في حوار الحكومة المجتمعى: اقتراحات بضرائب تصاعدية على الدخل.. وحساب الحصة الاستيرادية لبورسعيد بسعر الدولار بالسوق

أثار محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة علي أساس سعر 70.7 قرش للدولار وهو سعر الدولار عند إصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات.
ودعا المرشدي، خلال لقاء وزير المالية مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية، إلى مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الاستيرادية بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك سيحقق مليار جنيه علي الأقل للخزانة العامة.
كما طالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتي سبق أن تقدمت بها وزارتا المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، وهو ما سيسهم في ضبط السوق بصورة كبيرة.
أكد المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في إجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر.
وقال إن الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمه وزير المالية، أوضح كثيرًا من النقاط التي أثارت ضجة في الشارع عند الإعلان عنها، مؤكدًا تفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
وأضاف أن الاتحاد يدعو الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الآن في ظل توقف عجلة الإنتاج، مؤكدا ثقته في تفهم الجميع للظرف الذي نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة أو اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية.
وطالب خميس بحزمة من الاجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات علي المدي الطويل، منها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو 10% زيادة علي من تزيد أرباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فرد، وزيادة مستوي الضرائب بنحو 5% علي من تزيد أرباحه علي 10 ملايين جنيه حتي 50 مليون جنيه.
ودعا خميس بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية، مؤكدًا مساندة الاتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه أيضًا إعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة علي كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، مقترحًا رفع سعر الضريبة الحالي علي كل السلع الكمالية والسلع المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة.
وأوضح أن الاتحاد يطالب أيضًا الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة، تشجيعًا للصناعة الوطنية وحتي نتجاوز الأزمة الحالية، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الاجنبية داعيًا إلى إيقاف استيراد أي سلعة لها مثيل في مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم إنتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
كما دعا جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضر بالصناعة الوطنية في مقتل.
وأكد محرم هلال، ترحيب المستثمرين بالقرارات الأخيرة لتعديل الضرائب حتي تتجاوز مصر الموقف الحالي الذي يعد الاسواء الذي تمر به عبر تاريخها الحديث، داعيًا إلي تفعيل قرار توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات مع تحريك السعر كما تم الاتفاق عليه مع مصانع تعبئة الانابيب إلى 8 جنيهات للأسطوانة والذي سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويًا.
من جانبه دعا الدكتور شريف الجبلي، رئيس جمعية مستثمري السادات، إلى العمل علي تحسين مناخ الاستثمار، والاسراع في التصالح مع المستثمرين خاصة إيجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة والتي ترسل إشارات سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.
كما دعا الجبلي الي العمل علي تشغيل مصنع موبكو 2 واستئناف العمل في انشاء مصنع موبكو 3، مما سيرفع ايرادات الدولة من هذا المجمع الصناعي لأكثر من مليار دولار سنويًا.
وحول ما اثاره المهندس محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، مشكلات الاستثمارات بالصعيد وأغلبها منشآت صغيرة ومتوسطة، وبسبب الظروف التي شهدتها مصر في آخر عامين فقد تراكمت الضرائب عليها، وعد وزير المالية بدراسة تلك المشكلة لمساعدة هذه المنشات وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها حتي تستمر في العمل والانتاج حماية للعاملين بها.
من جانبه تقدم الدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين باقتراح لتسوية أوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها في تسوية اوضاعهم القانونية لتملكها وهو ما يحقق نحو مليار جنيه علي الاقل ايرادات للدولة.
من ناحية أخري، أثار بعض المشاركين مشكلة المعاملة الضريبية لمكونات صناعتي النجف واللمبات الموفرة حيث تزيد الضريبة الجمركية وضرائب المبيعات علي الاجزاء مقارنة بالمنتجات التامة، ووعد وزير المالية بعلاج تلك المشكلة واتخاذ جميع الاجراءات الداعمة للصناعة المصرية والمحققة لمنافسة عادلة لها مع الصناعات الاجنبية.