قرار جمهورى الثلاثاء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور فى 30 يوما.. الرئيس يتسلم ترشيحات الهيئات القضائية والأعلى للجامعات لممثليهم.. ومصدر رئاسى: "منصور" لن يتدخل فى عمل اللجنة

كشف مصدر رئاسى رفيع المستوى أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت تسلم اليوم الأحد، ترشيحات الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للجامعات لممثليهم فى لجنة الخبراء التى سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع بتشكيلها لإعادة صياغة دستور 2012 المعطل فى الإعلان الدستورى الجديد.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الهيئات والجهات القضائية ومجلس الجامعات اختاروا مرشحيهم فى لجنة الخبراء بعد عقد أكثر من اجتماع وأرسلوا أربع خطابات إلى المستشار عدلى منصور بأسماء المرشحين حتى يتم التصديق عليهم وتغيرهم أحدهم لأى ظرف من الظروف الخاصة بالجنة، مضيفا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنن من قضاة القضاء العادى واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى.
وأوضح المصدر أن المستشار عدلى منصور لم يتبق له سوى أسبوع واحد من المهلة التى أعطاها الإعلان الدستورى له لتشكيل لجنة الخبراء وأنه سيصدر قراره بتشكيلها بحد أقصى يوم الثلاثاء القادم فور دراسة أسماء المرشحين لهذه اللجنة، مشير إلى أن اللجنة ستختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
وذكر المصدر فى تصريحاته بأن الرئاسة لن تتدخل فى عمل لجنة الخبراء التى ستعمل فى صمت خلال فترة تعديلها لدستور عام 2012، بحيث يتم استبعاده ومعالجة المواد المفخخة – على حد تعبيره – فى هذا الدستور والتى وضعها النظام السابق والتى من شأنها قمع الحريات وحرية التعبير والرأى وما صاحبه من مواد انتقالية وانتقامية فى بعض الأحيان، على أن يتم عرض المقترحات المقدمة من هذه اللجنة على لجنة أخرى تضم 50 عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل وترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة على أن تنتهى هذه اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى.
واختتم المصدر قوله بأن رئيس الجمهورية سيعرض مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء.