نواب "الشورى" يرفضون شروط رجال الأعمال لحل الأزمة الاقتصادية

شهدت حلقة النقاش التي عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، للاستماع لرؤى رجال الأعمال المصريين تجاه حل الأزمة الاقتصادية خلافات في الرأي بين النواب من جهة، ورجال الأعمال المشاركين من جهة أخرى، بعدما رفض النواب ما وصفوه بشروط رجال الأعمال المصريين للمشاركة في حل الأزمة.
واعتبر عدد من النواب أن اشتراطات تحقيق الأمن ووقف الاستيراد لبعض السلع هي بمثابة امتناع من رجال الأعمال عن المشاركة في حل هذه الأزمة الاقتصادية، وطالبوهم بالتصدي للمشكلة دون شروط على الإطلاق، إذا كان لديهم استعداد للتضحيات دون أي كلفة. وتدخل رئيس اللجنة الاقتصادية د.محمد الفقي لفض الإشكالية، مؤكدًا أن هذه ليست شروطًا وإنما متطلبات نجاح وحقوق طبيعية وليس معناها أنهم لن يساعدوا البلد.
جاء ذلك بعدما طرح رجل الأعمال محمد فريد خميس خلال الاجتماع 7 خطوات للخروج من تلك الأزمة تتعلق بالأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث تطبق نسبة 25% على الدخول التي تزيد على 5 ملايين جنيه في العام، ثم تزيد إلى 30% على من يصل دخله السنوي إلى 30 مليون جنيه، قائلا: يمكن أن نسمي هذه الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات على أنها “,”مساهمة في بناء البنية الأساسية في مصر“,”، والتي لن تمس 98% من الشعب المصري.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة والقوات المسلحة والشرطة باستخدام المنتج المصري، مؤكدا أن 60 % من المنسوجات المستخدمة في مصر مهربة، وأن يتم معاملة رجال الصناعه في مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب، ومنع استيراد كل السلع التي لها مثيل في مصر، وكذلك السلع التي ليس لها “,”لازمة“,”، موضحا أن شعبه المستوردين في الغرف التجارية أكدت أن 10 مليارات دولار هي تكلفة استيراد سلع استفزازية كما يطلق عليها، ومع تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل “,”الشدة والعنف والقانون“,”، واستخدام الضبط في التهرب الجمركي، وفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية، وكذلك المواد البتروكيماوية، وترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب، وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعاني منها أبناؤنا في المستقبل، وفرض الضرائب ولكن ليس على السلع التي تمس محدودي الدخل ومنها السجائر .
وطالب أيضا رجل الأعمال حسن راتب بضرورة توافر الأمن من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية .
وكشف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، أن المناخ الحالي يؤدي إلى فشل القرارات السيادية المتعلقة بزيادة الضرائب، مؤكدا أنه حصل على خطاب رسمي من وزير البترول موقع ب“,”سري للغاية“,” برفع سعر الطاقة التي تزيد على 500 كيلو وات تحاسب بسعر المازوت المدعم وترحيل فترات الذروة في العمل مما يعطل الإنتاج ويحملنا مزيدًا من الأعباء.
وأضاف المرشدي أن إلغاء اتفاقية الكويز ضد الاقتصاد المصري لا يصب في مصلحته إذا تخلينا عن العامل النفسي لرفع القدرة التنافسية للمورد المصري.