الاعلان الدستوري :تعديل الدستور في ثلاثة أشهر ثم انتخابات برلمانية يليها رئاسية

اصدر الرئيس عدلي منصور الاعلان الدستوري الذى يوضح خريطة المرحلة انتقالية والتي تم تحديدها ب 6 اشهر وجاء اعلان الدستوري في 33 مادة موضحا ان الخريطة التشريعية تبدا بالدستور اولا من خلال تشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات الدستورية على ان تشكل اللجنة خلال خمسة عشر يوما وتضم اللجنة اثنين من اعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين واثنين من القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة واربعة من اساتذة القانون بالجامعات كما تختار الهيئات القضائية ممثليها ويختار المجلس اعلى للجامعات اساتذة القانون
وحدد الاعلان الدستوري مدة عمل اللجنة القانونية للانتهاء من عملها خلال 30 يوما ليتم عرض عملها فى التعديلات الدستورية على لجنة مجتمعية تضم خمسين عضوا يمثلون كافة طوائف الشعب وفئاته وعلى الاخص الاحزاب والنقابات والعمال والفلاحين والمجالس القومية والازهر والكنائس والقوات المسلحة والشرطة على ان يكون بينهم عشرة من النساء والشباب ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة وتكون مدة عمل اللجنة المجتمعية خلال 60 يوما ويعرض رئيس الجمهورية تعديلات الدستور على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوما من وروده اليه
واوضح الاعلان الدستوري انه الخطوة التالية بعد اقرار التعديلات الدستور الدعوة للانتخابات برلمانية خلال 15 يوم على ان تنتهى عملية تشكيل البرلمان خلال شهرين على الاكثر على ان يتم الدعوة للانتخابات الرئاسية خلال الاسبوع الاول من انعقاد مجلس النواب