أمينة المرأة ب"الإصلاح والتنمية" تقترح تصورات لمساهمة المرأة المعاقة في المجتمع

قالت نادية الفرماوى، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية بالمنوفية إنها وضعت عدة تصورت أولية في إطار المساهمة في بلورة استراتيجية خاصة بإدماج النساء المعاقات وتمكينهن.
وأضافت فى تصريحات صحفية اليوم، أن مقترحاتها تضمنت تخصيص جزء من ميزانية الدولة لتأهيل المعاقين منذ الصغر وتفعيل دور المؤسسات الدينية "الأزهر، والكنيسة" والمؤسسة التعليمية فى شرح ما يواجهه المعاقون من صعوبات وبيان قدراتهم الحقيقية وضرورة الإشارة لهذا الموضوع فى الخطاب الدينى بكل أنواعه وتأمين قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تمكن من توفير إحصائيات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع المصرى وتحليلها بحسب الجنس والأسباب ونوع الإعاقة والعمر والتوزيع الجغرافي بحيث تكون أساسًا يسترشد به في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإعاقة ومن ثم رسم السياسات والاستراتيجيات والتداخلات المناسبة.
وأشارت إلى أن من ضمن مقترحاتها استحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل لجان المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومي والخاص ووضع آلية لإدماج المرأة المعاقة فى الحياة العامة وفق خطة الدولة المقبلة أو التفكير فى إنشاء نقابة لذوى الاحتياجات الخاصة.
كما تضمنت مقترحاتها إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين القابلة للتنفيذ والقادرة على إزالة العقبات الإدارية وتسهيل الإجراءات حتى يتمكن ذوو الإعاقة من أداء دور فعال لهم كعنصر أساسى فى نسيج المجتمع وإنشاء دائرة خاصة بمتابعة تنفيذ قانون رعاية المعاقين وتأهيلهم والقواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن إدماج المعاقين من الرجال والنساء وتصحيح أي اختلالات.
وأضافت أنها اقترحت إجراء مراجعة للقوانين الأخرى ذات الصلة لإجراء التعديلات المناسبة بما يضمن مراعاة خصوصية المرأة المعاقة وتعزيز الروابط والصلات بين الجمعيات المعنية بالمرأة والمنظمات العاملة في مجال المرأة (الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية) وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والمادية لجمعيات المعاقين بصفة عامة وإشراك المعاقات ومنظماتهن عند صياغة السياسات ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتقييمها والرقابة عليها وضمان التزام الجمعيات النسائية غير الحكومية بتخصيص جزء من برامجها لمتحدى الإعاقة لضمان تناول قضاياهم والاستماع لمقترحاتهم.
واختتمت مقترحاتها بضمان التزام الوزارات المعنية بترشيح المعاقين للتوظيف في الجهاز الإداري الحكومي والقطاع الخاص بتخصيص نسبة عادلة للنساء المعاقات ضمن الحصص المقررة قانوناً للمعاقين.