فريد خميس يضع روشتة المستثمرين للخروج من الأزمة الاقتصادية أمام "مالية الشورى".. الحلول تتضمن مطالبة الجيش والشرطة والحكومة باستخدام المنتج المصرى.. واستخدام قوة القانون مع المتهربين من الضرائب

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، إن هناك بالفعل أزمة اقتصادية حقيقة تمر بها مصر الآن، مؤكدا أن هذا هو حال كثير من الدول.
وشارك خميس بحلقة النقاش التى عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، اليوم، للسماع إلى رؤى رجال الأعمال المصريين حول رؤاهم تجاه حل الأزمة الاقتصادية، ورفض ربط حل الأزمة الاقتصادية بحدوث توافق سياسى بين كافة القوى السياسية، قائلا "هى كلمة حق يراد بها باطل"، وتابع: لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو خارجية.
وطرح خميس خلال الاجتماع، الروشتة التى وضعها اتحاد جمعيات رجال الأعمال، والتى تضمنت 7خطوات للخروج من تلك الأزمة، وأكد خميس ضرورة تنفيذ تلك الخطوات فى الصباح الباكر لحل تلك الأزمة الاقتصادية دون أن تمس تلك الحلول المواطن البسيط وذوى الدخل المحدود أو أن تتعارض مع منظمة التجارة العالمية، موضحا أن هذه الروشتة يجب أن يستمر العمل بها على مدار 3 سنوات.
وأكد خميس أن أول هذه الحلول هى الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التى تزيد عن 5 ملايين جنيه فى العام، ثم تزيد إلى 30% على من يصل دخله سنويا إلى 30 مليون جنيه، قائلا يمكن أن نسمى هذه الضرائب التى سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات على أنها "مساهمة فى بناء البنية الأساسية فى مصر"، موضحا أن هذه الضرائب يتم تنفيذها بنسبة أكبر فى فرنسا لحل أزمته الاقتصادية أيضا .
وأكد خميس أن فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس 98% من الشعب المصرى .
ثانيا، يجب على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة أن تستخدم المنتج المصرى، مؤكدا أن 60 % من المنسوجات المستخدمة فى مصر مهربة.
ثالثا، أيتم معاملة رجال الصناعة فى مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب، موضحا أن سعر متر الأرض فى مصر يتراوح ما بين 500،600 جنيه، فى حين يحصل المستثمر فى تركيا على متر الأرض ما بين 4،15 دولار أى ما يعادل 100 جنيه، وكذلك فى أمريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولارات.
رابعا، منع استيراد كل السلع التى لها مثيل فى مصر، وكذلك السلع التى ليس لها "لازمة"، موضحا أن شعبة المستوردين فى الغرف التجارية أكدت أن 10 مليارات دولار هى تكلفة استيراد سلع استفزازية كما يطلق عليها.
خامسا، تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل "الشدة والعنف والقانون".
سادسا، استخدام الضبط فى التهرب الجمركى، مؤكدا أن حجما كبيرا من أموال مصر مهدرة من خلال التهرب الجمركى، مطالبا بفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية وكذلك المواد البتروكيماوية.
سابعا، ترشيد الإنفاق الحكومى لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعانى منها أبناؤنا فى المستقبل.
وأكد خميس فى نهاية كلمته أنها مع فرض الضرائب ولكن ليس على السلع التى تمس محدودى الدخل ومنها السجائر.