مواصلة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية تحت ذريعة إختفاء مستوطنين

شهداء بينهم أطفال ومئات الإصابات واعتقالات شملت أسرى محررين قضوا سنوات طويلة من عمرهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهدم منازل وجرف أراضي، ونهب وسرقة بيوت ومحال بعد اقتحامات، وطرد مواطنين من ديارهم لتحويلها لثكنات عسكرية واستراحات للجنود، وإنزال وحشد للقوات بعدة محافظات، وحصار يشتد يوما بعد يوم، وحواجز أمنية علي كافة الطرق تتعامل مع الفلسطينيين بكل أساليب الذل والإهانة، وإرهاب يمارس ضد شعب أعزل، وتوطين عنصريين يعتدون بالضرب علي أصحاب الأرض ويحطمون ممتلكاتهم، و مستوطنات تزداد أعدادها بأجمل الأماكن بفلسطين، ومدينة عربية مقدسة في طريقها لأن تصبح يهودية.. والمسجد الأقصى المبارك محرم علي الكثير دخوله أو الصلاة فيه ويقتحم يوميا من قبل يهود متطرفين، وقصف لا يتوقف عن قطاع غزة، الذى حولته إسرائيل لمنطقة معزولة وكأنها جزء منفصل عن أرض فلسطين.
هذا هو الوضع القائم علي الأراضي الفلسطينية التي تشهد منذ أكثر من 21 يوما تصعيدا عسكريا إسرائيليا غير مسبوق منذ عام 2005 وانتخاب الرئيس الفلسطين محمود عباس.. والسبب كما أعلنته إسرائيل هو البحث عن ثلاثة شباب من المستوطنين اختفوا في ليل يوم 12 يونيو 2013 بالقرب من محافظة الخليل، إلا أن القادة والسياسيين والشارع الفلسطيني بأسره علي قناعة تامة أن التصعيد الحالي على أراضيه ليس له أي علاقة بفقد مستوطنين، بل هو عدوان تشنه إسرائيل كل بضعة سنوات في إطار مخططتها الاستعمارية.
وأكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما تقوم به إسرائيل بالضفة تحرك متعمد ضمن خطوات كيدية انتقامية وهجمة متصاعدة ومدروسة تعتبر عقوبة جماعية متكاملة للشعب الفلسطيني تحت غطاء حادث اختفاء المستوطنين، مشيرة إلي أن إسرائيل تعمل على فرض أمر واقع من تكثيف للاستيطان وتهويد للقدس واستهداف للأسرى والمعتقلين وخاصة المحررين منهم، بما يعد خرقا للتفاهمات والاتفاقيات السابقة، فضلا عن المحاولات المستمرة لخلق جو من الرعب بالعدوان المتكرر علي الشعب الفلسطيني بدون أي وجه حق.
وقالت "إن اختفاء ثلاثة إسرائيليين لا يعني وجود مسئولية فلسطينية، وأنه حتى ولو كان هناك مسئولية علي فلسطينيين فعلى القانون أن يأخذ مجراه،لافتة إلى أن استهداف الضفة الغربية بشكل كامل وقطاع غزة بقصف مدفعي وطائرات يعني أن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق المساءلة والقانون".
واعتبرت عشراوي أن الهدف من التصعيد الحالي هو القضاء علي المصالحة وعلي احتمالات أي مفاوضات سلام ومنع إجراء أي نوع من الانتخابات بفلسطين وخلق أجواء مشحونة وعدم استقرار.
ومن جانبه، يرد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية على إدعاء إسرائيل عن وجود مسئولية أمنية فلسطينية تجاه حادث المستوطنين، بقوله "إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير ومداهمات واجتياحات وعدوان ليس بهدف البحث عن مفقودين أو مخطوفين، وإنما بهدف إلى بث الفوضى والإرتباك في صفوف الشعب الفلسطيني، والتحريض ضد القيادة وقوى الأمن الفلسطينية للخروج من أزمتها السياسية بعد الموقف الدولي الإيجابي تجاه تشكيل حكومة الوفاق".
وشدد على أن المكان الذي تتحدث عنه إسرائيل وتقول أن مستوطنيها اختفوا فيه ليس للأمن الفلسطيني أي سيطرة أو مسئولية أمنية أو إدارية فيه، حيث أنها منطقة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مصنفة "ج" وضمن الاتفاق فهذه المنطقة هي مسئولية إسرائيل الأمنية والإدارية ولا وجود للأمن الفلسطيني فيها، مؤكدا أن ما تشهده الضفة حاليا هو هجمة إسرائيلية شرسة غير مبررة بسبب حدث ليس للفلسطينيين فيه شأن، مضيفا أن كل وسائل الإعلام تري ما يحدث.
ووصف دولة الاحتلال ب"الدولة الغاشمة" التي تعتدي علي الأطفال وتقتلهم وتخرب في كل مكان استنادا لحجج وأعذار غير واقعية، مضيفا "نحن شعب تحت الاحتلال وسنرد بالوسائل المتاحة لنا، وهي المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن طريق العالم كله بأكمله.. فهذه دولة احتلال وقهر تقوم بالتعسف ضد الفلسطينيين".
أما وزير الأسرى والمحررين بفلسطين شوقي العيسة، فيرى أن حملة الاعتقالات الواسعة، والتي طالت حتي الآن حوالي 400 فلسطيني من بينهم نواب ووزراء سابقين وقيادات سياسية ودينية، وكذلك أسرى محررين بموجب صفقة تبادل رسمية تدل على أن حكومة نتنياهو تتصرف "كثور هائج" وعليها أن تتحمل مسئولية أفعالها وجرائمها وكيف ستنقلب عليها بالنهاية، واصفا إعادة اعتقال أسرى محررين من خلال اتفاقية رسمية بالتصعيد الخطير للغاية مع الجميع والذي يؤكد أيضا على أن الحكومة الإسرائيلية تتخبط ولا تعرف ماذا تفعل، مما يضع علامة استفهام حول حقيقة موضوع اختفاء المستوطنين الثلاثة.
وعن تأكيدات إسرائيل بأن لديها أدلة تثبت تورط حماس في حادث المستوطنين، قال ديمتري دلياني عضو مجلس ثوري حركة "فتح" - لوكالة انباء الشرق الأوسط - أن هذه الهجمة لا تستهدف حماس بل الشعب الفلسطيني بأكمله، موضحا أن هناك أكثر من 500 بيت تمت مداهمته بالضفة الغربية ليسوا جميعا لحماس، كما أن هناك ما يقرب من 400 معتقل لا ينتمي أغلبيتهم لحماس.. فإسرائيل تستخدم اسم حماس لتبرير إجرامها، وحماس تستخدم هذا الإدعاء الإسرائيلي الكاذب لكي تسجل نقاط سياسية.. فنتنياهو يحاول أن يثبت للغرب أنه يقوم بمحاربة الإرهاب الذي تقوم به حماس، وهذا أسهل من أن يقول لهم أنه ضد الحركة الوطنية أو فتح".
ورأي دلياني أن نتنياهو اليميني المتطرف انتهز فرصة فقد ثلاثة مستوطنين واستخدم هذا الحدث كغطاء سياسي لممارسة سياسة الجرم الطبيعي لحكومته ذات القاعدة العنصرية ولتنفيذ مخطط للقضاء على كل أشكال المقاومة ولتتغير المطالب الفلسطينية لتصبح وقف العدوان الإسرائيلي بدلا من وقف الاستيطان، الذي أعلنت إسرائيل مؤخراً اعتزامها مواصلته بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية ردا علي تشكيل حكومة التوافق الوطني، مضيفا "الاحتلال يقوم كل بضع سنوات بعدوان علي شعب فلسطين ليذكرنا بأنه مجرم وبأننا تحت الاحتلال".
واعتبر القيادي بفتح أن الأمل الوحيد في مصر من ناحية دعمها السياسي، وفي السعودية والأردن، حيث أن باقي الدول العربية منشغلة بمشاكلها أو ليس لديها دور مؤثر، على حد تعبيره، متوقعا أن هذا العدوان سيتوقف إذا تصاعدت الأصوات داخل إسرائيل وبدأت تكتشف إدعاء نتنياهو بأن العمليات في الضفة تنفذ من أجل إعادة المفقودين.
وحول الآراء التي ترى أن إسرائيل تستغل هذا الحادث لإبعاد حماس عن الضفة الغربية، قال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب "إن كل الشعب الفلسطيني مستهدف، ومحاولة التركيز على أن الاستهداف لحماس فقط لن يؤدي إلي عزلها بل سيكسبها مزيدا من التضامن الشعبي، موضحا أن في الظروف الصعبة يتكاتف الشعب الفلسطيني سواء القوى الوطنية أو الشعب بأسره في مواجهة الاحتلال".
وشدد علي أن أية محاولات إسرائيلية لتبرير القمع الواسع بحجة مسئولية حماس سيفشل بالنهاية ولن ينجح في عزلها عن الضفة، مؤكدا أن هذا المخطط المعد مسبقا لتنفيذ هذه العمليات الإسرائيلية الواسعة بذريعة اختفاء المستوطنين الثلاثة، هو محاولة تكريس وقائع جديدة علي الأرض فيما يتعلق بالتضييق علي الناس أو توسيع عمليات القتل أو خلق قوانين وقواعد تبيح مزيدا من العدوان تجاه الأسري المعتقلين، وكذلك لوضع هدف سياسي من شأنه تحطيم حكومة التوافق الوطني وإجهاض المصالحة.
كما شدد علي ضرورة أن يكون هناك تحرك سياسي ودبلوماسي عربي ودولي عاجل، وأنه علي القيادة الفلسطينية والعربية أن تكون واضحة في تحديد المشكلة الرئيسية وهي استمرار الاحتلال وممارساته وخاصة الاستيطان، لافتا إلى أن أي شيء يصدر عن الشعب الفلسطيني هو رد فعل علي واقع الاحتلال، لافتا إلي ضرورة إنهاء هذا الاحتلال كي يكون هناك سلام حقيقي بالمنطقة.
والفلسطينيون أنفسهم ليسوا على قناعة بأن العدوان الذي يتعرضون له سببه اختفاء مستوطنين، وذلك في الوقت الذي تستمر الحكومة الإسرائيلية علي التأكيد بأنها ستقدم ما يفيد بأن حماس من تقف وراء هذا الحادث، وفى المقابل تتمسك حماس بصمتها حيث لا تنفي ولا تؤكد علاقتها بالقضية.. ومن الطبيعي والمتعارف عليه في مثل هذه الأحداث أن يعلن من نفذها عن مسئوليته حتى يتفاوض أو يعلن شروطه، إلا أن صمت حماس وصمت المجتمع الدولي وقلة حيلة القيادة الفلسطينية التي لا تملك سوي التوجه للمنظمات الدولية تجعل الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن.. ولكنه مازال يأمل وينتظر أي إجراء عربي دولي ضد إسرائيل، التي لم تعبأ يوما بأى قرارات دولية وماضية في عدوانها وسرقتها واحتلالها لأراضي الشعب الفلسطيني.