة فى مصر انتفضت تركيا بكل قوة للدفاع عن مشروعها الأكبر، فاحتضنت اجتماعات التنظيم الدولى الذى كان يخطط ويمول العنف فى الشارع المصرى، وساعدت اسطنبول التنظيم الدولى والجماعة على نشر أفكار مناهضة للسلطة الحالية فى مصر ومحاولة تصوير ما حدث بأنه انقلاب عسكرى لعودة نظام مبارك، وكان آخر هذه الاجتماعات التى استضافتها تركيا مؤتمراً لقيادات التنظيم الدولى للإخوان تحت اسم: «التنسيق الحقوقى ضد الانقلاب»، ونظمته مؤسسة قرطبة، التى يديرها أنس التكريتى، القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان فى الأردن، وبحضور خالد محمد، القيادى الإخوانى الهارب، وذلك للتحريض ضد النظام الحالى والجيش وعدد من الإعلاميين المصريين، وبحث تدويل قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وبعد انتهاء المؤتمر عقد قيادات الإخوان اجتماعاً مع فيدان هاكان رئيس المخابرات التركية فى اسطنبول وتم التفاق خلال الاجتماع على تصعيد نبرة العنف داخل الشارع المصرى لإجهاد الاقتصاد المصرى وتعطيل خارطة الطريق واستهداف شخصيات سياسية وإعلامية معارضة للإخوان.
وساهم الأتراك بشكل كبير فى تشويه صورة مصر أمام الدول الأوروبية والآسيوية، وسخرت آلاتها الإعلامية لخدمة أهداف الإخوان بعد 30 يونيو بل قامت أيضا باحتضان قناة «أحرار 25» الإخوانية، التى كانت تبث من لبنان، وانتقلوا مؤخراً لبث القناة من تركيا، خوفاً من إلقاء القبض عليهم عبر الإنتربول، بعد أن قامت أجهزة سيادية بمتابعة العاملين فى هذه القناة، التى تحرض يومياً ضد النظام الحالى والجيش المصرى.
ولعبت المخابرات التركية دورا مهماً فى زرع عدد كبير من الجواسيس داخل القاهرة لبث الفتنة وإشعال العنف والتواصل مع قيادات الصف الثانى لجماعة الإخوان والتخطيط لعمليات إرهابية ضد الجيش المصرى ومواقعه.
واستطاعت تركيا خلال عام من حكم مرسى تهريب عدد كبير من الأموال القذرة إلى مصر من خلال حسابات بنكية وهمية وشركات لا وجود لها وساعدها على ذلك حكومة الإخوان التى لبثت عاما واحداً.
واستطاعت تركيا خلال عهد الرئيس المعزول أن تبرم اتفاقية التجارة الحرة مع مصر والتى تفيد بدخول السفن التركية إلى الموانئ المصرية دون تفتيش، ومن خلال هذه السفن ولمدة عام كامل استطاعت تركيا تهريب عدد كبير من الأسلحة وأجهزة التنصت إلى القاهرة لتوضع فى مخازن السلاح الإخوانية لحين الحاجة، والاتفاقية تقضى بمرور بضائع تركية بقيمة 3 مليارات دولار سنويا إلى الموانئ المصرية، هذه الاتفاقية التى باركها خيرت الشاطر وحسن مالك وأشرف على تنفيذها حاتم صالح وزير الصناعة الإخوانى السابق.
وآخر المحاولات التركية لإنقاذ الإخوان هو تبنى فكرة حكومة المنفى، ودعمت التنظيم الدولى لتشكيل هذه الحكومة من الرموز الإخوانية فى الخارج، لإرباك المشهد فى مصر ولتتحرك الحكومة الإخوانية إلى الدول والمحافل الدولية لكسب تأييدهم وحثهم لقطع العلاقات مع الحكومة المصرية الحالية لإفشال خارطة الطريق، وقامت بفتح حسابات بنكية لجمع التبرعات لصالح جماعة الإخوان للإنفاق على تأجيج العنف وضرب استقرار الدولة المصرية .
وكانت اسطنبول أيضا صاحبة فكرة التحرك بعدد من القضايا الإخوانية ضد السلطة المصرية الحالية إلى المحاكم الجنائية الدولية للضغط أكثر على مصر.
وتسعى تركيا خلال الفترة القادمة لدعم الجماعة فى مصر بمبالغ مالية ضخمة قبل الاستفتاء على الدستور، سعياً لإرباك الحكومة المصرية، خاصةً بعد طرد السفير التركى من القاهرة.
وهذا ما أكده أيضا اللواء ممدوح عطية، الخبير العسكرى، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، إذ قال إن رئيس المخابرات التركية كان مجرد جاسوس لصالح الإخوان وأردوغان وأنه اجتمع بقيادات التنظيم الدولى لنشر العنف فى مصر، وأكد أيضا أن تركيا رصدت 25 مليون دولار لاستهداف شخصيات ومنشآت عسكرية، لهدم كيان الدولة.
مصدر عسكرى أكد لنا أن الخطة التى تستعد جماعة الإخوان لتنفيذها يوم 25 يناير المقبل فى ذكرى الثورة المصرية، قام بإعدادها وتمويلها رئيس المخابرات التركية بنفسه، وأكد أيضا أن هذا المخطط الذى سعت اسطنبول لتنفيذه بمساعدة الإخوان لتحطيم الدولة المصرية وإنهاكها وإسقاطها هو السبب الرئيسى لطرد السفير التركى من مصر بعد أن رصدت جهات سيادية اتفاقات واتصالات واجتماعات بين قيادات إخوانية فى الخارج وأجهزة المخابرات التركية لتصعيد الوضع فى مصر.