المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستورى تحدد خارطة طريق زمنية.. تشكيل لجنة تعديل الدستور خلال 15 يوما.. الاستفتاء على التعديلات نهاية نوفمبر.. والدعوة لانتخابات النواب منتصف ديسمبر.. والرئاسة فى مارس

المرحلة الانتقالية 8 أشهر..

حددت المواد 28، و29، و30، من الإعلان الدستورى، الصادر مساء أمس الاثنين، خارطة الطريق الزمنية "مبدئية وتقريبية" بحسب ما جاء فى الإعلان، بدءا من تشكيل لجنة قانونية لتعديل دستور 2012، انتهاءً إلى إجراء انتخابات الرئاسة بعد ما يقرب من ثمانية أشهر.
وقد حددت المادة 28 من الإعلان الدستورى، أنه تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الإعلان، (أى فى حوالى 25 يوليو الجارى)، لجنة خبراء، تختص باقتراح تعديلات دستور 2012، تضم اثنين من أعضاء المحكمة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، أى كحد أقصى 25 أغسطس القادم.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
وأكدت المادة 29 من الإعلان الدستورى أن اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة تعرض مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر، (كحد أقصى فى 25 أكتوبر القادم) من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى.
ويصدر رئيس الجمهورى القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات.
وقالت المادة 30 من الإعلان الدستورى إنه يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، (أى فى حدود 25 نوفمبر القادم) ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء.
ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ (فى حدود 15 ديسمبر القادم) لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، (منتصف شهر فبراير من العام القادم 2014)، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية (مع بداية شهر مارس القادم).
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص الإعلان الدستورى: تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012. .والاستفتاء عليه خلال شهر من انتهاء عملها..والدعوة لانتخابات مجلس النواب بعد 15 يوما من إقرارها..الانتخابات الرئاسية بعد أول جلسة للمجلس