"السعيد": التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس محدودي الدخل

أكد "ممتاز السعيد" - وزير المالية - أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهى لا تزيد العبء الضريبي على تلك الشرائح بأي حال من الأحوال، إنما هى تستهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشاّت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح الوزير أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عددا محدودا للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد، أما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل ، موضحا ان السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة في مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.
وأضاف أن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها ايضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% الي 10% ، والأسمنت من 5% الى 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الإتحاد وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية .
وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ود.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومن اتحاد المستثمرين محرم هلال النائب الاول لرئيس الإتحاد ومحمد المرشدي النائب الثاني ، والمهندس مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ود.شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات وسمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين وسيد البرهتموشي أمين صندوق الاتحاد ومحسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف وأبو العلا ابو النجار الأمين العام للاتحاد ود.علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ومحمد هلال رئيس جمعية الطاقة المتجددة ومحمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي ومعتصم راشد المستشارالاقتصادي للاتحاد.
وأكد الوزير أن كل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية لم تشهد أي تغيير في إسلوب معاملتها الضريبة أو سعر الضريبة، مشيرا إلي أن كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات من الأساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية أكد الوزير أنها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% الي 18% ، بجانب فرض 25 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤه، أما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، أما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هى، لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي أيا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردي ، مشيرا إلي أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون.
وقال الوزير إن من التعديلات أيضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس علي فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين أن الفروع الأخرى تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 الي 1%.
وأشار الوزير إلي أن التعديلات شملت أيضا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلي ألف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا إلي ألف جنيه.
وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة أشار الوزير إلي أن ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الألف ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل ربع سنة كما هو ، وكل ما تغير هو إسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس أعلي رقم أو أقل رقم.
وأضاف انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل أكد الوزير أن هذا غير صحيح ، فضريبة الدمغة كما هي ، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم إدخالها للمنازل وهذا رقم لاشك أنه لا يمثل أي عبء علي المواطنين.
وبالنسبة لضرائب الدمغة علي الإعلانات أوضح الوزير أنه تيسيرا علي المجتمع الانتاجي فقد تم ادخال تدرج في شرائح الدمغة ، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا الي 10% علي الإعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتي 25 مليونا ، فان الضريبة كما هي 15% ، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25% علي الاعلانات التي تزيد قيمتها عن ال 25 مليون جنيه، كما تم إلغاء الاعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
وبالنسبة للضرائب العقارية أشار الوزير إلي أن الضريبة تم تأجيل تطبيقها إلي أول يوليو 2013، مع رفع حد الاعفاء من الضريبة إلي مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه ، بجانب النص علي وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشاّت غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة اكثر توازنا وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري او الصناعي او السياحي.
من جانبه أكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في إجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر.
وقال أن الإتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الإقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية، مشيرا إلي ان العرض الذي قدمه وزير المالية أوضح كثيرا من النقاط التي أثارت ضجة في الشارع عند الإعلان عنها ، مؤكدا تفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
وأضاف أن الإتحاد يدعوا الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الاّن في ظل توقف عجلة الانتاج ، مؤكدا ثقته في تفهم الجميع للظرف الذي نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة أو اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية.
وطالب خميس بحزمة من الإجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات علي المدي الطويل، منها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو 10% زيادة علي من تزيد ارباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فرد ، وزيادة مستوي الضرائب بنحو 5% علي من تزيد أرباحه علي 10 ملايين جنيه حتي 50 مليون جنيه.
أيضا طالب فريد خميس بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية ، مؤكدا مساندة الإتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه أيضا إعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة علي كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل ، مقترحا رفع سعر الضريبة الحالي علي كل السلع الكمالية والسلع المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة.
وأوضح فريد خميس أن الإتحاد يطالب أيضا الحكومة بإتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتي نتجاوز الازمة الحالية، بجانب إتخاذ كافة الاجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الاجنبية داعيا الي إيقاف استيراد أي سلعة لها مثيل في مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم انتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلي أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها بإتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
كما دعا خميس جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضر بالصناعة الوطنية في مقتل.
من جانبه أثار محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الإستيرادية المحددة للمدينة علي أساس سعر 70.7 قرشا للدولار وهو سعر الدولار عند إصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات، داعيا إلي مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الإستيرادية بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي ، مشيرا إلي أن ذلك سيحقق مليار جنيه علي الأقل للخزانة العامة.
كما طالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتي سبق وأن تقدمت بها وزارتي المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، وهو ما سيسهم في ضبط السوق بصورة كبيرة.
من جانبه أكد محرم هلال ترحيب المستثمرين بالقرارات الأخيرة لتعديل الضرائب حتي تتجاوز مصر الموقف الحالي الذي يعد الأسوأالذي تمر به عبر تاريخها الحديث، داعيا إلي تفعيل قرار توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات مع تحريك السعر كما تم الإتفاق عليه مع مصانع تعبئة الانابيب إلي 8 جنيهات للاسطوانة والذي سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.
من جانبه دعا د.شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات إلي العمل علي تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع في التصالح مع المستثمرين خاصة إيجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة والتي ترسل إشارات سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.
كما دعا الجبلي إلي العمل علي تشغيل مصنع موبكو 2 واستئناف العمل في إنشاء مصنع موبكو 3، وهو ما سيرفع إيرادات الدولة من هذا المجمع الصناعي لأكثر من مليار دولار سنويا.
وحول ما أثاره المهندس محسن الجبلي رئيس جمعية مستثمري بني سويف من وجود مشكلات تواجه الاستثمارات بالصعيد وأغلبها منشاّت صغيرة ومتوسطة، وبسبب الظروف التي شهدتها مصر في اّخر عامين فقد تراكمت الضرائب عليها، وعد وزير المالية بدراسة تلك المشكلة لمساعدة هذه المنشات وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها حتي تستمر في العمل والإنتاج حماية للعاملين بها.
من جانبه تقدم الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين بإقتراح لتسوية أوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها في تسوية أوضاعهم القانونية لتملكها وهو ما يحقق نحو مليار جنيه علي الأقل إيرادات للدولة.
من ناحية اخرى أثار بعض المشاركين مشكلة المعاملة الضريبية لمكونات صناعتي النجف واللمبات الموفرة حيث تزيد الضريبة الجمركية وضرائب المبيعات علي الاجزاء مقارنة بالمنتجات التامة ، وعد الوزير بعلاج تلك المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للصناعة المصرية والمحققة لمنافسة عادلة لها مع الصناعات الأجنبية.
أخبار مصر - البديل
Comment *