تناول كتاب مقالات الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس عددا من الموضوعات منها القرارات المهمة والمصيرية التي أُعلنت في مثل هذا اليوم الثالث من يوليو العام الماضي، علي مرأي ومسمع من العالم أجمع في الثلاثين من يونيو ، وقانون انتخاب مجلس النواب الجديد، والأوضاع في العراق وسيطرة داعش على مناطق حيوية هناك. فمن جانبه أكد الكاتب محمد بركات في عمدوه بدون تردد ان القرارات المهمة والمصيرية التي أُعلنت في مثل هذا اليوم الثالث من يوليو العام الماضي، هي الاستجابة الطبيعية والتلقائية لإرادة الشعب المصري، التي أعلنها واضحة صريحة مدوية علي مرأي ومسمع من العالم أجمع في الثلاثين من يونيو، في ثورته غير المسبوقة في تاريخ الأمم والشعوب. ولفت الكاتب إلى أن خارطة المستقبل التي توافقت عليها جميع القوي والرموز والقامات الممثلة لجموع الأمة والمعبِّرة عنها، هي الترجمة الصحيحة لإرادة المصريين صنَّاع ثورة الثلاثين من يونيو، التي ستظل علامة فارقة في مسيرة الشعب، ولحظة حاسمة في تاريخه. وأشار إلى انه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، شهد العالم كله الانحياز الطبيعي والتلقائي لجيش مصر العظيم، لثورة الشعب وتبنيها، وإعلانه الالتزام بالدفاع عنها، وتحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تحت مظلة الدولة المدنية الحديثة الملتزمة بالمساواة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ولم يتبق غير الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية التي يجري الإعداد لها الآن بالفعل، في إطار المواعيد الواردة في الدستور. وقال ان مصر حققت ما التزمت به، وأوفت بكل الاستحقاقات في خارطة المستقبل التي أعلنتها، وتكون قد حققت في ذات الوقت إرادة شعبها التي انحازت لها قواتها المسلحة وتعهدت بالدفاع عنها والتزمت بها ،...، لقد كان يوم الثالث من يوليو 2013 وسيظل يوماً خالداً في تاريخ مصر، ففيه أكد الجيش أنه جيش الشعب والمنفِّذ لإرادته. وأكد الكاتب مكرم محمد احمد في عموده نقطة نور بصحيفة الأهرام ان جهود رئيس الوزراء العراقي نورى المالكى لم تفلح فى تقليص سطوة داعش على هذه المساحات الشاسعة من الاراضى العراقية، ولاتزال محاولات استعادة مدينة تكريت من ايدى داعش تواجه مصاعب ضخمة، ولفت إلى أن داعش تمكنت من عدد من الاهداف الاستراتيجية الكبرى من خلال سيطرتها على حقول البترول السورية شرق مدينة الرقة، ومصفاة البترول فى مدينة جيجى التى تنتج ثلث وقود العراق وتعد اكبر مصفاة عراقية، والقاعدة الجوية العراقية الضخمة شمال مدينة تاج، وجميعها يشكل أهدافا حيوية زادت من قوة داعش. وحذر الكاتب من أنه مع تعذرالوصول إلى تسوية سلمية مع داعش من خلال التفاوض، وسيطرتهاعلى هذه المناطق الشاسعة ينتظر الجميع ساعة الصفر التى ستزيد وضع العراق سوءا، خاصة ان اكثرمن مليون عراقى غادروا بيوتهم إلى الشمال فى كردستان هربا من حرب أهلية ضروس، يدرك الامريكيون صعوبة كسبها ما لم يتم تشكيل تحالف مريب يجعل طهران وواشنطن حلفاء فى حرب جديدة ضد داعش، تتطلب معاونة السعودية التى تبدى قلقا عميقا من احتمال سقوط المزيد من الضحايا المدنيين فى عراق بائس يعانى التمزق والفوضى واهدار حياة مواطنيه. فيما تناول الكاتب صلاح منتصر في عموده مجرد رأى في صحيفة الأهرام الحديث عن قانون انتخاب مجلس النواب الجديد ، مشيرا إلى أن من يقرأه يجد أنه يتضمن عددا من الشروط غير المسبوقة منها ان عدد الأعضاء 567 منهم 540 بالانتخاب و27 يعينهم رئيس الجمهورية منهم 14 عضوا على الاقل من المرأة . ولفت الكاتب إلى أن هناك 420 عضوا سيتم انتخابهم بالنظام الفردى ودون القيد المعروف بأن يكون نصف الناجحين من العمال والفلاحين كما كان الوضع طوال 50 سنة . ونتيجة لهذا التغيير ظهرت دوائر يجرى انتخاب عضو واحد لها. وأشار إلى أنه سيتم انتخاب 120 عضوا بالقائمة ولذلك ستقسم الجمهورية الى أربع دوائر، اثنتان ينتخب عن كل منهما قائمة تضم 45 عضوا اصليا ومثلهما احتياطيا، واثنتان ينتخب عن كل منهما 15 عضوا اصليا ومثلما احتياطيا ونبه إلى أنه ليس لترتيب المرشحين فى القائمة سواء الاصلية او الاحتياطية أهمية لان القائمة التى تحصل على الاغلبية المطلقة ( اكثر من نصف عدد الناخبين ) يحصل أعضاؤها على كل مقاعد القائمة ونفى وجود أي وسيلة اخرى غير استخدام فوز القائمة صاحبة الأغلبية المطلقة حتى يمكن تنفيذ ما اشترطه الدستور من تمثيل ملائم لست فئات على وجه التحديد : العمال، والفلاحون ، والاقباط ، والمرأة ، والمعاقون ، والمصريون فى الخارج وقال انه ولاول مرة يمكن ان تضم القائمة الواحدة عددا من المرشحين المنتمين لعدة احزاب او مرشحين مستقلين وفى جميع الحالات يكون لكل قائمة ممثل قانونى تحدد اللجنة العليا للانتخابات شروطه. وفي مقاله بصحيفة "الشروق" قال الكاتب عمادالدين حسين، إذا صح أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرر خصم جنيه من رواتب العاملين بالدولة لصالح صندوق التبرعات الذى أطلقه البنك المركزى، فذلك أمر غريب ويفترض أن يتوقف فورا. وأضاف الكاتب، أن الذى لفت نظرى إلى هذا الخبر هو البيان الذى أصدره حزب التجمع فى الإسكندرية، واصفا القرار بأنه يعنى «العودة لعصور النفاق السياسى والتحدث باسم العمال الذين يعانون من ضعف الرواتب وضياع الحقوق ورداءة التأمين الصحى والمعاشات»، كلمة «تبرع» تعنى فورا التطوع والقرار الحر النابع من كل شخص، وبالتالى عندما تقوم وزارة أو هيئة أو نقابة أو اتحاد أو مصنع أو مؤسسة باتخاذ قرار نيابة عن العاملين فيها بالتبرع لصالح الدولة أو لصالح أى مشروع، فذلك ليس تبرعا بل قرار جبرى لا يملك معه العامل الرفض، أليس هناك احتمال أن هذا العامل أو الموظف فى حاجة لهذا الجنيه رغم رمزيته؟!. المؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما اتخذ قرار التبرع بنصف مرتبه لم يكن فى ذهنه إطلاقا أن تقوم هذه المؤسسة أو تلك الوزارة بإجبار عمالها وموظفيها على التبرع لصندوق «تحيا مصر». وأكد أن الذى فهمته وفهمه غيرى أن الهدف من خطوة السيسى موجه إلى المقتدرين وليس الحصول على جنيه من موظف أو عامل هو أصلا يعانى من ضعف راتبه. إذا أراد أى شخص حتى لو فقيرا أن يتبرع بجنيه أو ألف فهذا قراره الطوعى الحر. وحتى الملياردير لا أحد يستطيع أن يجبره على التبرع، إذا أرادت قيادة عمالية أو سياسية أن تنافق الرئيس أو الحكومة «فعليها أن تنافق من جيبها وتدفع وتعلن عن دفعها فى كل وسائل الاعلام»، لكن أن يتم إجبار الناس على التبرع فذلك يدمر الفكرة من أساسها، قبل أيام بدأت البعض يتحدث عن احتمال وجود اتجاه لإجبار الموظفين بالحكومةعلى التبرع لصندوق «تحيا مصر»، وإذا صح هذا الأمر فهو خطر كبير على فكرة التبرع بل وحب الوطن. أفهم أن تطلب كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو اتحاد من عمالها أو موظفيها التبرع لصالح الوطن لكن كيف يمكن إجبارهم على ذلك؟!، يمكن لهذه الهيئات أن تعقد ندوات مع موظفيها تحضهم على التبرع، لكن لا يمكنها أن تجبرهم أو تستخدم أساليب من شأنها التأثير على قرارهم الحر الطوعى. مرة أخرى أفهم تماما الهدف النبيل من وراء إطلاق هذه الفكرة والتى بدأها الرئيس بنفسه، لكن تخيلوا لو أننا أجبرنا موظفا على دفع جنيه واحد لا يريد أن يتبرع به، فكيف سيكون رد الفعل لديه وكيف ستكون صورة الوطن فى ذهنه وما مدى قانونية هذا الأمر؟. هناك مليون وسيلة لدفع الناس للتبرع لأعمال خيرية أو إنسانية أو وطنية ولكن ليس من بينها الإجبار أو الإكراه أو تشويه صورة شخص قرر ألا يتبرع. لايجوز لإعلامى أن يخرج ويهدد رجال الأعمال قائلا: «تبرعوا وإلا سنفضحكم وننشر أسماءكم». هذا إرهاب حقيقى والأفضل منه بمراحل أن تتأكد أننا حصلنا من هؤلاء الأغنياء على حق الدولة فى الضرائب والجمارك والرسوم والأراضى التى حصلوا عليها بتراب الفلوس. الدول لا تبنى بالتبرعات خصوصا إذا كانت إجبارية. علينا أن نشجع الناس بكل الطرق على التبرع وحب الوطن والإيثار وكل هذه القيم النبيلة لكن شرط أن يتم كل ذلك طوعا وليس قسرا. وفي مقاله بصحيفة "الوطن" تساءل الكاتب عماد الدين أدين، ما الرسالة التى تريد التفجيرات الأخيرة أن توصلها إلينا؟، وأجاب قائلا إنها رسالة اليأس من قوى فشلت تماماً فى تأليب الشارع على نظام ثورة 30 يونيو. إنها رسالة قوى ظلامية تعتقد أنها تستطيع أن تضغط بهذه التفجيرات على نظام الحكم من أجل عمل صفقة تقوم على مقايضة الأعمال الإرهابية بمكاسب سياسية، هذه الصفقة تقوم على تعهد قوى الإرهاب بإيقاف العمليات الإرهابية مقابل 3 مطالب رئيسية: 1- الإفراج عن بعض القيادات الكبرى من الإخوان من خلال قرار رئاسى بعفو صحى. 2- السماح لبعض قوى الإخوان بالنزول فى ساحة الانتخابات البرلمانية المقبلة وترك بعض الدوائر الانتخابية لهم كى يفوزوا. 3- رفع قرارات الحظر القضائى ضد جماعة الإخوان وجمعياتها وأرصدتها. ذلك كله مقابل إيقاف التظاهرات والمسيرات الليلية وأعمال العنف والتفجير وإيقاف عمليات التصعيد السياسى والإعلامى فى الخارج، الأزمة أن هذه التفاصيل هى مجرد كلام فى الهواء لم تصدر عن أى مصادر إخوانية موثوق بها، بل إن التعليمات الصادرة سواء من السجون حيث توجد القيادات أو التنظيم الدولى فى الخارج هى استمرار عمليات التصعيد ضد نظام ثورة 30 يونيو حتى الهزيمة. وأضاف الكاتب أن من هذا المنطق القائم على التصعيد المستمر لا يمكن أن يؤدى بأى شكل من الأشكال إلى أى نوع من التسوية، ويبدو أيضاً أن القوى الإقليمية الحاضنة لنشاط جماعة الإخوان هى -حتى الآن- مع التصعيد. ولا يمكن فهم عمليات التفجير الأخيرة إلا على أنها استمرار لمنهج الابتزاز ضد نظام حكم ثورة 30 يونيو من أجل عقد صفقة بعدما ثبت لديهم صعوبة إسقاط هذا النظام بشكل نهائى. السؤال متى تدرك قوى الإخوان أن إسقاط هذا النظام مستحيل، وإضعافه بشكل مؤثر هو عمل فاشل وأن الحل الوحيد هو الاعتراف بوجوده والدخول فى حوار جدى بهدف التوصل إلى صيغة تعايش مشترك بين الطرفين. فقدت الكثير من قيادات الإخوان أى إمكانية للتعقل أو التفاهم السياسى الذى يجعلها قادرة على الدخول فى غرفة مفاوضات لإنهاء هذا الصراع الأحمق على التورتة السياسية، وتلك هى المسألة.