"الأمم المتحدة الإنمائي": المجتمع المصري لن يتقدم دون وضع قيود لظاهرة "ختان الإناث"

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، إجناثيو آرتذا، إن المجتمع المصري لن يتقدم دون وضع قيود لظاهرة انتشار "ختان الإناث"، مضيفًا أن هذه الظاهرة تعدُ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، فضلًا عن أنها تعد من أسوأ أشكال التتمييز ضد النساء والفتيات.
وأضاف آرتذا في بيان له اليوم، أن الفتيات والسيدات اللاتي ينتميّن للجيل الجديد من المجتمع المصري، هن أكثر تَجاوبًا مع حملات التوعية لمناهضة ظاهرة "ختان الإناث".
وقال: "تغيير التقاليد السلبية في المجتمع، التي منها ظاهرة ختان الإناث، تحتاج لجيل جديد، للقضاء عليها، لكونها ستستغرق وقتًا طويلًا"، موضحًا أن التغلب والقضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة، تُعتبر قضية تنموية تَهم المصريين جميعًا، وليس الضحايا فقط، متابعًا: "تعزيز حقوق المرأة، يعود إلى القضاء على كل هذه العادات والتقاليد السلبية تجاه المرأة.
وأردف آرتذا: "كانت ظاهرة ختان الإناث، من القضايا غير القابلة للنقاش في المجتمع المصري، لسنوات عديدة، وتحديدًا في المناطق الريفية، بسبب نتيجة العادات الموروثة السلبية، وكذلك العقليات المحافظة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الفقيرة، وضعف الخدمات العامة"، موضحًا أنه الآن بدأ المجتمع يتحدث عن هذه العادات السلبية، وتحديدًا من الأجيال الجديدة.
وأوضح آرتذا أن برنامج الأمم المتحدة بمصر، قام بعملية مسح ديموجرافي لمعرفة انتشار ظاهرة ختان الإناث، وتحديدًا في عام 2008، فأكد على أن معدل انتشارها بين الفئات العمرية من 15 إلى 17 عامًا، وصلت إلى نسبة 74%، وأن معدل انتشارها بين فئة 30 إلى 34 عامًا بين السيدات، وصل إلى نسبة 95%.
ورأى آرتذا أن جهود المجتمع المدني، والوكالات التنموية، والإعلام، حقق اختلافًا تدريجيًا للتخلص من العادات والتقاليد السلبية.
واختتم حديثه آرتذا، بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، يعمل للقضاء على ظاهرة ختان الإناث منذ عام 2003، وأنه يُدعم حاليًا البرنامج الوطني لمناهضة هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، واليونسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني.