فريد خميس يطالب برفع سعر الضريبة على الكافيار والسلع المستفزة

طالب محمد فريد خميس،رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية ،مؤكدا مساندة الاتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه مع إعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة علي كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، مقترحاً رفع سعر الضريبة الحالي علي كل السلع الكمالية و المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة.
جاء ذلك خلال لقاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد مع ممتاز السعيد ،وزير المالية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية .
وأوضح فريد خميس أن الاتحاد يطالب الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتى نتجاوز الأزمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الأجنبية داعيا إلي إيقاف استيراد اي سلعة لها مثيل في مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم إنتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلي أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
وطالب بحزمة من الإجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري ، منها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو 10% زيادة علي من تزيد إرباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فرد، وزيادة مستوي الضرائب بنحو 5% علي من تزيد أرباحه علي 10 ملايين جنيه حتي 50 مليون جنيه.
كما دعا جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضر بالصناعة الوطنية في مقتل.
من جانبه أثار محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة علي أساس سعر 70.7 قرشا للدولار وهو سعر الدولار عند إصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات، داعيا إلي مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الاستيرادية بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، مشيرا إلي أن ذلك سيحقق مليار جنيه علي الأقل للخزانة العامة.
كما طالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتي سبق وان تقدمت بها وزارتي المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، وهو ما سيسهم في ضبط السوق بصورة كبيرة.
من ناحية أخري اثار بعض المشاركين مشكلة المعاملة الضريبية لمكونات صناعتي النجف واللمبات الموفرة حيث تزيد الضريبة الجمركية وضرائب المبيعات علي الأجزاء مقارنة بالمنتجات التامة ، وعد وزير المالية بعلاج تلك المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للصناعة المصرية والمحققة لمنافسة عادلة لها مع الصناعات الأجنبية.