"الاصلاح والتنمية" تطالب السيسى بتبنى حقوق المرأة المعاقة

طالبت نادية الفرماوى، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية المشير عبد الفتاح السيسي بتبني حقوق النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة, مشيرة إلى تعرضها للعديد من أشكال التهميش وأبرها "منعها من الخروج والتعليم والعمل بالإضافة إلى تعرضها لانتهاكات إنسانية من جانب القلة، وقلة مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في أغلب القرى والنجوع على صعيد مصر وإن وجدت فهى عاجزة عن أداء الدور المنوط بها, رفض عدد كبير من المدارس الخاصة والحكومية لحالات دمج المعاقين والمعاقات مع التلاميذ الطبيعيين, مشكلة التوظيف خاصة مع عدم الالتزام بتفعيل نسبة ال 5% المقررة في القانون المصري، وهو ما جعل نسبة توظيف المرأة المعاقة في أدنى مستوياتها خلال السنوات الماضية, قلة الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة وحقها في الحياة الطبيعية دون الشفقة ودون النظرة الدنيا لعجزها وعدم قدرتها على إنجاز ما يفعله الأصحاء" من وجهة نظرهم.
كما طالبت الفرماوي السيسي بتحقيق المطالب التالية للمرأة المعاقة بتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتأهيل المعاقيين منذ الصغر, تفعيل دور المؤسسات الدينية (الأزهر، الكنيسة) والمؤسسة التعليمية فى شرح مايواجهه المعاقين من صعوبات وبيان قدراتهم الحقيقية وضرورة الإشارة لهذا الموضوع فى الخطاب الدينى بكل أنواعه, تأمين قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تمكن من توفير إحصائيات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع المصرى وتحليلها بحسب الجنس والأسباب ونوع الإعاقة والعمر والتوزيع الجغرافي، بحيث تكون أساسًا يسترشد به في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإعاقة ومن ثم رسم السياسات والاستراتيجيات والتداخلات المناسبة, استحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل لجان المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومي والخاص, وضع آليه لادماج المرأة المعاقة فى الحياة العامة وفق خطة الدولة المقبلة أو التفكير فى إنشاء نقابة لذوى الاحتياجات الخاصة, إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين القابلة للتنفيذ والقادرة على إزالة العقبات الإدارية وتسهيل الإجراءات حتلى يتمكن ذو الإعاقه من أداء دور فعال لهم كعنصر أساسى فى نسيج المجتمع, إنشاء دائرة خاصة بمتابعة تنفيذ قانون رعاية المعاقين وتأهيلهم والقواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن إدماج المعاقين من الرجال والنساء وتصحيح أي اختلالات, إجراء مراجعة للقوانين الأخرى ذات الصلة لإجراء التعديلات المناسبة بما يضمن مراعاة خصوصية المرأة المعاقة, تعزيز الروابط والصلات بين الجمعيات المعنية بالمرأة والمنظمات العاملة في مجال المرأة (الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية, تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والمادية لجمعيات المعاقين بصفة عامة, إشراك المعاقات ومنظماتهن عند صياغة السياسات ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتقييمها والرقابة عليها, ضمان التزام الجمعيات النسائية غير الحكومية بتخصيص جزء من برامجها لمتحدى الإعاقه لضمان تناول قضاياهم والاستماع لمقترحاتهم , ضمان التزام الوزارات المعنية بترشيح المعاقين للتوظيف في الجهاز الإداري الحكومي والقطاع الخاص بتخصيص نسبة عادلة للنساء المعاقات ضمن الحصص المقررة قانونًا للمعاقين.