رجال أعمال يؤكدون بمجلس الشورى أن مصر تمر بأزمة إقتصادية حقيقية

حذر رجل الأعمال محمد فريد خميس من أن مصر تمر بأزمة إقتصادية حقيقة - وذلك خلال جلسة إستماع عقدتها لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى "الأحد" حول رؤى رجال الأعمال تجاه حل الأزمة الإقتصادية.
ورفض خميس ربط حل هذه الأزمة بحدوث توافق سياسى بين كافة القوى السياسية قائلا إنها كلمة حق يراد بها باطل ونحن لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو خارجية.
وعرض خميس الرؤية التي وضعها إتحاد جمعيات رجال الأعمال لحل الأزمة الإقتصادية الحالية والتي شملت سبع 7 خطوات ، مؤكدا ضرورة تنفيذها على وجه السرعة شريطة الا تمس المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود والعمل بها على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح أن خطوات هذه الرؤية تتمثل في الإخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية ، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التي تزيد عن خمسة ملايين جنيه فى العام ثم تزاد إلى 30 % على من يصل دخله السنوى إلى 30 مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه يمكن أن نسمي هذه الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات على أنها مساهمة في بناء البنية الأساسية في مصر ، مؤكدا أن فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس 98 % من الشعب المصرى.
وقال خميس إن من خطوات هذه الرؤية أنه يجب على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة أن تستخدم المنتج المصري ، مؤكدا أن 60 % من المنسوجات المستخدمة في مصر مهربة ، إضافة إلى أن يتم معاملة رجال الصناعة فى مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب , موضحا أن سعر متر الأرض في مصر يتراوح ما بين 500 ,600 جنيه
فى حين يحصل المستثمر فى تركيا على متر الأرض ما يعادل 100 جنيه وفي أمريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولارات.
وأضاف خميس أنه يجب منع إستيراد كل السلع التبي لها مثيل مصر ، موضحا أن شعبه المستوردين في الغرف التجارية أكدت أن تكلفة إستيراد السلع إستفزازية وتصل إلى 10 مليارات دولار.
وأكد رجل الأعمال محمد فريد خميس - خلال جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى - ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية بإستخدام وسائل الشدة والقانون "، موضحا أنها تصل إلى 60 مليار جنيه مع إستخدام الضبط فى التهرب الجمركي.
وطالب خميس بفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية وكذلك المواد البتروكيماوية وترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعاني منها أبناؤنا في المستقبل.
وأكد خميس فى نهاية عرضه للرؤية ، إنه مع فرض الضرائب ولكن ليس على السلع التي تمس محدودي الدخل ومنها السجائر.
من جانبه ، أكد حسن راتب رئيس جمعية المستثمرين بسيناء أهمية إقامة مراكز صناعية على قناة السويس وإعادة النظر في التالف والفاقد الذى يمثل30 % من عجز المدفوعات ، مشيرا إلى أننا انفقنا 23 مليار جنيه عليه بما يمثل 30% من عجز المدفوعات.
وأضاف راتب أن مصر بها 400 الف فدان صالحة للزراعة بأقل التكاليف ومن الممكن أن تقام عليها صناعات متعددة تستوعب أكثر من مليون عامل.
وطالب راتب بسرعة تحصيل الضرائب التي تصل إلى 60 مليار جنيه ، معربا عن إستعداده لسداد ضريبة تصل إلى 60 % شريطة الحصول على الخدمات اللازمة وتشريعات حاكمة وسريعة لتحقيق الإستقرار في البلاد.
من ناحية أخرى ، قال محرم هلال نائب رئيس إتحاد جمعيات المستثمرين إننا بحاجة إلى قرار إقتصادي يومي ، بحيث يتم البدء بوقف إستيراد مكونات الأجهزة تامة الصنع لمدة عام وحظر إستيراد أى سلعة تامة الصنع ولها بديل مصرى.
وشدد هلال على ضرورة الإسراع بدعم السياحة وتحويل الإقتصاد غير الرسمي إلى رسمي لضمان مواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية.